عدل و اقتصاد - داروخانه‌ها در مرز ورشکستگی؛ سه راهکار برای خروج از بحران

داروخانه‌ها در مرز ورشکستگی؛ سه راهکار برای خروج از بحران

عضو شورای عالی نظام پزشکی، نسبت به تضعیف اقتصاد داروخانه‌ها هشدار داد و گفت: حاشیه سود فعلی، پاسخگوی هزینه‌های کمرشکن داروخانه ها نیست.

یدالله سهرابی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به چالش های داروخانه‌ها اشاره کرد و افزود: واقعیت این است که ما با یک پارادوکس مواجهیم. از یک سو قیمت اسمی دارو افزایش یافته، اما از سوی دیگر، «مارژین» یا همان حاشیه سود واقعی داروخانه به شدت منقبض شده است. در حال حاضر، داروخانه‌ها با هزینه‌هایی اداره می‌شوند که با تورم بسیار بالایی رشد کرده‌اند (اعم از اجاره‌بها، حقوق پرسنل، مالیات، حامل های انرژی، ملزومات و...)، اما سود سبد دارویی آنها به صورت دستوری و بسیار پایین‌تر از این نرخ‌ها نگه داشته شده است. داروخانه دیگر نه تنها یک واحد خدماتی پویا نیست، بلکه به تبدیل به واحد خدمات‌رسان شده که برای حیات و بقای خود دست و پا می‌زند.
وی در پاسخ به این سوال که طرح دارویار قرار بود نقدینگی را به زنجیره بازگرداند. چرا پس از این طرح، فشار بر داروخانه‌ها مضاعف شد، گفت: طرح دارویار در ذات خود جراحی لازمی بود، اما در اجرا، بار مالی بزرگی را به دوش داروخانه انداخت. با حذف ارز ترجیحی، قیمت فاکتورهای خرید دارو چند برابر شد. یعنی داروخانه باید چندین برابر قبل سرمایه در گردش داشته باشد تا همان حجم قبلی دارو را تامین کند. اما مشکل اینجا است که حاشیه سود در بسیاری از اقلام استراتژیک به حداقل رسیده و از طرفی، بیمه‌ها سهم خود را با تأخیرهای طولانی‌مدت پرداخت می‌کنند. وقتی داروخانه دارو را نقدی می‌خرد و مطالباتش را ماه‌ها بعد دریافت می‌کند، در واقع دارد به دولت و سازمان‌های بیمه‌گر وام بدون بهره پرداخت می‌کند؛ آن هم با پولی که هر روز ارزشش کمتر می‌شود.
سهرابی در پاسخ به این سوال که این وضعیت چه تأثیری بر کیفیت خدمات دارویی و دسترسی مردم به دارو دارد، اظهار داشت: این زنگ خطر اصلی است. وقتی اقتصاد داروخانه ضعیف شود، اولین قربانی «خدمات دارویی» است. داروساز که باید تمام تمرکزش بر مشاوره و نظارت بر نسخه باشد، ناچار است تمام وقت خود را صرف مدیریت چک‌های برگشتی و پیگیری مطالبات از بیمه کند که در حال حاضر همکاران داروساز ما درگیر مسائل حقوقی فراوان به علت چک های برگشتی هستند.
از سوی دیگر، بسیاری از داروخانه‌های کوچک در مناطق محروم در آستانه ورشکستگی هستند. اگر این واحدها تعطیل شوند، دسترسی مردم به دارو محدود شده و ضریب دسترسی به دارو و تمرکز زدایی که یکی از شاخصه های مهم در حوزه سلامت است، کاهش می یابد. همچنین، داروخانه به دلیل کمبود نقدینگی دیگر توان دپوی داروها را ندارد و این یعنی بیمار باید برای پیدا کردن یک قلم دارو به چندین داروخانه سر بزند.
وی در خصوص راهکار پیشنهادی شورای عالی نظام پزشکی برای خروج از این بن بست، گفت: ما بارها تأکید کرده‌ایم که راهکار در سه محور اصلی است.
اول، اصلاح واقع‌بینانه مارژین دارو متناسب با هزینه‌های سر بار داروخانه است. نمی‌توان با حاشیه سود غیر منطقی و بدون پیوست های علمی و کارشناسی پذیرفته شده، هزینه‌های تورمی کمرشکن را پوشش داد. دوم، پرداخت مستقیم و به‌روز مطالبات داروخانه ها از طرف سازمان ها و نهادهای ذی‌ربط در کوتاه‌ترین زمان ممکن است؛ و سوم، تثبیت و واقعی‌سازی تعرفه خدمات دارویی است. درآمد داروخانه باید از «کالامحوری» به سمت «خدمات‌محوری» حرکت کند تا داروساز بابت علم، دانش و خدمات تخصصی که ارائه می‌دهد نیز منتفع شود، نه صرفاً از مارژین فروش کالا، درآمد داشته باشد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، در پایان افزود: دولت و سیاست‌گذاران باید بدانند که داروخانه، ویترین نظام سلامت است. اگر این ویترین بشکند، کل زنجیره درمان آسیب می‌بیند. امیدواریم پیش از آنکه دیر شود و شاهد موج تعطیلی داروخانه‌ها باشیم، فکری به حال این اقتصاد رنجور بشود.