سیاست‌های حمایتی در طول زمان کم‌اثر می‌شوند؛

طرح کالابرگ الکترونیک با هدف جبران فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز اجرا شد و قرار بود منابع آن از محل صرفه‌جویی ناشی از اصلاحات ارزی تامین شود.

اما در عمل، دولت برای تامین هزینه اجرای این طرح ناچار به دوبار برداشت و استقراض یک‌میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد منابع مالی آن پایدار نیست. این وضعیت یادآور تجربه هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ است؛ طرحی که ابتدا قرار بود از محل اصلاح قیمت انرژی تامین مالی شود، اما به‌تدریج به باری سنگین بر بودجه دولت تبدیل شد. همچنین با وجود تورم مزمن و دو رقمی، ارزش یارانه پرداختی به‌دلیل مهار نشدن تورم با گذشت زمان افت کرده است. اگر قرار بود میزان یارانه پرداختی در زمان هدفمندی یارانه‌ها همراه با تورم تعدیل شود، میزان یارانه پرداختی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در فروردین‌ماه۱۴۰۵ باید به حدود ۲‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان می‌رسید. همچنین میزان کالابرگ یک‌میلیون تومانی پرداختی از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا فروردین ماه ۱۴۰۵ باید به حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسید. در حال حاضر سیاستگذاران اقتصادی در زمینه افزایش میزان کالابرگ پرداختی دچار اختلاف‌نظر هستند. به گفته برخی خبرگزاری‌ها، وزارت کار و بخشی از نمایندگان مجلس موافق افزایش پرداخت‌ها و سازمان برنامه و بودجه مخالف این اقدام هستند. با این حال، اقتصاددانان معتقدند مشکل اصلی، حذف یا افزایش میزان پرداختی کالابرگ نیست، بلکه اجرای ناقص اصلاحات اقتصادی است. در ایران معمولا فقط بخشی از اقتصاد آزاد می‌شود؛ مثلا قیمت ارز یا حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد، اما همزمان روند سیاستگذاری سایر بخش‌ها ثابت باقی می‌ماند. بدون اصلاحات جامع و هماهنگ شامل آزادسازی اقتصادی، کاهش ریسک‌های سیاست خارجی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد منابع پایدار، طرح‌های حمایتی مانند کالابرگ سرانجامی مشابه یارانه نقدی خواهند داشت؛ یعنی پرداخت‌هایی کم‌اثر که نه قابل حذف‌ هستند و نه توان واقعی حمایت از معیشت مردم را دارند.

علیرضا کتانی: طرح کالابرگ الکترونیکی یک‌میلیون تومانی از دی ماه سال 1404 و با افزایش قیمت دلار مرکز مبادله و حذف ارز ترجیحی اجرایی شد. آنچه در رابطه با این طرح از سوی مسوولان اعلام شده بود این بود که هزینه کالابرگ با استفاده از مابه‌التفاوت افزایش قیمت نرخ ارز و پرداخت مستقیم آن به خانوارها جبران خواهد شد. با این حال، دولت تاکنون و با گذشت 5 مرحله از پرداخت این کمک‌های حمایتی، برای اجرای آن دوبار به استقراض مستقیم یک‌میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی اقدام کرده است. امری که نشان می‌دهد دولت برای پرداخت کالابرگ با کسری مواجه است و منابع اجرای این طرح پایدار نیست.
در این شرایط، دولت وعده‌هایی در رابطه با افزایش میزان کالابرگ پرداختی در خرداد ماه نیز ارائه کرده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر وزارت کار و برخی نمایندگان مجلس با افزایش رقم کالابرگ موافق‌اند اما برخی خبرگزاری‌ها اشاره کرده‌اند که سازمان برنامه و بودجه با این اقدام مخالف است. اقتصاددانان تاکید دارند که اجرای ناقص طرح‌های اصلاحی و افزایش قیمت به جای آزادسازی اقتصادی، سال‌ها است باعث ناکامی اصلاحات اقتصادی در کشور شده‌اند. اصلاحاتی همچون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 1389 که خود به باری اضافی بر بودجه دولت تبدیل شد. کارشناسان معتقدند در صورت عدم اجرای اصلاحاتی جامع در اقتصاد کشور که شامل آزادسازی تجاری، رفع قیمت‌گذاری دستوری و رفع ریسک‌های سیاست خارجی بر اقتصاد کشور باشد، طرح کالابرگ الکترونیکی نیز، احتمالا با سرنوشتی مشابه هدفمندسازی یارانه‌ها مواجه خواهد بود.

