به گزارش عدل و اقتصاد ،با گذشت سه سال از اجرای مصوبه کنکور برخی داوطلبان معتقدند که آمارها نشان دهنده سهم دانش‌آموزان پردرآمدتر در میان رتبه‌های برتر است، در حالی که انتظار می‌رفت این مصوبه گامی در راستای تحقق عدالت آموزشی باشد.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی سیدجلال موسوی در گفت‌وگویی به تشریح دلایل این مسأله و برنامه‌های آینده شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تقویت مدارس دولتی پرداخته است.
گفت‌وگو با دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را در زیر می‌خوانید:
فارس: با وجود گذشت سه سال از اجرای مصوبه کنکور، آمارهای منتشر شده همچنان نشان‌دهنده سهم بالای دانش‌آموزان خانواده‌های متمول در میان رتبه‌های برتر کنکور است، نظر شما در این زمینه چیست؟
موسوی: ابتدا بگویم این تصور که مصوبه کنکور به تنهایی می‌تواند عدالت آموزشی را محقق کند، یک خطای محاسباتی است، در بحث عدالت آموزشی، نباید صرفاً بر عدالت در سنجش (مانند کنکور) تمرکز کرد؛ بلکه عدالت آموزشی مفهومی بسیار گسترده‌تر است که کنکور تنها یکی از محورهای آن محسوب می‌شود. 
برای دستیابی به عدالت واقعی، باید کیفیت نیروی انسانی در مدارس دولتی را افزایش دهیم و منابع مالی و تجهیزات آموزشی را بهبود بخشیم. 
 با این حال، آمارها نشان‌دهنده بهبود وضعیت و نزدیک‌تر شدن به عدالت هستند.
 
چند تفاوت که مدارس سمپاد را از دولتی عادی متمایز کرده است
اما همچنان مدارس سمپاد سهم بیشتری در میان رتبه های برتر کنکور دارند، به نظر شما چه تفاوت‌های ساختاری و اختیاراتی بین مدارس دولتی عادی و مدارس سمپاد و هیات امنایی وجود دارد که بر نتایج تاثیر می‌گذارد؟
موسوی: سطح اختیاراتی که به مدارس سمپاد و هیات امنایی داده می‌شود، قابل مقایسه با مدارس دولتی عادی نیست. به عنوان مثال، در مدارس دولتی عادی، معلم نمی‌تواند خارج از فرایند نیروهای رسمی آموزش و پرورش جذب شود، اما در مدارس سمپاد، تا ۵۰ درصد معلمان می‌توانند غیررسمی باشند و مدیران این اختیار را برای جذب دارند (البته پس از طی فرآیند صلاحیت عمومی و تخصصی). همچنین، در محتوای برنامه درسی، مدارس دولتی عادی محدود به مصوبات آموزش و پرورش هستند، در حالی که مدارس سمپاد و هیات امنایی این اختیارات را دارند. علاوه بر این، مدارس سمپاد منابع مالی قابل توجهی دارند، در حالی که بودجه مدارس عادی دولتی بسیار محدود است، نیروهای کیفیت‌بخش در مدارس سمپاد نیز بهتر هستند.
وضعیت منابع مالی آموزش و پرورش چگونه است؟
موسوی: نرخ هزینه دولت از آموزش تولید در دنیا حدود ۵ درصد است، اما در آموزش و پرورش ما این رقم زیر ۳ درصد است. 
همچنین، سهم آموزش در هزینه‌های مصرف خانوار نیز کاهش یافته است. 
از ۱۶ میلیون دانش‌آموز کشور، تنها ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در مدارس غیردولتی (شامل سمپاد، هیات امنایی و غیرانتفاعی) تحصیل می‌کنند. 
با وجود این آمار، همچنان شاهد سهم بیشتر رتبه‌های برتر در میان دانش‌آموزان سمپادی هستیم.
با توجه به اینکه سهم مدارس دولتی عادی از رتبه‌های برتر کنکور صفر است، چگونه می‌توان به عدالت آموزشی نزدیک شد؟
موسوی: اگر هدف ما تحقق عدالت آموزشی است، باید بر مولفه‌های دیگر نیز سرمایه‌گذاری کنیم.
خوشبختانه، میز تقویت مدارس دولتی با تمرکز بر مدارس عادی دولتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است. این میز پس از یک سال و نیم کار کارشناسی، به بسته‌ای سیاستی رسیده که به زودی به صحن شورا ارائه خواهد شد. در صورت تصویب این بسته، گام‌های موثرتری در راستای دستیابی به عدالت آموزشی که یکی از شاخص‌های آن، نتایج کنکور است، برداشته خواهد شد.
آیا این بدان معناست که کیفیت معلمان و امکانات در مدارس سمپاد و هیات امنایی که سهم بیشتری در رتبه‌های برتر دارند، بالاتر است؟
موسوی: بله، انکار نمی‌کنیم که مدارس سمپاد و هیات امنایی از معلمان با کیفیت‌تر و امکانات بالاتری برخوردارند، همچنین دانش‌آموزان ورودی این مدارس، افراد غربال شده‌ای هستند که انتظار می‌رود نتایج بهتری کسب کنند، اگر بخواهیم این وضعیت را در مدارس دولتی عادی نیز مشاهده کنیم، باید این مدارس را نیز تقویت کنیم.