عدل و اقتصاد - چرا دارو گران شد؟/ پای لنگ بیمه‌ها در پوشش افزایش قیمت داروها

چرا دارو گران شد؟/ پای لنگ بیمه‌ها در پوشش افزایش قیمت داروها

تولیدکنندگان افزایش قیمت دارو را اجتناب‌ناپذیر میدانند اما بدون پوشش بیمه بیماران متحمل افزایش هزینه میشوند.

در ماه‌های اخیر، بازار دارویی کشور علاوه بر کمبودهای مقطعی برخی داروهای بیماران خاص، با کمبود در تأمین تعدادی از داروهای رایج و پرمصرف نیز مواجه شده است؛ موضوعی که نگرانی بیماران را افزایش داده و بار دیگر مسئله پایداری زنجیره تأمین دارو را به صدر مباحث حوزه سلامت آورده است. تولیدکنندگان، عوامل اصلی این کمبودها را مشکلات موجود در مسیر تأمین نقدینگی، تأمین ارز و قیمت‌گذاری عنوان کرده‌اند.
این وضعیت در حالی رقم خورده که همزمان با تداوم چالش‌های تأمین دارو، سیاست اصلاح قیمت دارو نیز در دستور کار قرار گرفته و بسیاری از داروهای تولید داخل افزایش قیمت را نیز تجربه کرده‌اند. بر اساس اذعان رئیس سازمان غذا و دارو، بیش از 1096 قلم دارو مشمول اصلاح قیمت شده‌اند؛ آماری که نشان‌دهنده گستردگی این افزایش قیمت در بازار دارویی کشور است.
مسئولان حوزه سلامت، افزایش هزینه‌های تولید را مهم‌ترین عامل این تصمیم عنوان می‌کنند. در همین زمینه جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید دارو اعلام کرده است: «با توجه به جنگ رخ‌داده و افزایش چشمگیر قیمت پلاستیک، مواد اولیه و سایر نیازهای دارویی، برای حفظ توان ادامه تولید، چاره‌ای جز افزایش قیمت دارو نداریم اما اگر بخواهیم با دستور و فشار، افزایش قیمت را مهار کنیم، یقیناً کمبودهای دارویی در کشور تشدید خواهد شد و به واردات منجر می‌شود.»
وی همچنین تأکید کرده است که سیاست‌گذاران ناچار به انتخاب میان دو گزینه دشوار هستند و گفته است: «باید میان گرانی دارو یا نبود دارو یکی را برگزینیم و یقیناً وجود دارو با قیمت بالاتر، در شرایط کنونی کشور، حیاتی‌تر است.» به گفته این نماینده مجلس، افزایش قیمت دارو زمانی قابل قبول خواهد بود که هزینه‌های ناشی از آن از طریق پوشش بیمه‌ای مناسب برای بیماران جبران شود.
با این حال، همین بخش از اظهارات جمالیان نیز با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. طرح دوگانه «گرانی دارو یا نبود دارو» در هفته‌های گذشته به یکی از جنجالی‌ترین مباحث حوزه سلامت تبدیل شده و موافقان و مخالفان بسیاری را به اظهار نظر واداشته است. منتقدان معتقدند که نباید بیماران را در برابر چنین انتخابی قرار داد و وظیفه دولت و نهادهای مسئول، ایجاد سازوکارهایی است که هم تولید دارو را پایدار نگه دارد و هم دسترسی بیماران به دارو را با هزینه قابل تحمل تضمین کند.
در عین حال، چالش اصلی در مسیر اجرای این راهکار، وضعیت مالی بیمه‌هاست. اگرچه مسئولان حوزه سلامت بر ضرورت همگام شدن پوشش بیمه‌ای با افزایش قیمت دارو تأکید دارند، اما بیمه‌ها به دلیل بدهی‌های انباشته، محدودیت منابع مالی و هزینه‌های سربار فزاینده و مدیریت نادرست هزینه‌های خود، تاکنون نتوانسته‌اند افزایش چشمگیری در پوشش هزینه‌های دارویی ایجاد کنند. همین مسئله باعث شده است که نگرانی‌ها درباره انتقال بار مالی افزایش قیمت دارو به بیماران همچنان پابرجا باشد.
در چنین شرایطی، بازار دارویی کشور در نقطه حساسی قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که از یک سو تولیدکنندگان بر ضرورت اصلاح قیمت‌ها برای حفظ چرخه تولید تأکید می‌کنند و از سوی دیگر بیماران و کارشناسان حوزه سلامت نسبت به کاهش توان خرید دارو و دشوارتر شدن دسترسی به درمان هشدار می‌دهند. نتیجه این کشمکش، آینده‌ای را رقم خواهد زد که در آن نحوه مدیریت همزمان «تأمین پایدار دارو» و «حفظ قدرت خرید بیماران» به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های نظام سلامت کشور تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید

