به گزارش عدل و اقتصاد ،حذف ارز ترجیحی از بخش دارو در ایران، یکی از تصمیمات اقتصادی پرچالش سالهای اخیر بوده است که آثار گستردهای بر نظام سلامت، بیماران، و حتی تولیدکنندگان دارو گذاشته است. پیش از این تصمیم، دولت با تخصیص ارز ترجیحی (معمولاً با نرخ پایینتر از بازار آزاد) تلاش میکرد تا قیمت داروهای وارداتی و مواد اولیه مصرفی در صنعت داروسازی را کنترل کند و از افزایش قیمتها جلوگیری نماید.اما با حذف این نوع ارز و انتقال تأمین مالی به نرخ نیمایی یا آزاد، هزینه تولید و واردات دارو بهطور قابل توجهی بالا رفت.نتیجه مستقیم این تغییر، افزایش شدید قیمت نهایی دارو برای مصرفکننده بوده است. بسیاری از داروهایی که پیشتر در دسترس بیماران کمدرآمد یا مبتلایان به بیماریهای مزمن قرار داشت، اکنون به قیمتی فروخته میشود که برای آنها غیرقابلتحمل است.این موضوع موجب شده برخی از بیماران، بهویژه در حوزههای خاص مانند سرطان، دیابت و بیماریهای قلبی، درمان خود را نیمهکاره رها کنند یا به جای داروی اصلی به داروهای جایگزین با کیفیت پایینتر روی آورند.در نتیجه، نهتنها سلامت بیماران، بلکه هزینههای کلی درمان و بستری در طول زمان افزایش یافته است.از سوی دیگر، صنعت داروسازی داخلی نیز با چالشهای جدیدی روبهرو شده است.افزایش قیمت مواد اولیه و سختی در تأمین ارز، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و برخی شرکتها ناچار به کاهش تولید یا توقف خطوط خاص شدهاند.این امر در بلندمدت میتواند منجر به کاهش رقابت، وابستگی بیشتر به واردات، و در نهایت ناپایداری بازار دارو شود.
در بعد اجتماعی، گرانی دارو حس بیاعتمادی و نارضایتی را میان مردم نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت افزایش داده است. سلامتی، یکی از پایههای رفاه عمومی است و زمانی که هزینههای درمان از توان مالی خانوارها فراتر رود، امنیت روانی جامعه نیز آسیب میبیند.بهطور کلی، هرچند هدف دولت از حذف ارز ترجیحی، کاهش رانت و شفافیت اقتصادی بوده، اما در بخش حساس دارو، این اقدام بدون برنامهی حمایتی کافی، پیامدهایی ایجاد کرده که مستقیماً بر زندگی و سلامت اقشار آسیبپذیر تأثیر منفی گذاشته است.
مهدی پیر صالحی،رئیس سازمان غذا و دارو در گفت وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس درباره «حذف ارز ترجیحی و تاثیر زیاد آن در افزایش قیمت داروها»، گفت: در بودجه سال آینده حذف ارز 28,500 تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی مطرح نیست و همچنان در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: این بدان معناست که دولت همچنان به تخصیص ارز یارانهای برای این اقلام ادامه خواهد داد.پیرصالحی درباره علت کمبودهای دارویی، کمبودهای فعلی دارو را بیشتر ناشی از مشکلات در انتقال ارز مورد نیاز برای واردات دارو و تجهیزات دانست و تاکید کرد: برای حل این مشکل، مذاکراتی با بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی انجام شده و راههای جدیدی برای انتقال ارز در نظر گرفته شده است. وی ابراز امیدواری کرد: این راهها به انتقال سریعتر ارز و در نتیجه، رفع کمبودهای دارویی کمک کند.رئیس سازمان غذا و دارو تأکید کرد: با انتقال به موقع ارز کمبودهای دارویی برطرف خواهد شد.
دریافت صفحه با کد QR