عدل و اقتصاد - زخم بلندمدت جنگ بر اقتصادها

یک مطالعه اقتصادی با بررسی ۱۳۵جنگ طی ۷۵سال در ۱۱۵کشور نشان می‌دهد که درگیری نظامی، به افت بلندمدت و پایدار رشد اقتصادی، مصرف خانوار، سرمایه‌گذاری و تجارت منجر می‌شود. این آثار سوء، در جنگ‌های داخلی دوبرابر جنگ با دشمن خارجی است.

جنگ پیامدهای جدی برای جامعه و اقتصاد به همراه دارد. در واقع، در مطالعه‌ای بر روی ۱۳۵ جنگ در ۱۱۵ کشور از سال ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۳، افرایم بن‌ملش از دانشکده مدیریت کلاگ و همکارش دریافتند که جنگ به طور متوسط منجر به کاهش حدود ۱۳ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی، حدود ۱۱ درصدی مصرف خانوار، حدود ۱۴ درصدی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری کشورها، حدود ۱۳ درصدی صادرات، حدود ۷ درصدی واردات و حدود ۱۴ درصدی درآمدها شده است. مجموع این فشارهای مالی، تورم را برای حداقل ۱۰ سال پس از شروع جنگ دامن زده است. هرچند اغلب این نتایج، چشم‌گیر هستند که توجه ما را به خود جلب می‌کنند، اما در بررسی هزینه‌های جنگ، درک چگونگی تاثیر آن بر اقتصاد حیاتی است.
افرایم بن‌ملش، استاد مالی در دانشکده کلاگ با استفاده از نظریات و مطالعات اقتصاددانی که در زمینه اقتصاد جنگ و امنیت ملی مطالعه می‌کند، می‌گوید: «البته که پیامدهای اقتصادی تمام مصیبت‌هایی را که جنگ بر مردم تحمیل می‌کند در برنمی‌گیرند. اما در نهایت، از دست رفتن سرمایه انسانی، یعنی انسان‌ها و تخریب اموال، بر رفاه اقتصادی یک کشور تاثیر می‌گذارد و تا حدودی، بخشی از آن رنج را نیز در خود مستتر دارد.» درحالی‌که مطالعات گذشته‌ای وجود دارند که به تاثیر جنگ بر اقتصاد پرداخته‌اند، بیشتر آنها بر تعداد محدودی از جنگ‌ها، مناطق یا بازه‌های زمانی متمرکز بوده‌اند. بن‌ملش به دنبال گسترش دامنه این تحقیقات پیشین بود و با ژوآئو مونتیرو از موسسه اقتصاد و مالی اینائودی همکاری کرد تا پیامدهای کلان‌اقتصادی جنگ‌ها در سراسر جهان را در یک دوره تقریبا ۷۵ ساله بررسی کند.
بن‌ملش و مونتیرو بیش از ۱۰۰ جنگ در دوران پس از جنگ جهانی دوم را تحلیل کردند و دریافتند که این جنگ‌ها منجر به اثرات منفی شدید و پایداری بر اقتصاد تمام کشورهای درگیر در مناقشه شده‌اند. این پیامدها شامل کاهش قابل‌توجه و بلندمدت تولید ناخالص داخلی واقعی، فروپاشی سرمایه‌گذاری، وخامت امور مالی دولت و افزایش شدید تورم بود. در مجموع، یافته‌ها به وضوح نشان می‌دهند که تلفات اقتصادی جنگ فراتر از هزینه‌های فوری نبرد است و زخم‌های عمیق و ماندگاری بر پیکره گسترده‌تر اقتصاد بر جای می‌گذارد. بن‌ملش می‌گوید: «برخی جنگ‌ها اجتناب‌ناپذیرند. بنابراین مهم است که بدانیم پیامدهای آن چیست و کمی‌سازی اثر جنگ‌ها نشان می‌دهد که جنگ‌ها، شوک‌های اقتصادی بدی هستند.»

