به گزارش عدل و اقتصاد ،در حالی‌ که قیمت تمام‌شده برنج وارداتی حدود ۴۰ هزار تومان است، محصول با نرخ دو تا سه برابر به دست مردم می‌رسد و همین مسئله فشار اقتصادی و بی‌اعتمادی اجتماعی را افزایش داده است.

آمارهای جهانی از فائو و شورای غلات نشان می‌دهد قیمت برنج در یک سال گذشته بین ۲۱ تا ۳۰ درصد کاهش داشته، اما این افت قیمت هیچ انعکاسی در بازار ایران نداشته است. در حالی‌ که هزینه جهانی خرید کاهش یافته و ارز ترجیحی نیز همچنان پرداخت می‌شود، قیمت برنج وارداتی در داخل نه تنها ارزان نشده بلکه دو برابر بهای واقعی به فروش می‌رسد.

اختلاف قیمت عجیب؛ از ۴۴ هزار تومان تا ۱۱۰ هزار تومان

با ادامه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، قیمت تمام‌شده هر کیلو برنج وارداتی حدود ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان برآورد شده است. با حاشیه سود قانونی، قیمت فروش باید نهایتاً به ۵۰ هزار تومان برسد. اما آنچه در بازار دیده می‌شود نرخ‌هایی بین ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان است؛ فاصله‌ای که طی فقط ۷ ماه نخست سال حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان گران‌فروشی ایجاد کرده است.

زنجیره‌ای که سود می‌بلعد؛ نه واردکننده، نه دولت

اگرچه برخی واردکنندگان سودهای کلان برده‌اند—تا جایی که وزیر جهاد کشاورزی به سود ۲۵۰ میلیون دلاری یک واردکننده اشاره کرده—اما ماجرا فقط به مرحله ورود کالا مربوط نیست. نبود سامانه رصد قیمت از گمرک تا فروشگاه، تعدد واسطه‌ها، اختلاف قیمت‌های اظهارشده و فقدان نظارت مؤثر، باعث می‌شود برنج در هر حلقه زنجیره گران‌تر شود. نتیجه؟ کالایی که باید ارزان‌ترین غذای اقشار کم‌درآمد باشد، به کالایی پرهزینه تبدیل می‌شود.
مصرف‌کننده بازنده نهایی؛ سفره کوچک‌تر و امنیت غذایی شکننده‌تر

برنج خارجی ستون اصلی سبد غذایی بسیاری از خانوارهاست. وقتی کالای وارداتیِ ارزدار با قیمت دو برابر عرضه می‌شود، فشار مستقیم بر بودجه خانوارهای کم‌درآمد ایجاد می‌شود. این افزایش قیمت تنها یک هزینه اضافی نیست؛ تهدیدی برای امنیت غذایی و قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر است.

بی‌اعتمادی؛ خسارتی که از گرانی هم سنگین‌تر است

وقتی مردم می‌بینند قیمت جهانی کاهش می‌یابد، دولت ارز ارزان می‌دهد، اما قیمت در بازار بالا می‌رود، طبیعی است اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های حمایتی تضعیف شود. نبود شفافیت در قیمت‌گذاری، رصد نشدن زنجیره تأمین و بی‌اثر بودن نظارت، شکاف میان دولت و جامعه را گسترده‌تر می‌کند.

گرانی برنج؛ نتیجه یک حلقه مفقوده

در نهایت علت اصلی گرانی برنج نه قیمت جهانی است و نه کمبود واردات؛ بلکه نبود سازوکار روشن برای توزیع، ضعف نظارت و انحصار در زنجیره تأمین است. تا زمانی که مسیر حرکت کالا از گمرک تا فروشگاه قابل ردیابی و کنترل نباشد، نه ارز ترجیحی و نه کاهش قیمت جهانی، توان مهار گرانی را نخواهند داشت.