به گزارش عدل و اقتصاد ،در ظهر گرم و نفسگیر اردیبهشت، انفجار مهیبی در بندر شهید رجایی جامعه و اقتصاد را لرزاند. انفجاری که کارشناسان از آن بهعنوان بزرگترین فاجعه بیمهای چهار دهه اخیر ایران یاد میکنند. حادثهای که نهتنها زنگ خطر را برای مدیریت ریسک و ایمنی صنعتی به صدا درآورد، بلکه میتواند در لایههای پنهان خود، نظام بیمه، چرخه پرداخت مستمری و حتی معیشت کارگران را نشانه رفت.
گفتوگو با احسان سهرابی درباره پیامدهای انفجار بندر شهید رجایی بر بازار کار و نظام بیمهای کشور
احسان سهرابی، فعال کارگری و کارشناس حوزه کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی زیرنویس از زوایای مغفول مانده انفجار مهیب بندر شهید رجایی میگوید؛ حادثهای که نه تنها از منظر ایمنی و فنی قابل بررسی است، بلکه تبعات اقتصادی، اجتماعی و بیمهای آن نیز قابل تأمل است.
او در ابتدای گفتوگو تاکید داشت: «قاعدتاً این حادثه را باید از ابعاد گوناگون بررسی کرد. من به عنوان کارشناس این حوزه، بحث آثار بیمهای، آثار حوزه اشتغال، و تبعات اجتماعی آن را مد نظر قرار میدهم. کارشناسان گفته اند که این حادثه از نظر هزینههای بیمهای، از نظر خسارت و ناترازیای که به صندوقها وارد کرده، بزرگترین حادثه بیمهای چهار دهه اخیر محسوب میشود. اما در کشور ما مقررات بیمهای شفاف است. ۳۰ درصد حق بیمه از کارفرما و بیمهشده دریافت میشود که از این مقدار، سهم مشخصی برای حوزه بازنشستگی، درمان، و بیمه بیکاری تعیین شده است. انتظار این است که با توجه به دریافتی بالا، در شرایط بحرانی بتوان از منابع بیمهای استفاده کرد.»
او با اشاره به ساختار سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه از جمله شستا گفت: «اینکه ما سازمانهایی مانند شستا و صندوقهای سرمایهگذاری داریم، باید در چنین مواقعی به کمک صندوقها بیایند. اما وقتی چنین نهادهایی خود دچار سوء مدیریت، زیاندهی یا ناکارآمدی هستند، نه تنها کمکی نمیکنند، بلکه ممکن است خود به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شوند.»
سهرابی ادامه داد: «مسأله فقط تأمین خسارتهای مالی نیست؛ ما باید به آثار اجتماعی ماجرا نیز توجه کنیم. بندر شهید رجایی از بزرگترین پایانههای صادراتی کشور است و هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم به آن وابستهاند. وقتی حادثهای در این مقیاس رخ میدهد، حتی اگر جان کسی گرفته نشود، نظم بازار کار منطقه را بر هم میزند. کارگران روزمزد، نیروهای پیمانکار، رانندگان و سایر فعالان اقتصادی مستقیماً متأثر میشوند.»