تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در فروردین۱۴۰۵ با متوسط رشد ۱۴۸درصدی کالاهای اساسی به سطحی رسیده که فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده است. دامنه تورم خوراکی‌ها از ۴۸درصد برای کره پاستوریزه شروع می‌شود.

تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در فروردین۱۴۰۵ با متوسط رشد ۱۴۸درصدی کالاهای اساسی به سطحی رسیده که فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده است. دامنه تورم خوراکی‌ها از ۴۸درصد برای کره پاستوریزه شروع می‌شود.

جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها در فروردین ۱۴۰۵ به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و بخش بزرگی از اقلام غذایی با رشدهای ۳‌رقمی روبه‌رو شده‌اند. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی موجود در سبد کالابرگ نسبت به فروردین سال قبل ۱۴۸ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که بیانگر نزدیک به ۲.۵ برابر شدن هزینه تامین اقلام اصلی غذایی خانوارها در یک سال است. در میان این کالاها، روغن مایع با تورم ۳۰۸ درصدی بیشترین افزایش را ثبت کرده و قیمت آن به حدود ۴ برابر سال قبل رسیده است. پس از آن مرغ ماشینی گرم با ۱۹۱ درصد و برنج ایرانی با ۱۷۳ درصد رشد قیمت قرار دارند.
افزایش شدید قیمت خوراکی‌ها در شرایطی رخ داده که سیاست حذف ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی و پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده از دی‌ماه ۱۴۰۴ اجرا شده است. در کنار آن، تحولات اقتصادی و اختلالات ناشی از تنش‌های سیاسی نیز بر بازار اثر گذاشته است. از منظر معیشت خانوار، حداقل دستمزد یک کارگر متأهل با ۲ فرزند در سال ۱۴۰۵ برابر ۲۵‌میلیون و ۵۷۵ هزار تومان تعیین شده است که با احتساب یارانه کالابرگ برای یک خانوار ۴ نفره به حدود ۲۹‌میلیون و ۵۷۵ هزار تومان می‌رسد. در مقابل، هزینه سبد خوراکی‌های اساسی به ۱۹‌میلیون و ۵۳۵ هزار تومان رسیده و ۶۶ درصد از این درآمد را به خود اختصاص می‌دهد. این سهم در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۸ درصد بود؛ زمانی که حداقل دستمزد ۱۶‌میلیون و ۶۹ هزار تومان و هزینه سبد خوراکی ۷‌میلیون و ۷۷۱ هزار تومان بود.
بر اساس تازه‌ترین داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درباره تورم خوراکی‌ها در فروردین ۱۴۰۵، قیمت بیشتر اقلام موجود در این فهرست جهشی قابل‌توجه را تجربه کرده و در بسیاری از موارد افزایش‌هایی بیش از صد در صد ثبت شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که روند صعودی قیمت‌ها در بازار کالاهای خوراکی ادامه دارد. محاسبات «دنیای اقتصاد» از داده‌های رسمی تصویری روشن از شدت این افزایش‌ها ارائه می‌دهد. بر اساس این بررسی، متوسط رشد قیمت یازده قلم از کالاهای اساسی که در سبد کالابرگ ارائه شده از سوی وزارت رفاه قرار دارند، در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۱۴۸ درصد رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که هزینه تامین اقلام اصلی سبد غذایی خانوارها طی یک سال گذشته نزدیک به ۲.۵ برابر شده است. «دنیای اقتصاد» پیش از این نیز در گزارشی به روند تغییر قیمت خوراکی‌های اساسی براساس داده‌های خرده‌فروشی آنلاین پرداخته و وضعیت قیمت‌ها در فروردین ۱۴۰۵ را با آذر ۱۴۰۴ مقایسه کرده بود. نتایج آن گزارش نشان می‌داد که پس از حذف ارز یارانه‌ای برای کالاهای اساسی و تبدیل آن به یارانه نقدی مستقیم برای خانوارها، قیمت بسیاری از اقلام خوراکی با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است.

