عدل و اقتصاد - اختلاف بر سر مرجع نظارت بر پلتفرم‌های طلا/ انتقال نظارت به بورس مبنای قانونی ندارد

اختلاف بر سر مرجع نظارت بر پلتفرم‌های طلا/ انتقال نظارت به بورس مبنای قانونی ندارد

رئیس اتحادیه کسب وکارهای مجازی در خصوص اخبار منتشرشده مبنی بر انتقال نظارت بر سکوهای خرید و فروش طلا به شورای عالی بورس گفت: آنچه منتشر شده، در صورت صحت، فاقد وجاهت قانونی است.

رضا الفت نسب رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با اشاره به روند تدوین و تصویب سازوکار صدور مجوز برای پلتفرم‌های برخط خرید و فروش طلا گفت: حدود ۱۴ ماه جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی برگزار شد تا در نهایت تصمیم بر این شد که مجوز فعالیت این کسب‌وکار‌ها از طریق سامانه‌ای تحت نظارت بانک مرکزی صادر شود.
الفت‌نسب اظهار کرد: این فرآیند از کمیسیون اقتصادی دولت آغاز شد و پس از بررسی‌های مختلف، به تصویب هیئت دولت رسید. همچنین موضوع در هیئت مقررات‌زدایی که مسئولیت تنظیم مقررات حوزه مجوز‌های کسب‌وکار را بر عهده دارد، مطرح و تصویب شد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار بود سامانه مربوطه حداکثر تا بهمن یا اسفند ۱۴۰۴ راه‌اندازی و صدور مجوز‌ها آغاز شود.
وی افزود: با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، به نظر می‌رسد مدیریت جدید این بانک دیدگاه متفاوتی نسبت به مدیریت قبلی دارد و معتقد است پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا ارتباطی با حوزه نظارتی بانک مرکزی ندارند. از همین رو تلاش‌هایی صورت گرفت تا در همان ابتدای کار، مسیر تعیین‌شده تغییر کند و این کسب‌وکار‌ها از نظارت بانک مرکزی خارج شوند.
الفت‌نسب با انتقاد از تغییر سیاست‌ها پس از جابه‌جایی مدیران گفت: متأسفانه در کشور شاهد هستیم که با تغییر یک مدیر، برخی سیاست‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شود و در این میان، کسب‌وکار‌هایی که مدت‌ها در انتظار دریافت مجوز بوده‌اند، با بلاتکلیفی مواجه می‌شوند.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اجرای مصوبات قانونی تأکید کرد و بر همین اساس، فرآیند صدور مجوز‌ها از دوم خرداد آغاز شد. طی دو تا سه هفته گذشته نیز بانک مرکزی سامانه نظارتی خود را در جلسات مختلف معرفی کرده و در ۱۰ روز اخیر مقدمات اتصال حدود هشت پلتفرم به این سامانه فراهم شده است.
رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی تصریح کرد: انتظار داشتیم در هفته جاری یا نهایتاً هفته آینده، اتصال آزمایشی پلتفرم‌ها به سامانه انجام شده و نحوه اعمال نظارت به‌صورت عملیاتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی در واکنش به برخی اخبار منتشرشده مبنی بر انتقال نظارت بر این حوزه به شورای عالی بورس گفت: آنچه منتشر شده، در صورت صحت، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا تمامی مراحل قانونی و تشریفات لازم برای تغییر مرجع نظارتی طی نشده است. مصوبه موجود از مسیر کمیسیون اقتصادی دولت عبور کرده، در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شده و هرگونه تغییر در آن نیز باید از همان مسیر قانونی انجام شود.
الفت‌نسب تأکید کرد: به اعتقاد من، این اخبار بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، در حد شایعه است. اما اگر اقدامی در این زمینه صورت گرفته باشد، نتیجه‌ای جز آسیب به فضای شفاف فعالیت کسب‌وکار‌ها و کاهش اطمینان مردم نخواهد داشت؛ مردمی که انتظار دارند خرید و فروش طلا در بستری شفاف و تحت نظارت قانونی انجام شود.
وی افزود: هرچند نسبت به برخی بند‌های آیین‌نامه تدوین‌شده نقد‌هایی وجود داشت، اما سازوکار نظارتی پیش‌بینی‌شده در آن، به‌طور کامل مورد توجه قرار گرفته بود. در جلسات کمیسیون اقتصادی دولت نیز بار‌ها موضوع واگذاری نظارت این کسب‌وکار‌ها به بورس مطرح شد، اما پس از بررسی‌های کارشناسی در بخش خصوصی و دولت، این جمع‌بندی حاصل شد که فعالیت این پلتفرم‌ها ماهیت صنفی دارد و باید تحت نظارت صنف قرار گیرد. در عین حال، با اصرار دولت، نظارت بانک مرکزی نیز به‌عنوان یک لایه تکمیلی به آن افزوده شد.
رئیس اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی خاطرنشان کرد: در این حوزه با یک فعالیت صنفی مبتنی بر خرید و فروش کالا مواجه هستیم و شورای عالی بورس اساساً نقشی در آن ندارد. موضوع این کسب‌وکار‌ها فروش گواهی سپرده یا ابزار‌های مالی نیست؛ بلکه مردم طلا خریداری می‌کنند و در صورت تمایل می‌توانند آن را به‌صورت فیزیکی تحویل بگیرند یا بر اساس شرایط تعیین‌شده نزد مجموعه نگهداری کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: هرچه سریع‌تر این شایعات تکذیب شود و اگر موضوع صحت دارد، وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به آن رسیدگی کند تا در شرایطی که کشور در آستانه آغاز رسمی فعالیت این سامانه‌ها قرار دارد، مانعی در مسیر فعالیت شفاف و قانونمند کسب‌وکار‌ها ایجاد نشود.