به گزارش عدل و اقتصاد ، نظام سهمیه‌بندی کنکور با وجود هدف‌گذاری برای عدالت آموزشی، عملاً نتوانسته شکاف طبقاتی را پوشش دهد. فقر آموزشی در شهرهای بزرگ و سوءاستفاده از سهمیه مناطق، رقابتی نابرابر ایجاد کرده که بیش از همه به حذف دانش‌آموزان کم‌درآمد منجر شده است.

رقابت نابرابر از نقطه شروع
کنکور قرار بود میدان رقابت برابر باشد، اما واقعیت امروز چیز دیگری می‌گوید. دانش‌آموزی که از خانواده کم‌درآمد می‌آید و حتی برای تهیه منابع آموزشی با مشکل مواجه است، باید در همان آزمونی شرکت کند که داوطلبان برخوردار با کلاس‌های خصوصی، معلمان اختصاصی و بسته‌های آموزشی گران‌قیمت در آن حضور دارند. این شکاف، رقابت را از همان خط شروع نابرابر می‌کند.

سهمیه مناطق؛ ایده‌ای قدیمی، واقعیتی تغییر یافته
سهمیه مناطق زمانی طراحی شد که فاصله امکانات آموزشی میان شهرهای بزرگ و مناطق محروم بسیار عمیق بود. اما با گذشت سال‌ها، رشد شهرهای متوسط، گسترش آموزش آنلاین و دسترسی گسترده‌تر به منابع آموزشی، کارآمدی این تقسیم‌بندی جغرافیایی زیر سؤال رفته است. امروز، محل سکونت الزاماً نشان‌دهنده سطح برخورداری آموزشی نیست.

سوءاستفاده از یک ابزار حمایتی
در عمل، گزارش‌ها و تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد بخشی از داوطلبان متمول با تغییر صوری محل تحصیل، از مزایای سهمیه مناطق کمتر برخوردار استفاده می‌کنند. این در حالی است که همان داوطلبان، از امکانات آموزشی سطح بالا بهره‌مندند و عملاً فلسفه حمایتی سهمیه‌ها را بی‌اثر می‌کنند.

فقر؛ متغیری که دیده نمی‌شود
یکی از خلأهای اصلی نظام فعلی کنکور، نادیده گرفتن دهک اقتصادی خانواده‌هاست. فقر آموزشی در جنوب تهران، حاشیه کلان‌شهرها یا شهرهای کوچک تفاوت ماهوی ندارد، اما در مدل فعلی، تنها جغرافیا ملاک سنجش است. نتیجه آن است که بسیاری از دانش‌آموزان کم‌درآمد در مناطق برخوردار، از هرگونه حمایت جبرانی محروم می‌مانند.

مدرسه مهم‌تر از منطقه

دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی، تیزهوشان و نمونه‌دولتی، حتی در یک منطقه آموزشی مشترک، شرایطی کاملاً متفاوت با دانش‌آموزان مدارس دولتی کم‌امکانات دارند. با این حال، نوع مدرسه در سهمیه‌بندی کنکور نقشی ندارد و این مسئله به تشدید نابرابری آموزشی دامن می‌زند.

آموزش آنلاین؛ تغییر قواعد بازی
گسترش کلاس‌های آنلاین باعث شده محرومیت جغرافیایی تا حدی کمرنگ شود، اما همزمان شکاف اقتصادی را پررنگ‌تر کرده است. دسترسی به آموزش باکیفیت آنلاین، همچنان نیازمند توان مالی است؛ موضوعی که بار دیگر نشان می‌دهد معیارهای فعلی سهمیه‌بندی با واقعیت‌های جدید همخوان نیست.

پیامدهای اجتماعی یک رقابت ناعادلانه
ادامه این روند، صرفاً یک مسأله آموزشی نیست. حذف تدریجی دانش‌آموزان کم‌درآمد از مسیر تحصیلات عالی، می‌تواند به افزایش احساس بی‌عدالتی، ناامیدی اجتماعی و کاهش تحرک طبقاتی منجر شود؛ پیامدی که اثرات آن فراتر از فضای آموزش خواهد بود.

مسیر اصلاح از کجا می‌گذرد؟
کارشناسان معتقدند حرکت به‌سوی مدل‌هایی مبتنی بر دهک اقتصادی خانواده، نوع مدرسه و سطح برخورداری آموزشی می‌تواند گامی جدی در جهت بازتعریف عدالت آموزشی باشد. داده‌های مالی خانوارها در دسترس نهادهای دولتی است و امکان طراحی سازوکار دقیق‌تر وجود دارد؛ مسئله، اراده اجرایی است نه فقدان ابزار.