اکنون بررسی تازه داده‌های مرکز آمار ایران، که مقایسه فروردین سال جاری با فروردین سال قبل را در برمی‌گیرد، از افزایش قیمت‌های ۳‌رقمی در بخش قابل‌توجهی از این کالاها حکایت دارد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که اجرای سیاست حذف ارز یارانه‌ای از کالاهای اساسی می‌تواند قیمت این اقلام را افزایش دهد اما در نهایت اعطای یارانه مستقیم به مصرف کننده می‌تواند کارآیی نظام یارانه‌ها را افزایش دهد. بر اساس این سیاست، یارانه‌ای که پیش‌تر در ابتدای زنجیره تامین و برای تولید و واردات کالاها پرداخت می‌شد، به انتهای زنجیره منتقل شده و به صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یافته است. اجرای این تصمیم از هفته سوم دی ماه سال گذشته آغاز شد و از همان زمان اثرات آن در بازار مواد غذایی به تدریج نمایان شد. در کنار این عامل، تحولات اقتصادی و سیاسی در این دوره نیز بر بازار تاثیر گذاشته است. در اسفند گذشته و همزمان با تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، فضای کسب‌وکار با اختلالاتی مواجه شد و دولت برای مدیریت شرایط، با برخی سیاست‌های حمایتی در بازار مداخله کرد. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند جنگ تحمیل شده بر اقتصاد ایران پیامدهایی گسترده بر بخش‌های مختلف از جمله تولید، واردات و شبکه حمل‌ونقل کالاها تا رسیدن به بازار مصرف داشته است؛ عواملی که می‌توانند به افزایش قیمت‌ها در بازار خوراکی‌ها دامن زده باشند.

قیمت روغن مایع ۴ برابر شد

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران از متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور در فروردین ۱۴۰۵، روغن مایع بیشترین جهش قیمتی را در میان کالاهای اساسی ثبت کرده است. این کالا با رشد ۳۰۸ درصدی، بالاترین میزان افزایش قیمت را در بین ۱۱ قلم کالای اساسی مشمول طرح کالابرگ عمومی به خود اختصاص داده و عملا قیمت آن در فروردین ۱۴۰۵ به ۴ برابر سطح قیمت در ماه مشابه سال قبل رسیده است. پس از روغن مایع، چند کالای پرمصرف دیگر نیز با افزایش‌های بالا روبه‌رو شده‌اند. هر کیلو مرغ ماشینی گرم در این بازه زمانی ۱۹۱درصد افزایش قیمت داشته است. همچنین قیمت یک کیلو برنج ایرانی ۱۷۳درصد و قیمت یک کیلو تخم‌مرغ ۱۷۱ درصد رشد کرده است. در مجموع، بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸ قلم از ۱۱ کالای خوراکی اساسی با تورمی بیش از صد درصد مواجه شده‌اند؛ موضوعی که بیانگر فشار فزاینده بر سبد مصرفی خانوارها است.
41 copy

در سوی دیگر این فهرست، کالاهایی قرار دارند که اگرچه کمترین افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند، اما همچنان رشد نرخ آنها قابل‌توجه است. ماکارونی با 75 درصد، هر کیلو شکر با 80 درصد و حبوبات شامل متوسط قیمت عدس، نخود، لپه، لوبیا قرمز و لوبیا چیتی، به طور میانگین 92 درصد در فروردین سال جاری نسبت به ماه مشابه سال 1404 افزایش قیمت داشته‌اند. این در حالی است که دولت از دی ماه و در قالب طرح کالابرگ عمومی، مبلغ یک‌میلیون تومان به هر عضو خانواده اختصاص داده تا صرف خرید این اقلام شود؛ سیاستی که با هدف کاهش فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان اجرا شده است.
در میان دیگر خوراکی‌های منتخب نیز برخی اقلام افزایش‌هایی حتی فراتر از کالاهای اساسی داشته‌اند. روغن جامد نباتی با رشد 375 درصدی، بیشترین تورم نقطه‌ای را در میان این گروه ثبت کرده است. قیمت هر کیلو از این کالا از 81 هزار تومان در فروردین 1404 به بیش از 385 هزار تومان در فروردین سال جاری رسیده است. همچنین برنج خارجی درجه یک نیز با رشد 209 درصدی همراه بوده و قیمت هر کیلو از آن از 81 هزار تومان در فروردین سال 1404 به بیش از 250 هزار تومان افزایش یافته است. در مقابل، کره پاستوریزه و شیرخشک کمترین نرخ تورم را در میان کالاهای خوراکی منتخب مرکز آمار ایران داشته‌اند. تورم این دو کالا به ترتیب 48 درصد و 71 درصد ثبت شده است؛ ارقامی که اگرچه نسبت به دیگر اقلام پایین‌تر است، اما همچنان از تداوم روند افزایشی قیمت‌ها در بازار خوراکی‌ها حکایت دارد.

