عدل و اقتصاد - بسته جدید پولی یا پاداش به دلالان؟!

مدیرعامل پیشین بانک صادرات با نقد فرمول جدید بانک مرکزی معتقد است کنترل تورم با دستور و قیمت‌گذاری‌های خیالی ممکن نیست و سیاست جدید انقباضی، بدون اصلاح نرخ بهره سپرده‌ها، فقط بانک‌ها را به سمت اضافه برداشت بیشتر سوق می‌دهد.

بهاءالدین حسینی هاشمی - کارشناس ارشد پولی و بانکی - در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح «بسته مکمل کنترل نقدینگی و حمایت از تولید بانک مرکزی» که روز گذشته به عنوان برنامه پولی و بانکی سال جاری اعلام شد، پرداخت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
جراحی ترازنامه بانک‌ها در زمان رکود تورمی
- بانک مرکزی اعلام کرده برای کنترل نقدینگی، سپرده قانونی بانک‌ها را تا ۱.۵ درصد افزایش می‌دهد که ظاهراً نیمی از آن از اردیبهشت امسال اجرایی شده است. به طور کلی این سیاست را در شرایط فعلی کشور چطور می‌بینید؟ آیا این اقدام به سود بانک‌ها و سیستم بانکی است یا باید سیاست‌های بهتری انتخاب می‌شد؟
به طور کلی، افزایش سپرده قانونی یکی از ابزارهای کلاسیک و شناخته‌شده در سیاست‌های انقباضی است. بانک‌های مرکزی زمانی به سراغ این ابزار می‌روند که بخواهند حجم اعتبارات و وام‌دهی بانک‌ها را از طریق کاهش سپرده‌های قابل تصرف محدود کنند و از این طریق، نقدینگی بخش خصوصی و بازار را تحت کنترل درآورند.
اما چالش اصلی اینجاست که اکنون در یک شرایط رکود تورمی به سر می‌بریم و وجود هم‌زمان رکود و تورم، سیاست‌گذاری پولی را به شدت پیچیده می‌کند. در چنین وضعیتی، اتکا به تنهایی به این روش جوابگو نیست، چرا که کاهش حجم منابع بانک‌ها، رکود را عمیق‌تر می‌کند.
سیاست‌گذار پولی در شرایط تورمی معمولاً باید سیاست انقباضی را در بخش تقاضا اعمال کند؛ یعنی تسهیلات مصرف‌کننده را محدود کند تا تقاضا در بازار کاهش یابد، اما باید در بخش تولید ضوابط را تسهیل کند تا بخش مولد به منابع بیشتری دسترسی داشته و امکان سرمایه‌گذاری فراهم شود. بنابراین، هرچند این سیاست انقباضی روی کاغذ مقبول است، اما اگر بانک مرکزی می‌خواهد این مسیر را برود، حتماً باید یک سیاست پولی مکمل را هم اجرا کند؛ یعنی نرخ بهره و سود سپرده‌ها را بالا ببرد تا ماندگاری منابع در سیستم بانکی بیشتر شود و این منابع به بازار نفوذ نکنند که باعث تخریب بازارهای موازی شود.
بیشتر بخوانید:
سیاست جدید پولی، چالش اخذ وام برای افراد حقیقی؟
محرک‌های بی‌اثر برای هدایت اعتبار به تولید
- بانک مرکزی گفته که اگر بانک‌ها وام‌ها را به سمت صنایع و بخش‌های تولیدی هدایت کنند، این افزایش سپرده قانونی را از آن‌ها نمی‌گیرد یا کمتر می‌گیرد. این سیاست تشویقی چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟
بخش تولید به طور طبیعی دوره بازگشت سرمایه طولانی‌تر، سود کمتر و ریسک بالاتری دارد. حالا اینکه بانک مرکزی بگوید اگر به سمت تولید بروید، نرخ سپرده قانونی شما را افزایش نمی‌دهیم، در ظاهر یک سیاست تشویقی است و نفس کار بد نیست، اما واقعیت این است که این محرک‌ها اثرگذاری ملموسی ندارند.
یک قانون کلی در اقتصاد وجود دارد؛ محرک باید در مقابل انگیزه، قابلیت تاثیرگذاری داشته باشد. وقتی ابعاد این مشوق‌ها و محرک‌ها کوچک باشد، انگیزه‌ای برای بانک‌ها تعریف نمی‌شود. من فکر می‌کنم راهکار اصلی این است که نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهند تا منابع قابل تصرف و منابع قابل وام‌دهی در بانک‌ها بیشتر شود.
