فعالان اقتصادی معتقدند بسته‌های حمایتی دولت برای بنگاه‌های تولیدی، کارآمدی لازم را ندارد. بخش خصوصی پیشنهاد کرده حقوق کارگران بنگاه‌های آسیب‌دیده از شرایط جنگی در یک مدل کمک در پرداخت دستمزد و ارائه تسهیلات حمایتی صرف تامین مواد اولیه شود.

اعلام جزئیات بسته حمایتی دولت برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، بار دیگر اهمیت کارآیی سیاست‌های حمایتی در شرایط بحران را برجسته کرده است. بر اساس بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنگاه‌های دارای شناسه ملی و کد کارگاهی که در ماه‌های گذشته بین ۲ تا ۵۰ نیروی کار داشته‌اند، مشمول دریافت تسهیلاتی به ازای هر شاغل معادل ۴۴‌میلیون تومان خواهند شد؛ رقمی که به‌عنوان معادل حقوق دو ماه ابتدایی سال در نظر گرفته شده است. این تسهیلات با دوره بازپرداخت ۶ ماهه در قالب ۲ تا ۴ قسط تعریف شده و نرخ سود آن نیز بسته به میزان حفظ اشتغال، بین ۱۸ تا ۲۳ درصد تعیین شده است.

با این حال، ارزیابی‌های اولیه در میان فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که این بسته، به‌رغم هدف‌گذاری برای حفظ اشتغال، با چالش‌هایی در سطح طراحی و اجرا مواجه است. به‌ویژه آنکه تمرکز اصلی حمایت بر پوشش دستمزد قرار گرفته، در حالی‌ که از نگاه بنگاه‌داران، مشکل اصلی بنگاه‌ها در شرایط کنونی، فراتر از پرداخت حقوق بوده و به اختلال در تامین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش تقاضا بازمی‌گردد.
فعالان اقتصادی تاکید دارند که کارآیی بسته‌های حمایتی به نحوه توزیع هزینه‌ها میان دولت، کارفرما و نهادهای حمایتی وابسته است. بر همین اساس، پیشنهاد بخش خصوصی این است که بخشی از هزینه نیروی کار از مسیر تامین اجتماعی پوشش داده شود و در کنار آن، منابعی با نرخ مناسب و دوره تنفس طولانی برای تامین سرمایه در گردش، در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد. همزمان، با توجه به اختلال در زنجیره تامین و محدودیت‌های ارزی، تسهیل واردات و تسریع تخصیص ارز به‌عنوان پیش‌شرط اثربخشی این سیاست‌ها مطرح است. در غیر این صورت، تزریق منابع مالی لزوما به تداوم تولید و حفظ اشتغال منجر نخواهد شد؛ چرا که بدون تولید، پرداخت تسهیلات پرهزینه تنها فشار مالی بنگاه را افزایش می‌دهد و در چنین شرایطی، بهره‌گیری از بیمه بیکاری به‌عنوان یک حق قانونی، گزینه‌ای منطقی‌تر تلقی می‌شود.

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی ابعاد مختلف بسته حمایتی اخیر دولت برای بنگاه‌های آسیب‌دیده پرداخت و با طرح انتقاداتی نسبت به نحوه طراحی و اجرای آن، بر ضرورت بازنگری جدی در این سیاست‌ها تاکید کرده‌است.