سهم 66 درصدی خوراکی‌های اساسی از حداقل دستمزد

برای سنجش نسبت میان هزینه‌های خوراکی و سطح درآمد خانوار، حداقل دستمزد یک کارگر متأهل دارای 2 فرزند به عنوان شاخص مبنا در نظر گرفته شده است. بر پایه مصوبات مزدی سال ۱۴۰۵، حداقل دریافتی ماهانه این گروه ۲۵‌میلیون و ۵۷۵ هزار تومان تعیین شده است. اگر یارانه کالابرگ نیز به این مبلغ اضافه شود، با توجه به اینکه به ازای هر نفر یک‌میلیون تومان پرداخت می‌شود، مجموع منابع در دسترس یک خانوار 4 نفره به حدود ۲۹‌میلیون و ۵۷۵ هزار تومان در ماه می‌رسد. این رقم در نگاه نخست می‌تواند تصویری از افزایش توان خرید خانوار ارائه دهد، اما مقایسه آن با هزینه‌های واقعی زندگی، به‌ویژه در بخش خوراکی، روایت دیگری را نشان می‌دهد.
در سوی دیگر، هزینه تامین اقلام خوراکی اساسی بر اساس سبد استاندارد مصرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه شده است؛ سبدی که مبنای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نیز قرار دارد و شامل مهم‌ترین کالاهای مورد نیاز خانوار است. بررسی قیمت این اقلام بر اساس نرخ‌های مرکز آمار در فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که هزینه تهیه همین سبد برای یک خانوار 4 نفره به حدود 19‌میلیون و 535 هزار تومان در ماه رسیده است. به این ترتیب، تنها هزینه خوراکی‌های اساسی حدود 66 درصد از حداقل درآمد یک خانوار 4 نفره را که فقط یک فرد شاغل با حداقل دستمزد دارد، به خود اختصاص می‌دهد. این نسبت به‌خوبی گویای فشار بالای هزینه‌های غذایی بر بودجه خانوارهای کم‌درآمد است. نگاهی به وضعیت سال گذشته نیز ابعاد این فشار را روشن‌تر می‌کند. در سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد یک کارگر متأهل با 2 فرزند حدود ۱۶‌میلیون و ۶۹ هزار تومان بود. در همان زمان، هزینه تامین اقلام خوراکی اساسی در فروردین به 7‌میلیون و 771 هزار تومان می‌رسید؛ رقمی که 48 درصد از درآمد یک خانوار 4 نفره با یک نفر شاغل و دریافت‌کننده حداقل دستمزد را شامل می‌شد. مقایسه این دو سال نشان می‌دهد که اگرچه درآمد اسمی افزایش یافته، اما هزینه خوراکی‌ها با سرعت بیشتری رشد کرده و سهم بیشتری از دخل خانوار را به خود اختصاص داده است.
طرح کالابرگ الکترونیک از هفته سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ اجرایی شد. همزمان با اجرای این طرح، سیاست حذف ارز یارانه‌ای از ابتدای زنجیره تامین و انتقال آن به مصرف‌کننده نهایی نیز در دستور کار قرار گرفت. این تغییر موجب افزایش قیمت برخی اقلام غذایی در بازار شد. دولت برای جبران بخشی از افت قدرت خرید خانوارها، یارانه‌ای معادل یک‌میلیون تومان برای هر نفر جهت خرید کالاهای اساسی اختصاص داد. هدف از این سیاست، تبدیل یارانه قیمتی به حمایت مستقیم و هدفمند بود. با این حال، هرچند افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ تا اندازه‌ای از فشار معیشتی کاسته، اما سهم بالای خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوار همچنان پابرجا مانده است.