به گزارش عدل و اقتصاد ، محمد حسین مولاخواه افزود: گزارش‌هایی به سازمان حمایت ارسال شده است مبنی بر اینکه برخی شرکت‌های خودروسازی در حال دریافت هزینه‌های اضافی در قالب دیون دولتی از مشتریان هستند و پیامک‌هایی به مشتریان قرارداد قیمت قطعی، ارسال کرده‌اند تا مبالغی را به بهانه افزایش دیون دولتی واریز کنند.
وی گفت: دیون دولتی و عوارض قانونی براساس بند "ز" تبصره یک قانون بودجه تعیین شده است و مصرف کننده باید آنها را بپردازد، اما کسانی که خودروی خود را در سال 1403 خریداری کرده‌اند و زمان تحویل آن‌ها سال 1403 بوده است، نباید تغییرات دیون دولتی را پرداخت کنند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: خریدارانی که موعد تحویل آنها سال 1404 بوده باید دیون دولتی را پرداخت کنند، اما میزان پرداختی از سوی کمیته خودرویی سازمان حمایت مشخص خواهد شد و چنانچه شرکت خودروساز اقدام به دریافت مبالغ اضافی کند، باید عودت داده شود.