الگویی مشترک در میان درگیری‌ها

برای مطالعه خود، این دو اقتصاددان از اسناد مختلف در دسترس عموم، از جمله برنامه داده‌های درگیری اوپسالا (Uppsala Conflict Data Program) و مجموعه داده درگیری مسلحانه موسسه تحقیقات صلح اسلو، برای شناسایی تمام جنگ‌های رخ داده در سراسر جهان از سال ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۳ استفاده کردند. برای آنکه یک درگیری به عنوان «جنگ» شناخته شود، می‌بایست یک درگیری مسلحانه بر سر اختلاف درباره حکومت یا قلمرو باشد، حداقل یک دولت (یا کشور) را درگیر کند و منجر به حداقل ۲۵ کشته مرتبط با نبرد در سال شود.
محققان ۱۳۵ درگیری از این دست را در ۱۱۵ کشور بررسی کردند. برای هر جنگ، آنها شروع درگیری را به عنوان روز صفر تعیین کردند و سپس مشاهده کردند که برای مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصادی در هر کشور درگیر، از پنج سال قبل تا ۱۰ سال پس از شروع جنگ چه اتفاقی افتاده است. آن‌ها همچنین هر یک از کشورهای در حال جنگ را با مجموعه‌ای از ۲۲۱ کشور که از نظر تولید ناخالص داخلی، منطقه، بدهی و سطح دموکراسی مشابه بودند اما در همان دوره درگیر جنگ نبودند، تطبیق دادند. با مقایسه عملکرد اقتصادی کشورهای در حال جنگ با این کشورهای گروه کنترل، آنها توانستند عوامل دیگری غیر از جنگ، مانند بلایای طبیعی یا حکمرانی ضعیف، را که می‌توانستند به طور قابل‌توجهی اقتصاد یک کشور را تغییر دهند، کنار بگذارند.
بن‌ملش می‌گوید: «این کار به ما امکان داد نشان دهیم که هیچ روند پیشینی وجود نداشته است، به این معنی که ما واقعا می‌توانیم افت شرایط اقتصادی را به خود جنگ‌ها نسبت دهیم.» بر این اساس الگویی مشترک در میان کشورهای در حال جنگ پدیدار شد. نخست، جنگ باعث افزایش فوری هزینه‌های نظامی همراه با کاهش هزینه‌ها در سایر بخش‌ها شد. هزینه‌های نظامی به طور متوسط حدود ۹ درصد در شروع جنگ افزایش یافت و به مدت سه سال، که میانه مدت زمان یک جنگ بود، بالا باقی ماند. دوم، جنگ منجر به تخریب بخشی از قلمرو یک کشور و دارایی‌های فیزیکی مانند ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها شد.
و در نهایت، جنگ بهره‌وری کلی را کاهش داد، نه تنها به این دلیل که تولید را مختل کرد، بلکه به این دلیل که احتمال تخصیص نادرست منابع، آوارگی یا کشته شدن مردم و فرسایش کنترل نهادی را افزایش داد. جنگ در واقع هم موجودی دارایی‌های یک کشور و هم کارآیی استفاده از آنها را کاهش داد و در نهایت بازده اقتصادی آن را برای یک دوره طولانی تنزل داد. در نتیجه، تقریبا تمام معیارهای اقتصادی که محققان بررسی کردند به طور متوسط بدتر شدند، حتی پس از تعدیل بر اساس تورم. تولید ناخالص داخلی واقعی حدود ۱۳درصد سقوط کرد، بدون آنکه شواهدی از بهبود، حتی یک دهه پس از شروع جنگ، دیده شود. مصرف خانوار حدود ۱۱ درصد کاهش یافت. سرمایه‌گذاری در ساختارها، فناوری و سایر حوزه‌های کشورها فروپاشید و نزدیک به ۱۴ درصد افت کرد. و کاهش قابل‌توجهی در صادرات (تقریبا ۱۳درصد) و واردات (تقریبا ۷ درصد) رخ داد.
جنگ همچنین تاثیر منفی بر بودجه دولت داشت. میانگین درآمدها حدود ۱۴ درصد و درآمد مالیاتی حدود ۹ درصد کاهش یافت. با وجود آنکه هزینه‌های زمان جنگ تقریبا مشابه قبل باقی ماند (با افزایش هزینه‌های نظامی و کاهش سایر هزینه‌ها)، افت شدید درآمدها همچنان به این معنی بود که ریسک کسری بودجه کشور حدود ۹ درصد افزایش یافت. در پاسخ به تمام این فشارهای مالی، اکثر کشورها به انتشار پول بیشتر روی آوردند که این امر تورم را تشدید کرد. بن‌ملش می‌گوید: «تامین مالی جنگ‌ها بیشتر از طریق چاپ پول و تورم صورت گرفته است. دلیلی که ما شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی هستیم عمدتا به خاطر همان تورم است و همان‌طور که همه می‌دانیم، تورم پیامدهای بسیار نامطلوبی برای خانوارها دارد.» در واقع، سطح قیمت‌ها نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافت و تا سال‌ها پس از شروع یک جنگ بالا باقی ماند. تورم، به نوبه خود، بدهی واقعی را کاهش داد و ارزش اسمی پول محلی را به طور قابل‌توجهی بی‌ارزش کرد؛ اثری که ۱۰ سال پس از شروع جنگ همچنان پایدار بود. این امر نه تنها هزینه‌ها و نرخ‌های بهره را برای مردم کشور بالا برد، بلکه سرمایه‌گذاری را نیز بیشتر سرکوب کرد.

