به گزارش عدل و اقتصاد ،پس از ماه‌ها بحث و جدل، مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، ضمانت اجرای کیفری مهریه تنها تا سقف ۱۴ سکه اعمال می‌شود؛ یعنی مردانی که توان پرداخت بیش از این مقدار را ندارند، دیگر با مجازات زندان روبه‌رو نخواهند شد.

هدف قانون‌گذاران: کاهش زندانیان مهریه
موافقان طرح می‌گویند بسیاری از زندانیان فعلی به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه‌های سنگین روانه زندان شده‌اند. از نگاه آنان، تغییر قانون می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس بدهکاران مهریه کمک کند و نظام قضایی را از پرونده‌های انباشته رها سازد.

نگرانی منتقدان: حذف ضمانت اجرای مؤثر برای زنان
در سوی مقابل، حقوقدانان و فعالان حقوق زنان هشدار می‌دهند که این تغییر می‌تواند تعادل موجود در روابط حقوقی زن و شوهر را بر هم زند. به گفته آنان، در شرایطی که بسیاری از حقوق قانونی از جمله طلاق و حضانت در اختیار مرد است، محدود شدن ابزار مهریه به‌معنای از دست رفتن تنها اهرم فشار زنان در دعاوی خانوادگی خواهد بود.

ابهام در جزئیات و نقد مواد دیگر طرح
هرچند هنوز متن نهایی این مصوبه منتشر نشده، اما بر اساس نسخه اولیه، در ماده ۹ عدد «چهارده» جایگزین «یکصد و ده» در قانون حمایت خانواده شده است. همچنین ماده ۷ طرح، امکان مشروط شدن حکم طلاق به استرداد بخشی از حقوق مالی یا هدایا را مطرح می‌کند؛ بندی که به گفته کارشناسان، ممکن است روند طلاق برای زنان را دشوارتر کند.

جمع‌بندی
طرح تازه مجلس اگرچه با هدف کاهش زندانیان مهریه تدوین شده، اما در صورت تبدیل شدن به قانون، احتمالاً موازنه حقوقی میان زن و مرد را بیش از پیش به چالش می‌کشد. سرنوشت این طرح و تأثیر واقعی آن بر جامعه، در گرو بررسی نهایی و واکنش نهادهای حقوقی خواهد بود.