عدل و اقتصاد - کالابرگ خرداد؛ وعده افزایش رقم در برابر ابهام زمان اجرا

کالابرگ خرداد؛ وعده افزایش رقم در برابر ابهام زمان اجرا

معاون دفتر رئیس‌جمهور افزایش رقم کالابرگ را قطعی دانست، اما اجرای آن در خردادماه ابهام دارد.

طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از ستون‌های اصلی سیاست‌های حمایتی دولت، با هدف حفظ قدرت خرید سفره خانوار در برابر نوسانات قیمتی، به ایستگاه خردادماه رسیده است. در روزهایی که به اذعان مقامات رسمی، همدلی و اتفاق نظر بی‌نظیری میان ارکان مختلف کشور حاکم است، موضوع معیشت و کالاهای اساسی همچنان در صدر اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد. در همین راستا، اظهارات اخیر سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، ابعاد جدیدی از برنامه‌های پیش‌روی دولت را روشن کرده است.
در حالی که مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی از نیمه خردادماه آغاز می‌شود، اظهارات جدید معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور درباره «قطعی بودن افزایش رقم اعتبار»، امیدهای تازه‌ای را میان دهک‌های هدف ایجاد کرده است؛ با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا این افزایش در ماه جاری عملیاتی می‌شود یا خیر؟
وعده افزایش؛ از اطمینان تا زمان اجرا
مهم‌ترین بخش سخنان معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، خبر از «قطعی بودن افزایش رقم کالابرگ» است. این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز نمایندگان مجلس و برخی مقامات دولتی از ضرورت ارتقای اعتبار کالابرگ از مبلغ فعلی (یک میلیون تومان به ازای هر نفر) به ارقامی بالاتر سخن گفته بودند. طباطبایی با تأکید بر فعال بودن ستاد اقتصادی دولت، خاطرنشان کرده است که علی‌رغم سختی‌ها، کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد و دولت بر استمرار حمایت‌های خود مصمم است.
وضعیت فعلی و تقویم واریزی‌ها
طبق جدول زمان‌بندی ماهانه، پیش‌بینی می‌شود مرحله جدید طرح کالابرگ از 15خردادماه برای دهک‌های هدف فعال شود. روال کار به گونه‌ای طراحی شده است که سرپرستان خانوار در روزهای 15، 20و 25هر ماه شاهد شارژ اعتبار در کارت‌های بانکی خود باشند. این اعتبار که اقلامی همچون لبنیات، پروتئین، برنج، روغن، قند و شکر را پوشش می‌دهد، در هزاران فروشگاه زنجیره‌ای و پلتفرم‌های آنلاین قابل استفاده است. با این حال، تا به این لحظه، اعتبارِ سیستمی همچنان همان مبلغ یک میلیون تومان سابق است و ابلاغیه رسمی برای تغییر این رقم صادر نشده است.
چالش‌ها و ضرورت اصلاحات قانونی
یکی از موضوعاتی که اجرای سریع افزایش اعتبار را با کندی مواجه کرده، ضرورت هماهنگی میان دولت و مجلس است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند برای افزایش چشم‌گیر مبلغ کالابرگ، نیاز به اصلاح قانون بودجه و ارسال لایحه از سوی دولت است. اگرچه معاون رئیس‌جمهور بر اتفاق نظر مسئولان تأکید دارد، اما فرآیندهای اداری و بودجه‌ای باعث شده تا این لحظه، مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها پیش‌تر از اقدامات اجرایی حرکت کنند.
مطالبه عمومی: شفافیت در رقم خردادماه
اکنون سوالی که ذهن بسیاری از مشمولان این طرح را به خود مشغول کرده، این است که آیا اعتبار خردادماه با رقم جدید شارژ خواهد شد یا افزایش موکول به ماه‌های آینده می‌شود؟ با توجه به اینکه کمتر از چند روز به آغاز مرحله جدید باقی مانده، جامعه هدف انتظار دارد تا تکلیف رقم نهایی هرچه سریع‌تر مشخص شود تا بتوانند برای خرید کالاهای اساسی خود برنامه‌ریزی کنند.
دولت با تأکید بر پایداری در ارائه خدمات و نفی هرگونه اختلاف داخلی، نشان داده است که قصد دارد فشار اقتصادی را از دوش طبقات ضعیف بردارد. خبر «قطعی بودن افزایش رقم کالابرگ» گام مثبتی است که می‌تواند فشار تورم را بر سفره‌ها کاهش دهد؛ اما تحقق عینی این وعده در فیش‌های واریزی خردادماه، سنگ محکی برای سرعت عمل دستگاه‌های اجرایی در تبدیل «تصمیمات ستادی» به «اعتبار بانکی» خواهد بود. فعلاً همه چشم‌ها به تقویم و روز پانزدهم خرداد دوخته شده است تا مشخص شود که آیا این بار، اعتبار کالابرگ طبق وعده‌های مکرر، جهش خواهد داشت یا خیر.