شتاب‌گیری حمایت از مستأجران در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها

همزمان با نزدیک شدن به فصل اوج جابه‌جایی مستأجران و افزایش تقاضا در بازار اجاره، روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به خانوارهای مستأجر کشور شتاب گرفته است.

همزمان با نزدیک شدن به فصل اوج جابه‌جایی مستأجران و افزایش تقاضا در بازار اجاره، روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به خانوارهای مستأجر کشور شتاب گرفته است؛ اقدامی که کارشناسان آن را یکی از ابزارهای مؤثر در افزایش توان مالی مستأجران و ایجاد تعادل بیشتر در بازار اجاره ارزیابی می‌کنند.

بر اساس آمارهای سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، طی ۲۰ روز کاری اخیر و در بازه زمانی ۱۷ اردیبهشت تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، تعداد ۶ هزار و ۷۵۱ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به خانوارهای مستأجر پرداخت شده است. ارزش مجموع این تسهیلات تاکنون به حدود یک هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
بررسی روند پرداخت‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن استیجاری با هدف افزایش قدرت مالی خانوارهای مستأجر و تسهیل دسترسی آنان به منابع مورد نیاز برای تأمین ودیعه، وارد مرحله اجرایی پرشتاب‌تری شده است. این موضوع به ویژه در ماه‌های منتهی به فصل نقل و انتقالات می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار مالی بر مستأجران ایفا کند.
بانک‌های پیشتاز در پرداخت تسهیلات
آمار عملکرد ۱۷ بانک عامل پرداخت‌کننده تسهیلات ودیعه مسکن نشان می‌دهد سه بانک بزرگ کشور بیشترین سهم را در پرداخت این تسهیلات داشته‌اند. در این میان، بانک ملت با پرداخت یک هزار و ۴۹۰ فقره تسهیلات در جایگاه نخست قرار گرفته است. پس از آن بانک صادرات ایران با یک هزار و ۱۱۲ فقره و بانک تجارت با یک هزار و ۱۸ فقره تسهیلات، رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
این عملکرد بیانگر نقش مؤثر شبکه بانکی در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و پاسخگویی به نیاز مستأجران در شرایط کنونی بازار اجاره است.
افزایش سقف تسهیلات؛ پاسخ به نیازهای جدید بازار
در اردیبهشت‌، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت عالی بانک مرکزی، سقف کل تسهیلات ودیعه مسکن از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ تصمیمی که با هدف پوشش تعداد بیشتری از خانوارهای متقاضی و افزایش اثربخشی این سیاست اتخاذ شد.
همچنین سقف فردی این تسهیلات نیز متناسب با شرایط بازار اجاره در مناطق مختلف کشور افزایش پیدا کرد. بر این اساس، سقف تسهیلات در شهر تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها به ۲۸۰ میلیون تومان، در سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون تومان و در مناطق روستایی به ۷۵ میلیون تومان رسیده است.
کارشناسان معتقدند افزایش سقف فردی و کلان تسهیلات، ضمن تقویت قدرت تأمین ودیعه توسط مستأجران، می‌تواند بخشی از شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه‌های اجاره مسکن را جبران کند.
تداوم حمایت از مستأجران
نگاهی به عملکرد سال گذشته نیز نشان می‌دهد سیاست پرداخت وام ودیعه مسکن به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی حوزه مسکن تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۶۰ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شد که ارزش کلی آن حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
تداوم این روند در سال جاری و افزایش منابع اختصاص‌یافته به این بخش، نشان‌دهنده عزم سیاست‌گذاران برای حمایت از اقشار اجاره‌نشین در شرایط افزایش هزینه‌های سکونت است.
تأثیر تسهیلات بر بازار اجاره
کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که پرداخت گسترده و هدفمند تسهیلات ودیعه مسکن، علاوه بر افزایش توان مالی مستأجران، می‌تواند به بهبود شرایط بازار اجاره نیز کمک کند. این تسهیلات با کاهش فشار نقدینگی بر خانوارها، امکان تأمین ودیعه مورد نیاز را فراهم کرده و از خروج اجباری برخی مستأجران از بازار رسمی اجاره جلوگیری می‌کند.
همچنین افزایش دسترسی متقاضیان به منابع مالی، موجب می‌شود خانوارها در فرآیند جابه‌جایی و انعقاد قراردادهای جدید از قدرت انتخاب بیشتری برخوردار شوند. در نتیجه، این سیاست حمایتی در کنار سایر برنامه‌های دولت در حوزه مسکن، می‌تواند به ایجاد آرامش نسبی در بازار اجاره، کاهش فشار بر مستأجران و ارتقای ثبات در این بخش از بازار مسکن منجر شود.