تفاوت وعده و عمل

در ابتدا گفته می‌شد منابع کالابرگ از محل مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح نرخ ارز و حذف برخی رانت‌های ارزی تامین خواهد شد؛ یعنی دولت با کاهش هزینه‌های ناشی از تخصیص ارز ترجیحی می‌تواند بخشی از این منابع را مستقیما به خانوارها بازگرداند. اما به نظر می‌رسد در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و حتی برای تامین هزینه‌های دو مرحله اجرای کالابرگ، برداشت و استقراض یک‌میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی انجام شد؛ اقدامی که خود نشان می‌دهد برخلاف ادعای اولیه، منابع این سیاست نه پایدار بوده و نه از محل اصلاحات ساختاری تامین شده است.

اگر قرار باشد دولت برای هر مرحله از اجرای یک طرح حمایتی به منابع موقتی، استقراض یا برداشت از صندوق‌های ذخیره متوسل شود، این سیاست در بلندمدت نه‌تنها کارکرد حمایتی خود را از دست می‌دهد بلکه به یکی از عوامل کسری بودجه تبدیل می‌شود. اتفاقی مشابه، پیش‌تر در تجربه هدفمندی یارانه‌ها رخ داده است. در سال ۱۳۸۹ قرار بود افزایش قیمت حامل‌های انرژی منابعی پایدار برای پرداخت یارانه نقدی ایجاد کند و همزمان بخشی از منابع نیز صرف توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولید و جبران هزینه‌های دولت شود. اما به مرور زمان، به دلیل عدم تداوم اصلاحات، ملاحظات سیاسی و ناتوانی در افزایش متناسب قیمت‌ها، دولت‌ها مجبور شدند برای پرداخت همان یارانه ثابت به بودجه عمومی متکی شوند. در نتیجه طرحی که قرار بود به اصلاح ساختار اقتصادی منجر شود، خود به یکی از ریشه‌های ناترازی بودجه تبدیل شد. اتفاقی مشابه، در فرآیند حذف ارز 4200 تومانی نیز در سال 1401 در اقتصاد کشور رخ داد.
42 copy

اگر یارانه‌ها متناسب با تورم تعدیل می‌شدند چه می‌شد؟

یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در آذر ۱۳۸۹ پرداخت می‌شد، در آن زمان قدرت خرید قابل‌توجهی داشت و برای بسیاری از خانوارها بخشی از هزینه‌های ضروری ماهانه را پوشش می‌داد. اما همان مبلغ در فروردین ۱۴۰۵ از نظر قدرت خرید معادل حدود دو‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. این یعنی اگر قرار بود یارانه نقدی تنها متناسب با تورم حفظ شود، امروز باید دست کم 62 برابر رقم اولیه پرداخت می‌شد. اما چون دولت‌ها در طول این سال‌ها توان یا اراده لازم برای اصلاح مداوم قیمت‌ها و منابع درآمدی را نداشتند، ارزش واقعی یارانه به شدت سقوط کرد و عملا به رقمی نمادین تبدیل شد که اثر اقتصادی چندانی ندارد. همین وضعیت اکنون درباره کالابرگ نیز در حال تکرار است.
کالابرگ یک‌میلیون تومانی دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز اگر تنها بر مبنای تورم تا فروردین ۱۴۰۵ تعدیل شود، ارزشی معادل حدود یک‌میلیون و ۲۱۲ هزار تومان خواهد داشت. این یعنی حتی در فاصله‌ای کوتاه نیز تورم، بخشی از قدرت خرید این حمایت را از بین برده است. درحالی‌که فلسفه اصلی کالابرگ، حفظ حداقل سطح معیشت خانوارها در برابر رشد قیمت‌ها بود، عدم افزایش متناسب آن باعث می‌شود به تدریج همان سرنوشتی را پیدا کند که یارانه نقدی پیدا کرد؛ یعنی پرداختی‌ای که در ظاهر برقرار است اما در عمل تاثیر چندانی بر معیشت ندارد. از ابتدا قرار بود همزمان با افزایش قیمت‌ها، رقم کالابرگ نیز افزایش پیدا کند تا قدرت خرید آن ثابت بماند. اما اکنون مشخص شده که دولت به دلیل محدودیت منابع مالی، توان چنین کاری را ندارد و همین مساله شکاف میان وعده‌ها و واقعیت اجرایی را آشکار کرده است.
به گفته کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری و اصرار بر تغییرات دستوری قیمت‌ها روشی ناکارآمد برای قیمت‌گذاری بازارهایی همچون حامل‌های انرژی یا بازار ارز بوده‌اند زیرا در نهایت موجب فشرده شدن فنر قیمتی، جهش قیمت‌ها و واکنش‌های منفی اجتماعی نسبت به تغییرات قیمتی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر قرار بود قیمت بنزین از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا کند، بنزین ۷۰۰ تومانی آذر ۱۳۸۹ اکنون باید حدود ۴۳هزار و ۹۰۰ تومان قیمت می‌داشت. اما روشن است که اقتصاد و سیاست ایران توان پذیرش چنین افزایشی را نداشته است. در نتیجه دولت‌ها طی سال‌های مختلف یا افزایش قیمت را متوقف کردند یا با فاصله‌ای طولانی و به‌صورت جهشی اقدام به اصلاح قیمت‌ها کردند؛ اقدامی که هر بار با شوک تورمی و نارضایتی اجتماعی همراه شد. بنابراین نه قیمت‌ها به شکل واقعی اصلاح شد و نه منابع پایداری برای پرداخت یارانه‌ها شکل گرفت. نتیجه، انباشت کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم بیشتر بود؛ تورمی که خود ارزش یارانه‌ها را از بین برد و دوباره دولت را مجبور به پرداخت حمایت‌های جدید کرد.

