عدل و اقتصاد - حمایت مجلس از تیم مذاکره‌کننده در برابر وحدت‌شکنی اقلیتی محدود

حمایت مجلس از تیم مذاکره‌کننده در برابر وحدت‌شکنی اقلیتی محدود

بیانیه حمایت ۲۶۱ نماینده مجلس از تیم مذاکره کننده در مقابل امضا نکردن تعدادی از نمایندگان به دلایل مختلف، این پرسش را مطرح می‌کند که مرز بین «حمایت» و «مخالفت و نقد» در شرایط حساس به ویژه در شرایط جنگی کشور کجاست؟

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در نخستین پیام خود با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی بیان کردند «باید بر وحدت بین آحاد و اقشار ملت که معمولا در مواقع مضیقه نمود خاصی پیدا می‌کند، خدشه‌ای وارد نشود. این امر با صرف‌نظر کردن از نقاط مورد اختلاف تحصیل خواهد شد.» این فرمایش، نه صرفا یک توصیه اخلاقی بلکه یک راهبرد کلان برای عبور کشور به خصوص در شرایط جنگی است؛ شرایطی که همزمان ابعاد امنیتی، سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای دارد و هرگونه شکاف داخلی می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
طبیعتا مخاطب این پیام صرفا عموم مردم نیستند و مسئولان، نمایندگان مجلس، احزاب و جریان‌های سیاسی نیز به‌طور مستقیم در دایره این پیام قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، انتظار طبیعی آن است که تمامی ارکان حاکمیتی و نیروهای سیاسی با درک اقتضائات جنگی و زمانه از هرگونه رفتار یا موضعی که به تضعیف انسجام داخلی منجر می‌شود پرهیز کنند و در جهت تقویت «صدای واحد» کشور حرکت کنند.
با این حال، برخی نشانه‌ها حاکی از آن است که این توصیه راهبردی، در عمل به طور کامل از سوی همه بازیگران سیاسی مورد توجه قرار نگرفته است. نمونه قابل تأمل در این زمینه، بیانیه حمایت ۲۶۱ نفر از نمایندگان مجلس از تیم مذاکره‌کننده ایرانی در اسلام‌آباد است؛ بیانیه‌ای که تعدادی از نمایندگان آن را به هر دلیلی امضا نکردند. این اقدام، هرچند ممکن است در چارچوب آزادی بیان نمایندگان تفسیر شود اما با توجه به شرایط جنگی کشور، پیام‌هایی فراتر از یک اختلاف نظر ساده سیاسی مخابره می‌کند که بخشی از آن را می‌توان در ادعاهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره وجود اختلاف در ایران مشاهده کرد.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که کشور در «جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران» قرار دارد. در چنین فضایی، میدان اصلی نبرد صرفا نظامی نیست بلکه عرصه‌های دیپلماتیک، رسانه‌ای و روانی نیز به همان اندازه تعیین‌کننده است. در این میدان نبرد چندلایه، انسجام داخلی و نمایش وحدت یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت ملی محسوب می‌شود و هرگونه دوصدایی و چندصدایی می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف یا شکاف داخلی توسط طرف مقابل تفسیر شود.
از این منظر، حمایت گسترده اکثریت نمایندگان مجلس از تیم مذاکره‌کننده ایران اقدامی مثبت و در راستای تقویت جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی به شمار می‌آید. این حمایت به‌ویژه در شرایطی که به گفته محمدباقر قالیباف رئیس هیات مذاکره کننده «مذاکره یک روش مبارزه است»، می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای تیم دیپلماسی کشور باشد. به همین اندازه، عدم همراهی بخشی از نمایندگان مجلس در حمایت از تیم مذاکره کننده، حتی اگر با هدف انتقاد یا اصلاح باشد، ممکن است به‌گونه‌ای دیگر تعبیر شده و اثرات معکوسی بر قدرت چانه‌زنی کشور بگذارد.
البته باید توجه داشت که براساس اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس در بیان نظرات خود آزادند و نمی‌توان این حق را از آنان سلب کرد، اما مسئله اصلی، «زمان» و «نحوه» بیان نظرات است. در شرایطی که کشور با تهدیدات بیرونی مواجه است، اولویت‌بندی مسائل و پرهیز از دامن زدن به شکاف‌های داخلی، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
به بیان دیگر، تفاوتی اساسی میان «اختلاف‌نظر» و «اختلاف‌افکنی» وجود دارد. انتظار می‌رود که در شرایط جنگی نقدها و دغدغه‌های نمایندگان و مسئولان در محافل تخصصی و خصوصی بیان شده و در عین حال انسجام در سطح افکار عمومی حفظ شود. این همان موضوعی است که رهبر انقلاب با تأکید بر «صرف‌نظر کردن از نقاط مورد اختلاف» بر آن صحه گذاشته‌اند.
در چنین شرایطی، تقویت گفتمان «منافع ملی» در برابر «منافع جناحی» بیش از هر زمان دیگری ضروری است. تاریخ به ما می‌گوید کشورهایی که در بزنگاه‌های حساس توانسته‌اند اختلافات داخلی را کنار گذاشته و با انسجام عمل کنند، موفق‌تر از بحران‌ها عبور کرده‌اند و برعکس، هرجا که شکاف‌های داخلی تشدید شده، طرف مقابل توانسته از این وضعیت بهره‌برداری کند.
در جمع‌بندی می‌توان گفت که حمایت اکثریت نمایندگان مجلس از تیم مذاکره‌کننده پشتوانه چانه‌زنی قوی در آینده به شمار می‌آید و انتظار می‌رود همه جریان‌های سیاسی به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک شرایط ویژه کشور، از هرگونه رفتار یا موضعی که به تضعیف انسجام ملی منجر می‌شود، پرهیز کنند. فراموش نکنیم آنچه می‌تواند قدرت واقعی کشور را در عرصه‌های مختلف تضمین کند، نه صرفا قدرت نظامی بلکه «سرمایه اجتماعی» و «وحدت ملی» است؛ سرمایه‌ای که حفظ آن، نیازمند مسئولیت‌پذیری جمعی و عبور آگاهانه از اختلافات مقطعی است.