به گزارش عدل و اقتصاد ،علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از اتخاذ تصمیمات جدید در کمیسیون تلفیق بودجه درباره افزایش حقوق و دستمزد خبر داد. به گفته وی، پس از رد کلیات لایحه بودجه، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های حقوق‌بگیران، به‌ویژه کارمندانی با حقوق‌های زیر ۵۰ میلیون تومان، میزان افزایش حقوق بود که اکنون مورد بازنگری قرار گرفته است.

افزایش بیش از ۴۳ درصدی برای حقوق‌های پایین‌تر

بابایی کارنامی اعلام کرد طبق تصمیم کمیسیون تلفیق، با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای حقوق‌های زیر ۴۰ میلیون تومان، افزایش حقوق این گروه به بیش از ۴۳ درصد رسیده و این پیشنهاد برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند نقش مهمی در افزایش رضایتمندی کارمندان داشته باشد.

تأثیر مستقیم بر دستمزد کارگران
وی با اشاره به ارتباط میان حقوق کارمندان و دستمزد کارگران تأکید کرد این تصمیم می‌تواند بر تعیین مزد کارگران نیز اثرگذار باشد. تعیین حداقل دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار، حدود یک ماه آینده در شورای عالی کار انجام می‌شود و درصد افزایش حقوق کارمندان می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در این حوزه باشد.

افزایش بیشتر برای حداقل‌بگیران و حقوق‌های متوسط به پایین
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد نگاه مجلس بر این است که حقوق حداقل‌بگیران و گروه‌های با دریافتی متوسط به پایین، یعنی حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان، با درصد بالاتری افزایش یابد. در صورت تحقق این رویکرد، پیش‌بینی می‌شود افزایش حقوق بازنشستگان نیز بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، بیش از میانگین فعلی تعیین شود.

هدف؛ تطبیق حقوق با تورم و سبد معیشت
بابایی کارنامی افزود سیاست مشترک مجلس و دولت حرکت به سمت اجرای دقیق ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار است؛ موادی که تأکید دارند حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم و سبد معیشت خانوار و نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی تعیین شود.

احتمال تصویب در صحن علنی مجلس
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تصویب این پیشنهاد در صحن علنی مجلس گفت: عزم مجلس بر این است که این عدد رأی بیاورد. هدف نهایی، لحاظ کردن افزایش حقوقی در حدود ۴۰ درصد برای کارمندان، کارگران و کارکنان دولت به‌صورت کلی است.