آیا می‌توان کالابرگ را حذف کرد؟

کارشناسان معتقدند حذف کامل کالابرگ نیز در شرایط فعلی عملا ممکن نیست. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تورم مزمن، کاهش درآمد واقعی خانوارها و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه بوده و بخش قابل‌توجهی از جامعه به انواع حمایت‌های مستقیم وابسته شده‌اند. حذف ناگهانی این حمایت‌ها می‌تواند فشار معیشتی شدیدی ایجاد کند و تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد. به همین دلیل دولت در وضعیتی گرفتار شده که از یک سو منابع کافی برای تداوم و افزایش کالابرگ ندارد و از سوی دیگر امکان حذف آن را هم نمی‌بیند. این دقیقا همان تله‌ای است که بسیاری از اصلاحات اقتصادی ناقص در ایران در آن گرفتار شده‌اند؛ اصلاحاتی که آغاز شدند اما به دلیل نیمه‌کاره ماندن، نه اهداف اولیه را محقق کردند و نه امکان بازگشت از آنها وجود داشت.
در حال حاضر به نظر می‌رسد میان نهادهای مختلف درباره آینده کالابرگ اختلاف‌نظر وجود دارد. خبرگزاری فارس اشاره کرده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بخشی از مجلس معتقدند که با توجه به تورم و فشار معیشتی، مبلغ کالابرگ باید افزایش پیدا کند. آنها استدلال می‌کنند که بدون افزایش این حمایت‌ها، دهک‌های پایین بیش از پیش تحت فشار قرار می‌گیرند و کارکرد اجتماعی طرح از بین می‌رود. اما در مقابل، سازمان برنامه و بودجه به دلیل محدودیت منابع و نگرانی از تشدید کسری بودجه، با افزایش گسترده تعهدات مالی مخالف است. این اختلاف در واقع بازتاب یک مساله بنیادی‌تر در اقتصاد ایران است: شکاف میان ضرورت‌های اجتماعی و محدودیت‌های مالی دولت. وقتی منابع پایدار وجود نداشته باشد، هر سیاست حمایتی دیر یا زود به میدان مباحثه میان نهادهای مختلف تبدیل می‌شود.
43 copy