وضعیت باخت-باخت

اما محققان دریافتند که همه جنگ‌ها اثرات یکسانی ایجاد نمی‌کنند. برای مثال، تفاوت چشم‌گیری بین نحوه تاثیر جنگ‌های داخلی (درون یک کشور) در مقابل جنگ‌های بین‌المللی (بین کشورها) بر اقتصاد وجود داشت. تولید واقعی، یعنی مقدار کل کالاها و خدماتی که یک کشور تولید می‌کند، در جنگ‌های داخلی ۲۰ درصد سقوط کرد اما در جنگ‌های بین‌المللی تنها ۱۰ درصد. این امر تاکید می‌کند که جنگ‌های داخلی تا چه حد می‌توانند برای اقتصاد یک کشور در مقایسه با جنگ‌های میان ملت‌ها مخرب‌تر باشند.
بن‌ملش می‌گوید: «در قرون گذشته، جنگ عمدتا میان نهادهای دولتی (بین کشوری) بود. اما نوع رایج‌تر جنگی که در نیمه دوم قرن بیستم و ربع اول قرن بیست و یکم دیده‌ایم، جنگ‌های داخلی میان بازیگران دولتی و غیردولتی هستند. به این لحاظ، مطالعه این تفاوت‌ها که عمدتا در ادبیات موضوع نادیده گرفته شده‌اند، فوق‌العاده مهم است.» محققان همچنین تفاوت‌هایی را برای کشورهای پیروز در مقابل کشورهای شکست‌خورده در یک جنگ یافتند. حدود ۱۰ سال پس از شروع جنگ، کشورهای پیروز کاهش جزئی (و از نظر آماری غیرمعنادار) در تولید واقعی نسبت به کشورهایی که وارد جنگ نشده بودند، تجربه کردند، درحالی‌که کشورهای شکست‌خورده شاهد کاهش ۲۴ درصدی در تولید واقعی بودند؛ زیانی تخمینی معادل 11.7‌میلیارد دلار. این امر نشان می‌دهد که کشورهای بازنده به طور نامتناسبی هزینه‌های اقتصادی جنگ را متحمل شده‌اند، حتی اگر هم برندگان و هم بازندگان کاهش قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی واقعی دیده باشند. در مجموع، این تحلیل آنچه را که بسیاری از محققان و دولت‌ها مدت‌ها گزارش کرده‌اند تایید کرد: «اثر کلی جنگ بر اقتصاد منفی است. حتی ۱۰ سال پس از شروع جنگ، به نظر می‌رسد همه بازنده هستند.»

تصمیمات دشوار

هرچند یافته‌ها جنبه‌های منفی اقتصادی آشکار جنگ را روشن می‌سازند، اما به گفته محققان، لزوما نباید اینگونه تفسیر شوند که یک کشور هرگز نباید وارد جنگ شود. در عوض، این پژوهش راهی را برای سیاستمداران، رهبران و محققان فراهم می‌کند تا در صورت لزوم، اثر جنگ بر اقتصاد را کمی‌سازی کنند. برای مثال، اروپا در موقعیت دشواری قرار داشته است که به دلیل تهدید قریب‌الوقوع جنگ پس از حمله روسیه به اوکراین، باید تصمیم می‌گرفت چه میزان در ارتش خود سرمایه‌گذاری کند. بن‌ملش می‌گوید: «من نمی‌گویم که اروپا باید به کلی از درگیری اجتناب کند یا از سوی دیگر، لزوما به هر قیمتی (برای جلوگیری از جنگ) از روسیه دلجویی کند. اما آنچه این تحقیق فراهم می‌کند، اعداد و ارقام است، تا زمانی که تصمیم‌گیرندگان به آنها نگاه می‌کنند، بتوانند تحلیل هزینه-فایده خود را انجام دهند و حداقل متوجه شوند که هزینه‌اش چه خواهد بود.»