به گزارش عدل و اقتصاد،در طول چهار دهه، دولتها دستکم پنج تجربهٔ رسمی تثبیت یا تکنرخی کردن ارز را آزمودهاند.
اما هیچیک نتوانسته تعادل پایدار میان نرخ دلار، تورم و نقدینگی برقرار کند.
هر دوره با وعده ثبات آغاز شد، اما با شوک تورمی و جهش ارزی پایان یافت.
بررسیهای تاریخی نشان میدهد ریشه ناکامی در سیاستگذاری پولی، کسری بودجه ساختاری و فشارهای سیاسی بر بانک مرکزی نهفته است، نه صرفاً تحریمها.
دهه ۶۰؛ تثبیت اداری، فروپاشی بازار
از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ دلار رسمی تقریباً ۷ تا ۹ تومان باقی ماند.
اما در بازار آزاد نرخ تا ۹۰ تومان بالا رفت. کنترل ارزی شدید، تخصیص سهمیه، و کمبود ارز نفتی سبب شد بازار سیاه شکل بگیرد.
در عمل، این اولین شکست سیاست تثبیت بود؛ ثبات روی کاغذ، بیثباتی در واقعیت.
برنامه تعدیل و آزادسازی؛ آرزوی کوتاه تکنرخی
در آغاز دولت سازندگی، دولت نرخ دلار را در سال ۱۳۷۲ حدود ۱۵۰ تومان اعلام کرد و گفت «تکنرخی شد».
اما ظرف چند ماه، افزایش واردات و افت قیمت نفت همه چیز را برهم زد. دلار آزاد تا ۶۰۰ تومان بالا رفت.
پیام روشن بود: بدون انضباط بودجهای و ذخیره ارزی، تثبیت دوام ندارد.
دوره طلایی ثبات (۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰)
در دولتهای هشتم، نهم و دهم، با انضباط پولی و رشد صادرات نفت، نرخ ارز حدود ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان در محدودهای کمنوسان حفظ شد.
این تنها دورهای بود که میتوان از آن بهعنوان «تکنرخی واقعی» یاد کرد.
اما از سال ۱۳۹۰ و با آغاز تحریمهای بانکی و افزایش نقدینگی، پایههای این ثبات فروریخت.
بحران تحریمهای هوشمند (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶)
با تحریم نفت و بانک مرکزی ( برای اولین بار در تاریخ)، دولت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را تعیین کرد و بقیه نرخها را «مبادلهای» و «آزاد» نامید.
اما دلار آزاد تا ۳۷۰۰ تومان بالا رفت.
چندنرخی شدن مجدد و رانتزایی گسترده، حاصل این دوره بود.
تکنرخیِ دستوری و شکست بزرگ ارز جهانگیری (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰)
دولت دوازدهم پس از خروج آمریکا از برجام، دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای همه اعلام کرد.
اما بازار آزاد در عرض چند ماه تا ۱۸ هزار تومان جهش کرد.
سیاست ارزی دولت که قرار بود «تورم را مهار کند»، عملاً به بزرگترین منبع رانت و فساد ارزی تاریخ ایران بدل شد.
در نهایت، این نرخ در سال ۱۴۰۱ حذف شد و سامانه نیما جایگزین گردید.
دلار نیمایی هم دوام نیاورد
در ظاهر، دلار نیمایی حدود ۲۸ تا ۳۷ هزار تومان و دلار آزاد تا ۱۱۰ هزار تومان حرکت کرده است.
اگرچه بازار متشکل ارزی مانع جهشهای ناگهانی شده، اما فاصلهٔ ۲ تا ۳ برابری میان نرخها نشان میدهد نظام ارزی همچنان چندپاره است.
تثبیتِ ارزی بدون انضباط مالی، فقط تأخیر در بحران است
بررسی تجربهها نشان میدهد که در هر بار تثبیت، دولتها ابتدا با تزریق ارز نفتی و کنترل قیمتها، نرخ دلار را پایین نگه داشتهاند.
اما با رشد نقدینگی، کسری بودجه و افت درآمد نفت، این تعادل مصنوعی دیر یا زود فروپاشیده است.
در واقع، تکنرخی شدن در ایران نه نتیجهٔ ثبات اقتصادی، بلکه آغاز دورهٔ تازهای از بحران ارزی بوده است.
بهعبارتی، هرگاه دولت نرخ ارز را تثبیت کرده، دلار «در کمین» مانده تا در جهش بعدی تورم انباشته را آزاد کند.
کامران رحیمی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که چرا در تمام این سالها هیچکدام از سیاستهای تکنرخی ارزی موفق نبودهاند؟ اظهار کرد؛ چون ما معمولاً صورت مسئله را اشتباه دیدهایم. دولتها فکر میکردند «ارز گران» مشکل است، درحالیکه «تورم و کسری بودجه» ریشه واقعی گرانی ارز است.
این کارشناس اقتصادی داد: اگر بودجه دولت متوازن و خلق پول کنترل شود، نرخ ارز خودش تثبیت میشود. ولی ما همیشه از آخر شروع کردهایم؛ نرخ را ثابت کردیم تا بقیه متغیرها آرام شوند، اما در واقع آتش
دریافت صفحه با کد QR