به گزارش عدل و اقتصاد ،محمد رییس زاده در نامه‌ای خطاب به ذبیح‌الله خدائیان - رییس سازمان بازرسی کل کشور - نوشت:
«پیرو مذاکرات حضوری به استحضار می‌رساند علیرغم تصویب ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) » که اشعار می دارد سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند ۶۰ درصد صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت کنند.
در صورت عدم اجرای حکم این ماده سازمان های بیمه گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت هستند. متاسفانه به دلیل عدم اجرای این قانون و تأخیر ۹-۸ ماهه در پرداخت مطالبات حوزه سلامت علاوه بر بی اثر شدن رشد سالانه تعرفه های خدمات بهداشتی - درمانی تداوم ارائه خدمات با کیفیت به مردم عزیز کشورمان نیز با چالشهای جدی مواجه شده است.
تداوم این روال مخرب غیر قانونی می‌تواند الزام قرارداد سازمانهای بیمه گر با مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی را با اختلال جدی مواجه کند که قطعاً منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم خواهد شد.
لذا مستدعیست دستور فرمائید در خصوص اجرای قانون فوق و تمکین سازمانهای مربوطه و پرداخت به موقع مطالبات سایر مراکز درمانی داروخانه ها مطبها و آزمایشگاهها اقدامات قاطع لازم به عمل آید.»