عدل و اقتصاد - پیدا و پنهان قطع درمان کارگران در ایام جنگ!

این روزها موضوع قطع خدمات درمانی کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در ایام جنگ تحمیلی سوم، به سوژه خبری در فضای مجازی تبدیل شده است.

در روزهای گذشته خبری در فضای مجازی دیده شد، مبنی بر اینکه ارائه خدمات درمانی به کارگران تامین اجتماعی در روزهای جنگ اخیر، قطع شده است.
این ادعا با واکنش سازمان تامین اجتماعی مواجه شد و توضیحاتی در ارتباط با این خبر ارائه شد، مبنی بر اینکه «موضوع قطع استحقاق درمان، ارتباطی با ایام جنگ یا شرایط خاص ندارد؛ چرا که طبق مقررات جاری سازمان تامین اجتماعی و با هدف حمایت از نیروی کار و بیمه‌شدگان، در شرایط عادی ۴۵ روز پس از آخرین لیست بیمه ارسال شده توسط کارفرما، غیرفعال‌سازی استحقاق درمان به‌ صورت سیستمی انجام می‌شود؛ چرا که فرض بر عدم اشتغال افراد و خروج از پوشش بیمه اجباری در کارگاه‌ است. با توجه به اینکه لیست و حق بیمه با یک ماه فاصله دریافت می‌شود؛ برای نمونه اگر کارگاهی نسبت به ارسال لیست بیمه کارگران قبل از بهمن ماه اقدام نکرده باشد، به معنای خروج نیروی کار قبل از جنگ بوده است که طبق قانون مشمول حمایت‌های بیمه اجباری نیست و حسب مورد سازوکارهای حمایتی دیگری برای آن وجود دارد.
بنابراین علت اصلی ایجاد اختلال در تمدید اعتبار درمان بیمه‌شدگان، عدم ایفای تعهدات قانونی کارفرمایان در پرداخت به‌ موقع حق بیمه سهم کارفرما مطابق قوانین و مقررات جاری کشور است و مربوط به قبل از شروع جنگ تحمیلی سوم بوده است که در راستای اصل صیانت از دارایی‌ها و منابع بین‌نسلی بیمه‌شدگان انجام می‌شود.
حالا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به این موضوع ورود کرده است. به طوری که سلمان اسحاقی سخنگوی این کمیسیون، از پیگیری و بررسی این ادعا در کمیته تخصصی خبر داده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه شایعه قطع درمان کارگران صحت ندارد، گفت: با دستور رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مقرر شد کمیته‌ تخصصی در کمیسیون تشکیل شود تا به‌ صورت دقیق، وضعیت خدمات‌رسانی در مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی را از نظر کیفیت و کمیت مورد ارزیابی قرار دهد.
وی با اشاره به طرح این موضوع در جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اظهار داشت: بر اساس گزارش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و بررسی‌های انجام‌ شده، هیچ کارگر شاغلی در ایام جنگ دچار قطع خدمات درمانی نشده و این موضوع به‌ صورت شفاف رد شد.
اسحاقی تصریح کرد: مواردی که به‌عنوان قطع خدمات مطرح شده بود، مربوط به برخی کارگاه‌هایی است که لیست بیمه کارکنان خود را پیش از ایام جنگ ارسال نکرده بودند و این مسئله هیچ ارتباطی با شرایط جنگی یا عملکرد سازمان تأمین اجتماعی ندارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: طبق مقررات جاری، پس از ارسال آخرین لیست بیمه توسط کارفرما، تا ۴۵ روز پوشش بیمه‌ای و درمانی برای کارگران برقرار است و پس از آن، در صورت عدم ارسال لیست جدید، استحقاق درمان به‌صورت سیستمی غیرفعال می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه دریافت حق بیمه و ارسال لیست‌ها با فاصله زمانی انجام می‌شود، در مواردی که کارگاهی پیش از جنگ نسبت به ارسال لیست اقدام نکرده، به‌معنای خروج فرد از چرخه اشتغال و پوشش بیمه اجباری بوده و این موضوع نباید به شرایط خاص کشور نسبت داده شود.
اسحاقی با اشاره به گستره خدمات سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این سازمان بیش از ۵۶ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و خدمات درمانی بیمه‌شدگان را از طریق بیش از ۴۲۰ مرکز درمانی ملکی و ۵۸ هزار مرکز طرف قرارداد دولتی و خصوصی ارائه می‌دهد.
وی تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مواجهه با این شائبه، ورود جدی داشت و ضمن دریافت توضیحات رسمی، بر لزوم شفاف‌سازی و اطمینان‌ بخشی به افکار عمومی تأکید کرد.