فرار سرمایه‌ها از سودهای دستوری به بازار آزاد
- موضوع بعدی همین نرخ سودهای بانکی است؛ الان نرخ سود سپرده برای افراد حقیقی و مردم عادی نسبت به تورم خیلی پایین‌تر است. این ناترازی چه بلایی سر منابع بانکی می‌آورد؟
مشکل کشور ما که منابع بانکی و تخصیص اعتبارات در آن به انحراف رفته، دقیقاً به خاطر همین سودهای دستوری و سیاست‌های غیرواقعی است. نرخ سود سپرده بانکی باید متناسب با نرخ تورم در جریان و حتی یک درصد بالاتر از آن باشد تا کسی که پولی در بانک می‌گذارد، برای یک سال ارزش دارایی خود را از دست ندهد و ضرر نکند.
وقتی نرخ سپرده و تسهیلات را دستوری پایین نگه می‌دارند، خروجی آن کاملاً به ضرر سپرده‌گذار تمام می‌شود. برای همین سیستم بانکی ما انحراف پیدا کرده و بانک‌ها به دنبال بنگاه‌داری و این‌گونه موارد رفته‌اند. در حال حاضر، پول فقط در بانک نگهداری می‌شود اما در اختیار بخش مولد قرار نمی‌گیرد؛ افراد پول را می‌گیرند، به بازار می‌برند و ماهانه تا پنج - شش یا حتی ۱۰ درصد از آن سود درمی‌آورند، در حالی که بانک سالانه سود ناچیزی به می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
جزئیات بسته مکمل کنترل نقدینگی و حمایت از تولید/ افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها
حذف مردم عادی از چرخه تسهیلات خرد
- با توجه به اینکه طبق سیاست جدید بانک‌ها کانال‌های وام‌دهی را به سمت صنایع هدایت می‌کنند، تکلیف وام‌های خرد مردم عادی چه می‌شود؟ آیا افراد حقیقی هم تحت تاثیر این سیاست قرار می‌گیرند؟
بله، قطعاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. وقتی کیک منابع قابل وام‌دهی بانک‌ها به دلیل افزایش سپرده قانونی کوچک‌تر می‌شود و از طرف دیگر، اولویت به سمت صنایع بزرگ می‌رود، منابعی که برای تسهیلات خرد باقی می‌ماند به شدت آب می‌رود. در نتیجه، متقاضیان عادی وام‌های خرد با درهای بسته یا صف‌های طولانی‌تر مواجه خواهند شد.
خطر تشدید اضافه برداشت بانک‌ها
- این سیاست انقباضی چقدر خطر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را بالا می‌برد؟ آیا این موضوع خودش هدف اصلی که جمع کردن نقدینگی بود را خنثی نمی‌کند؟
نکته دقیقاً همین‌جاست. وقتی تقاضا برای پول بالا برود و این نرخ افزایش پیدا کند، در واقع تقاضا برای پول خود بانک مرکزی افزایش می‌یابد و پول بانک خودش امتیاز می‌گیرد. موضوع این است که الان خیلی از فعالان اقتصادی مشکل نرخ پول ندارند؛ یعنی حاضرند سود واقعی را پرداخت کنند، بلکه مشکل‌شان این است که اصلاً تسهیلاتی به آن‌ها داده نمی‌شود تا کسب‌وکارشان راکد نماند. وقتی بانک تحت فشار کاهش منابع قرار بگیرد، برای پاسخ به این تقاضا ناچار به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌رود.
بیشتر بخوانید:
بانک‌های ناتراز نزدیک خط پایان یا تنفس مجدد؟!
بن‌بست سرکوب مالی در اقتصاد
- چرا با وجود این مشکلات همچنان اصرار بر پایین ماندن نرخ سود سپرده‌ها وجود دارد؟ این نگاه دستوری چطور باید اصلاح شود؟
ریشه این موضوع سیاست‌های دستوری بانک مرکزی و اقتصاد دستورگرا است؛ تصور می‌کنند با پایین نگه داشتن نرخ سود، می‌توانند هزینه مالی را پایین بیاورند و از آن طرف، کالا و تورم را کنترل کنند، در حالی که این اتفاق به هیچ وجه رخ نمی‌دهد.
ما همین را در بازار ارز هم می‌بینیم؛ ارز را با قیمت پایین‌تر تخصیص می‌دهند، اما آیا در بازار کالاها با همان دلار ارزان به دست مردم می‌رسد؟ خیر، مبنای قیمت‌ها نرخ بازار است. بنابراین کنترل تورم با کاهش دستوری قیمت‌ها و سرکوب مالی اتفاق نمی‌افتد.
اگر می‌خواهند پول به بازار دلال‌بازی خودرو، ارز و طلا نرود و خود به خود به سمت تولید ه