به گزارش عدل و اقتصاد ، سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: «بحث نخست در خصوص مردمی‌سازی اقتصاد به خصوصی‌سازی مربوط است؛ یعنی ما باید بتوانیم تا حد امکان، مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.»
وی ادامه داد: «بحث دوم درباره ابزار قدرتی است که هیئت مقررات‌زدایی در اختیار دارد. در راستای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش می‌کنیم مقررات زائدی را که مانع سرمایه‌گذاری و تولید مردم شده است، حذف کنیم.»
او بیان کرد: «سومین طرح، اعتبار ملی است تا اعتباری در اختیار همه مردم قرار گیرد تا بتوانند کالاهای بادوام و تولید داخل را خریداری کنند.»
وزیر اقتصاد گفت: «از پرونده کیفری زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اطلاعی ندارم. همچنین بحث ساماندهی بانک‌ها نیز جزو برنامه‌هاست و در حال پیگیری قرار دارد.»
مدنی‌زاده درباره وضعیت بورس نیز توضیح داد: «در حال حاضر وضعیت بورس خوب و رو به رشد است، اما همچنان برنامه‌های اصلاحی خود را در این حوزه دنبال می‌کنیم تا عمق بازار افزایش یابد و سهم بورس از تأمین مالی بیشتر شود. به‌گونه‌ای که مردم بورس را برای پس‌انداز سرمایه‌های خود به‌عنوان گزینه نخست انتخاب کنند.»
او درباره بودجه سال آینده نیز گفت: «کسری بودجه سال آینده قطعی نیست و هنوز تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است؛ بنابراین نمی‌توان عددی اعلام کرد. در تدوین بودجه سال آینده به‌دنبال کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت هستیم.»
وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: «هیچ سیگنالی از کاهش درآمدهای نفتی دریافت نمی‌شود. در حال حاضر بحثی از افت درآمدهای نفتی نداریم و طبق روال این موضوع در چارچوب بودجه مدنظر قرار خواهد گرفت.»