جای خالی بخش خصوصی در تدوین سیاست‌ها

جبالبارزی با اشاره به عدم مشورت با بخش خصوصی در فرآیند تدوین این بسته گفت: «اولین و مهم‌ترین نقص این بسته آن است که در طراحی و تصویب آن هیچ‌گونه مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفته است. طبیعتا وقتی قرار است چنین بسته حمایتی تدوین شود، لازم بود با نمایندگان بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی جلسات کارشناسی برگزار می‌شد تا در نهایت تصمیمی منطقی و قابل اجرا اتخاذ شود.»
او در این زمینه افزود: «باید به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار توجه می‌شد. دولت بهتر بود در چنین تصمیماتی از نظرات بخش خصوصی استفاده کند. این بی‌توجهی باعث شده بسته‌ای که امروز ارائه شده، از همان ابتدا با چالش‌های جدی در اجرا مواجه باشد.»
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه، این بسته حمایتی را ناکافی و غیرواقع‌بینانه توصیف کرد و گفت: «در این بسته، سرمایه در گردش به‌عنوان مبنای حمایت در نظر گرفته شده، اما این مفهوم صرفا به پرداخت حقوق محدود نمی‌شود و شامل هزینه‌های جاری و تامین مواد اولیه نیز هست. در حالی‌ که رقم ۴۴‌میلیون تومان طبق اعلام وزارت اقتصاد برای حقوق دو ماه یک کارگر در نظر گرفته‌ شده‌ و کمکی به تامین سایر هزینه‌های بنگاه نمی‌کند.»
او ادامه داد: «اگر بنگاهی فعال باشد و بتواند مواد اولیه خود را تامین کند، طبیعتا قادر به پرداخت حقوق کارکنان خود نیز خواهد بود و نیازی به چنین تسهیلاتی ندارد. از سوی دیگر، اگر بنگاه غیرفعال یا نیمه‌فعال باشد، استفاده از تسهیلات با نرخ حدود ۲۰ درصد و بازپرداخت کوتاه‌مدت، توجیه اقتصادی برای آن ندارد. در چنین شرایطی، منطقی‌تر آن است که کارفرما از ظرفیت بیمه بیکاری استفاده کند. کارگر می‌تواند به سازمان تامین اجتماعی معرفی شود و این سازمان بدون تحمیل هزینه به بنگاه، بخشی از حقوق او را پرداخت کند.»

ضرورت باز طراحی بسته‌های حمایتی

جبالبارزی با تاکید بر لزوم حمایت همزمان از نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی گفت: «البته از منظر اخلاقی و اجتماعی، حفظ نیروی کار اهمیت زیادی دارد، چرا که بیمه بیکاری تمام حقوق را پوشش نمی‌دهد. اما در عین حال، نباید شرایطی ایجاد شود که بنگاه آسیب‌دیده، متحمل فشار مضاعف شود.»
او در تشریح یک الگوی پیشنهادی برای بهبود این سیاست‌ها اظهار کرد: «منطقی‌تر این است که هزینه‌ها میان دولت، کارفرما و سازمان تامین اجتماعی تقسیم شود. به‌عنوان مثال، ۵۰ درصد این حمایت می‌توانست از سوی تامین اجتماعی تقبل شود و ۵۰ درصد دیگر در قالب تسهیلات با نرخ صفر، دوره تنفس حداقل 6‌ماهه و بازپرداخت یک‌ساله در اختیار بنگاه قرار گیرد.»
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی افزود: «چنین مدلی هم برای بنگاه توجیه اقتصادی داشت و هم امکان حفظ نیروی کار را فراهم می‌کرد. در این چارچوب، لازم بود منابع مورد نیاز برای سایر هزینه‌ها از جمله تامین مواد اولیه نیز در قالب تسهیلات با نرخ صفر، دوره تنفس مناسب و بازپرداخت بلندتر در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد تا امکان تداوم تولید حداقل در یک دوره سه‌ماهه فراهم شود.»
جبالبارزی در ادامه با اشاره به محدود بودن اثرگذاری این بسته گفت: «به نظر نمی‌رسد بنگاه‌هایی که به‌دنبال حفظ فعالیت خود هستند، استقبال زیادی از این تسهیلات داشته باشند. برای مثال، یک بنگاه با ۵۰ کارگر نهایتا حدود ۲.۲‌میلیارد تومان دریافت می‌کند و یک کارگاه ۱۰ نفره حدود ۴۴۰‌میلیون تومان؛ اما با توجه به شرایط بازپرداخت، بسیاری از بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند از دریافت این تسهیلات صرف‌نظر کنند تا بار بدهی خود را افزایش ندهند. در بهترین حالت، ممکن است برخی بنگاه‌ها که در شرایط بحرانی‌تری قرار دارند، به‌دلیل نیاز فوری به نقدینگی، این تسهیلات را دریافت کنند، اما حتی در این حالت نیز احتمال دارد منابع به‌صورت بهینه استفاده نشود.»
او در تشریح عوامل تعدیل نیروی بنگاه‌های تولیدی گفت: «یکی از مهم‌ترین عوامل، آسیب وارد شده به صنایع بالادستی مانند فولاد است. با حملاتی که به واحدهایی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان صورت گرفت، تولید این بنگاه‌ها دچار اختلال شده و در نتیجه، تامین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی با مشکل مواجه شده است. این اختلال باعث شده قیمت آهن‌آلات افزایش قابل‌توجهی داشته باشد و همین موضوع فشار زیادی بر بنگاه‌های تولیدی وارد کرده است. در چنین شرایطی، نخستین واکنش بسیاری از بنگاه‌ها، تعدیل نیروی کار است.»
او با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی اطلاعات گفت: «انتظار می‌رفت وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری مدیران بنگاه‌ها و نمایندگان بخش خصوصی، جلساتی برگزار و وضعیت موجود را به‌صورت شفاف تشریح کند؛ اینکه چه میزان از ظرفیت تولید آسیب دیده و چه بخش‌هایی همچنان فعال هستند، اطلاعاتی است که می‌تواند از شکل‌گیری فضای دلالی در بازار جلوگیری کند.»
وی همچنین به تاثیر محدودیت‌های صادراتی در بخش پتروشیمی اشاره کرد و گفت: « به‌تازگی صادرات محصولات پتروشیمی متوقف شده؛ تصمیمی که می‌تواند تا حدی کمبود مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی(از پلاستیک و لوله تا قطعات خودرو) را جبران کند و به پاسخ‌گویی بهتر به نیاز داخلی و بهبود وضعیت سمت تقاضا کمک کند.»