اصلاحات ناقص و ناکامی‌هایش

اصلاحات اقتصادی در ایران معمولا به‌صورت ناقص، محدود و صرفا در یک حوزه اجرا می‌شوند. برای مثال دولت تلاش می‌کند قیمت یک حامل انرژی را افزایش دهد یا ارز ترجیحی را حذف کند، اما سایر بخش‌های اقتصاد همچنان تحت کنترل‌های گسترده، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت‌های تجاری و متاثر از ریسک‌های سیاسی باقی می‌مانند. در چنین شرایطی افزایش قیمت‌ها نه به بهبود کارآیی اقتصادی منجر می‌شود و نه امکان جذب سرمایه و رشد تولید را فراهم می‌کند. در واقع وقتی تنها بخشی از اقتصاد آزاد می‌شود اما سایر بخش‌ها همچنان گرفتار محدودیت هستند، نتیجه صرفا افزایش هزینه‌ها و فشار تورمی خواهد بود.
آزادسازی اقتصادی یک فرآیند چندبعدی است و تنها به معنای افزایش قیمت بنزین یا حذف ارز ترجیحی نیست. این آزادسازی نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها از جمله ثبات در سیاست خارجی و اقتصاد کلان، کاهش ریسک‌های سیاسی، امکان ارتباط گسترده تجاری و مالی با جهان و حذف قیمت‌گذاری دستوری است. اگر این عناصر وجود نداشته باشند، هرگونه اصلاح قیمتی به‌تنهایی شکست خواهد خورد. زیرا در غیاب رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها مستقیما بر دوش مصرف‌کننده و خانوارها قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی دولت ناچار می‌شود برای جبران این فشار، انواع یارانه‌ها و حمایت‌های جدید را تعریف کند و همین حمایت‌ها به مرور به منبع تازه‌ای از کسری بودجه تبدیل می‌شوند.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اقتصاد ایران نه از اصلاحات واقعی و کامل برخوردار بوده و نه توانسته وضعیت قبلی را حفظ کند. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب است؛ دولت قیمت‌ها را افزایش می‌دهد چون منابعی برای حفظ قیمت‌های سرکوب شده باقی نمانده است، تورم بالا می‌رود، قدرت خرید مردم افت می‌کند، دولت برای جبران فشار تورمی یارانه یا کالابرگ جدید تعریف می‌کند، هزینه‌های بودجه افزایش می‌یابد و دوباره کسری بودجه تشدید می‌شود. سپس برای جبران این کسری یا پول بیشتری خلق می‌شود یا قیمت‌ها دوباره افزایش پیدا می‌کند. این چرخه در نهایت نه به بهبود رفاه عمومی ختم می‌شود و نه به اصلاح اقتصادی منجر می‌شود.
کالابرگ امروز در آستانه گرفتار شدن در همین چرخه است. از یک سو ادامه آن بدون منابع پایدار دشوار است و از سوی دیگر حذف آن تبعات اجتماعی سنگینی دارد. در نتیجه دولت احتمالا ناچار خواهد شد یا دامنه مشمولان را محدود کند، یا ارزش واقعی آن را به تدریج کاهش دهد یا منابع جدیدی از بودجه عمومی برای آن اختصاص دهد؛ هر سه گزینه نیز مشکلات خاص خود را دارند. محدود کردن جامعه هدف می‌تواند نارضایتی اجتماعی ایجاد کند، کاهش ارزش واقعی کالابرگ کارکرد حمایتی آن را از بین می‌برد و تامین مالی از بودجه عمومی نیز کسری بودجه و تورم را تشدید می‌کند.
در نهایت مساله اصلی این نیست که کالابرگ بماند یا حذف شود، بلکه مساله این است که آیا اقتصاد ایران توان انجام اصلاحات جامع و پایدار را دارد یا خیر. تا زمانی که اصلاحات به‌صورت جزیره‌ای، مقطعی و بدون توجه به سایر متغیرهای کلان انجام شود، نتیجه تفاوت چندانی با گذشته نخواهد داشت. همان‌طور که هدفمندی یارانه‌ها در نهایت به سیاستی فرسوده و کم‌اثر تبدیل شد، کالابرگ نیز ممکن است به تدریج به پرداختی‌ای تبدیل شود که نه ارزش واقعی دارد و نه امکان حذف آن وجود دارد. این وضعیت حاصل سال‌ها تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت، تعویق اصلاحات بنیادین و ناکامی در ایجاد اجماع برای یک برنامه اقتصادی جامع است؛ برنامه‌ای که در آن رفع ریسک‌های سیاست خارجی، اصلاح قیمت‌گذاری دستوری و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر همزمان و هماهنگ پیش بروند.