به گزارش عدل و اقتصاد ،احمد حسینی با بیان اینکه از سه سال‌گذشته نسبت به قطعات بی‌‌‌‌‌کیفیت فریاد زدیم، افزود: گوش شنوایی نیست و سامانه شناسه‌‌‌‌‌گذاری کالا تکمیل نشده و این مشکلات را به‌وجود آورده‌است. وی ادامه‌داد: ماده‌۱۳ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز به‌منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی است که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد و ترخیص‌کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌‌‌‌‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌‌‌‌‌ها و شماره‌شناسه‌‌‌‌‌های فوق توسط گمرک می‌شود.

حسینی تاکید کرد: وقتی اجرای قوانین به‌درستی صورت نمی‌گیرد بستر را برای کالای قاچاق بازمی‌کند و امروز داریم آثار و تبعات آن را می‌بینیم. وی با اشاره به اینکه برخی کالاهای بی‌‌‌‌‌کیفیت نیز کد تاییدیه گرفته‌‌‌‌‌اند، گفت: ما الزامات قانونی در کشور داریم که هیچ خروجی ندارد و تنها هزینه‌ها را بالا برده و بستر را برای سوءاستفاده فراهم کرده‌است. حسینی افزود: امروز بانک اطلاعاتی کالاهای داخلی داریم و تنها کیفیت برای کالاهای داخلی است، در حالی‌که کالاهای وارداتی بی‌‌‌‌‌کیفیت را در بازار می‌بینیم.وی خاطرنشان کرد: کالای تقلبی در حوزه لنت داشتیم که یک قطعه فوق‌ایمنی است، آن را کشف کردیم و به سازمان‌های مربوطه ارجاع دادیم، در حالی‌که همان کالاها از طریق یک سازمان به حراج گذاشته می‌شوند و دوباره وارد بازار خواهند شد. چرا این کالاها نباید معدوم شوند و اگر قرار بود به چرخه عرضه برگردند، پس چرا توقیف شدند؟