عدل و اقتصاد - رها ماندن هزاران پروژه نیمه تمام مسکن در کشور/ کشور با کمبود جدی مسکن رو‌به‌رو است

رها ماندن هزاران پروژه نیمه تمام مسکن در کشور/ کشور با کمبود جدی مسکن رو‌به‌رو است

بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به کمبود جدی مسکن در کشور گفت: در چنین شرایطی، رها شدن هزاران پروژه نیمه‌تمام یک تناقض بزرگ محسوب می‌شود.

حسین رجبی بازرس انجمن انبوه سازان مسکن تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به افزایش پروژه‌های نیمه‌تمام ساختمانی در کشور اظهار کرد: «امروز در بسیاری از شهرهای کشور پروژه‌هایی وجود دارد که سال‌ها از آغاز عملیات اجرایی آن‌ها گذشته اما به دلایل مختلف متوقف شده‌اند. بخش مهمی از این پروژه‌ها نه به دلیل نبود تقاضا، بلکه به علت نقص قوانین و نبود ضمانت‌های اجرایی برای تکمیل پروژه‌ها رها شده‌اند.»

بازرس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران افزود: «در این پروژه‌ها حجم بزرگی از سرمایه ملی مصرف شده است؛ از زمین و مصالح ساختمانی گرفته تا انرژی، تسهیلات بانکی و زیرساخت‌های شهری. اما وقتی پروژه نیمه‌کاره رها می‌شود، عملاً همه این منابع نیز بلااستفاده می‌مانند و به نوعی استهلاک سرمایه ملی رخ می‌دهد.»
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از توقف طولانی پروژه‌های ساختمانی وجود دارد، تصریح کرد: «در کشورهای توسعه‌یافته، اگر سازنده یا مالک پروژه‌ای را برای مدت طولانی متوقف کند، ابزارهای قانونی مختلفی برای ورود دولت یا نهادهای مسئول تعریف شده است. در برخی کشورها حتی پروژه می‌تواند به سرمایه‌گذار جدید واگذار شود تا از خواب سرمایه و آسیب شهری جلوگیری شود.»
رجبی ادامه داد: «ما نیز باید از این تجربیات استفاده کنیم. نمی‌توان اجازه داد پروژه‌ای در بهترین نقاط شهری سال‌ها رها شود و علاوه بر آسیب اقتصادی، چهره شهر را هم دچار مشکل کند. این وضعیت علاوه بر اتلاف منابع، به افزایش هزینه ساخت در آینده نیز منجر می‌شود؛ چراکه پروژه‌ای که چند سال متوقف بماند، برای تکمیل نیازمند هزینه‌های بسیار بیشتری خواهد بود.»
وی درباره اثر این پروژه‌های نیمه‌تمام بر بازار مسکن گفت: «کشور امروز با کمبود جدی مسکن روبه‌رو است. در چنین شرایطی، رها شدن پروژه‌های نیمه‌تمام یک تناقض بزرگ محسوب می‌شود. از یک سو مردم برای تامین مسکن با دشواری مواجه هستند و از سوی دیگر هزاران واحد نیمه‌کاره در کشور خاک می‌خورند.»
این فعال صنعت ساختمان افزود: «افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، رشد هزینه دستمزد و بالا رفتن قیمت زمین باعث شده آغاز پروژه‌های جدید برای بسیاری از سازندگان دشوار شود. از سوی دیگر دولت نیز برای ساخت گسترده مسکن، به‌ویژه برای دهک‌های ضعیف، با محدودیت منابع روبه‌رو است. بنابراین احیای پروژه‌های نیمه‌تمام می‌تواند یکی از سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکارها برای افزایش عرضه مسکن باشد.»
رجبی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین حوزه ساخت‌وساز اظهار کرد: «ما نیازمند قانونی هستیم که سازنده و مالک را ملزم کند پروژه را در زمان مشخص تکمیل کند یا در صورت ناتوانی، امکان انتقال پروژه به سرمایه‌گذار جدید فراهم شود. همچنین باید مشوق‌هایی برای تکمیل پروژه‌های راکد در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاران برای احیای آن‌ها ترغیب شوند.»
وی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر بعضی پروژه‌ها به دلیل اختلافات حقوقی، مشکلات بانکی یا نبود چارچوب مشخص برای تعیین تکلیف، سال‌ها بلاتکلیف می‌مانند. این وضعیت نه به نفع اقتصاد کشور است و نه به نفع مردم. در شرایط فعلی، هر واحد مسکونی نیمه‌تمام می‌تواند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهد.»
بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پایان تاکید کرد: «اگر قوانین به‌روز و شفاف تدوین شود، هم امکان سوءاستفاده و احتکار پروژه‌های ساختمانی کاهش پیدا می‌کند، هم افراد براساس توان مالی و اجرایی به پروژه ها ورود می کنند و هم بخش مهمی از سرمایه‌های قفل‌شده به چرخه تولید مسکن بازمی‌گردد. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات عملی و اصلاحات جدی در حوزه مسکن نیاز دارد.»