اقدامات اورژانسی برای مهار بحران تولید و اشتغال

جبالبارزی در ادامه راهکارهایی برای مدیریت این شرایط ارائه داد و گفت: «یکی از اقدامات فوری، تسهیل واردات مواد اولیه است. در حال حاضر فرآیند تخصیص ارز ممکن است تا 6 ماه طول بکشد، درحالی‌که بسیاری از بنگاه‌ها همین حالا نیز ماه‌ها در انتظار دریافت ارز هستند. اکنون ثبت‌سفارش‌ها باید بدون محدودیت انجام شود و در صورتی که منابع ارزی کافی وجود ندارد، باید به تجار اجازه داده شود با روش‌های مختلف، نسبت به تامین کالا اقدام کنند تا وقفه‌ای در تولید ایجاد نشود.»
این فعال اقتصادی همچنین بر ضرورت تحریک تقاضا در اقتصاد تاکید کرد و گفت: «در حال حاضر، علاوه بر مشکل عرضه، با کاهش تقاضا نیز مواجه هستیم. دولت می‌تواند از طریق اجرای پروژه‌های عمرانی، بخشی از این تقاضا را فعال کند تا بنگاه‌ها بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند. این اقدامات حداقل تا پایان خردادماه می‌تواند از شدت تعدیل نیرو بکاهد، هرچند در مجموع، وقوع موجی از بیکاری تا حدی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.»
جبالبارزی گفت: «تنها راهکار موثر این است که دولت، سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان به توافق مشترکی برسند و هزینه‌های این بحران را به‌صورت متوازن تقسیم کنند. اگر تمام بار بر دوش یک بخش قرار گیرد، قطعا آن بخش توان تحمل نخواهد داشت. بسته فعلی نیازمند اصلاح جدی با مشارکت بخش خصوصی است و در غیر این صورت، نمی‌تواند به اهداف مورد نظر دست یابد.»
این عضو اتاق بازرگانی در پایان با اشاره به آسیب‌های واردشده به کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: «بخشی از اقتصاد کشور که بدون اتکا به منابع دولتی و با کمترین هزینه فعالیت می‌کرد، کسب‌وکارهای اینترنتی هستند که آنها نیز اکنون با اختلال مواجه شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد روزانه بین ۴۰ تا ۵۰‌میلیون دلار زیان از این محل ایجاد می‌شود. رفع محدودیت‌های اینترنتی می‌تواند یکی از سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین اقداماتی باشد که به احیای بخشی از فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد و خانگی، کمک می‌کند.»