کاهش 900 میلیون دلاری ارز ترجیحی دارو

در همین راستا، محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره افزایش قیمت اقلام دارویی طی ماه‌های گذشته اظهار کرد: در زمینه افزایش قیمت داروها باید به چند نکته توجه داشت، اول آن که باید تأکید کنیم بیمار وقتی حق بیمه خود را به موقع پرداخت می‌کند، این حق را دارد که انتظار داشته باشد بیمه هزینه‌های درمان و داروی او را پوشش دهد و دارو برایش قابل پرداخت باشد و این انتظار منطقی است اما در سوی دیگر این ماجرا، باید به شرایط تولیدکنندگان دارو توجه کرد. در شرایطی که عواملی که بر قیمت دارو تأثیر می‌گذارند تغییر کرده‌اند، آیا انتظار از تولیدکننده برای فروش دارو با قیمت‌های گذشته منطقی است؟ بخش مهمی از هزینه تولید دارو مربوط به مواد اولیه است در حالی که ارز تخصیص‌یافته به بسیاری از مواد اولیه که پیش‌تر با نرخ 28 هزار و 500 تومان تأمین می‌شد، اکنون به حدود 150 هزار تومان رسیده و عملاً پنج برابر شده است.
وی افزود: علاوه بر این، هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های سربار نیز بر اساس مصوبات دولت افزایش یافته است. هزینه‌های مالی نیز رشد قابل توجهی داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که نرخ تأمین مالی و تسهیلات بانکی در برخی موارد حدود 40 درصد افزایش یافته است. بنابراین تمام عواملی که قیمت تمام‌شده یک دارو را تعیین می‌کنند، دستخوش تغییر شده‌اند. در چنین شرایطی هیچ صنعتی نمی‌تواند با زیان به فعالیت ادامه دهد. تولیدکننده نمی‌تواند حقوق کارگران را پرداخت نکند، بیمه و مالیات را نپردازد یا مواد اولیه خریداری نکند. وقتی دولت نرخ ارز، مالیات‌ها، عوارض گمرکی و سایر مؤلفه‌های هزینه‌ای را تغییر می‌دهد، طبیعی است که قیمت محصول نیز باید متناسب با این تغییرات اصلاح شود.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با یادآوری این موضوع که با وجود همه مشکلات، نباید تنها نیمه تاریک ماجرا را ببینیم، ادامه داد: اگرچه دولت نیز با مشکلاتی نظیر کسری بودجه، محدودیت منابع ارزی و تحریم‌ها مواجه است و این مسائل بر توانایی آن در انجام کامل تعهداتش تأثیر می‌گذارد اما در سوی دیگر، صنعت داروسازی کشور نیز در حد توان خود تلاش کرده است تا تولید مستمر دارو متوقف نشود. واقعیت این است که در شرایط دشوار اخیر، به‌ویژه در دوران جنگ و بحران‌های ناشی از آن، در کنار بخش‌های مختلف دولت که تلاش کرده‌اند مشکلات را برطرف کنند، بسیاری از شرکت‌های دارویی نیز شبانه‌روز فعالیت کرده‌اند تا دارو به دست مردم برسد.
عبده‌زاده افزود: حتی در روزهای تعطیل و شرایطی که برخی واحدهای تولیدی با آسیب‌های ناشی از جنگ مواجه بودند، تولید و توزیع دارو متوقف نشد. داروخانه‌های شبانه‌روزی و فعالان زنجیره تأمین نیز در این مسیر نقش مهمی ایفا کردند و این تلاش‌ها قابل تقدیر است؛ طبیعتاً در این میان کمبود برخی اقلام دارویی نیز رخ داده که مطلوب نبوده است؛ با این حال، با توجه به فشارهای واردشده به کشور و شرایط خاصی که وجود داشته است، بروز برخی اختلالات تا حدی قابل پیش‌بینی بوده است.
هیچ بیماری نباید دغدغه افزایش قیمت و دسترسی به دارو را داشته باشد
وی با تأکید بر این که نباید بار مالی افزایش قیمت داروها به بیماران منتقل شود، تصریح کرد: در عین حال، انتظار مردم و بیماران کاملاً به‌حق است. هیچ بیماری نباید دغدغه دسترسی به دارو، چه از نظر موجود بودن و چه از نظر هزینه، داشته باشد. پاسخگویی به این مطالبه بیش از هر چیز بر عهده سازمان‌های بیمه‌گر است. در این میان، وظیفه سازمان‌های بیمه‌گر آن است که آثار این افزایش قیمت را برای بیماران جبران کنند برای مثال اگر پیش از این بیمه 70 درصد هزینه دارو را پوشش می‌داده و 30 درصد بر عهده بیمار بوده است، اکنون که قیمت دارو افزایش یافته، همان 30 درصد می‌تواند به مبلغ قابل توجه‌تری تبدیل شود و بنابراین در چنین شرایطی بیمه باید سهم پوشش خود را افزایش دهد تا میزان پرداختی مردم افزایش نیابد.
بیشتر بخوانید

تمهیدات سازمان غذا و دارو برای حفظ پایداری تأمین دارو

پای لنگ بیمه‌ها در افزایش پوشش بیمه‌ای داروها
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی خاطرنشان کرد: متأسفانه کمتر شاهد آن هستیم که از بیمه‌ها درباره نقش و مسئولیت‌شان در این زمینه سؤال شود. در مقابل، نباید تمام فشارها متوجه صنعت دارو باشد و صرفاً از تولیدکننده درباره افزایش قیمت‌ها پرسیده شود.
وی در عین حال به مشکلات منابع موجود در بیمه‌ها نیز اشاره و بیان کرد: وقتی حقوق و دستمزدها افزایش می‌یابد، منابع بیمه‌ها نیز باید متناسب با تعهداتشان افزایش پیدا کند تا بتوانند از بیماران حمایت کنند اما بیمه‌ها نیز اذعان می‌کنند که با مشکلاتی مواجه هستند؛ به عنوان نمونه الان مابه‌التفاوت نرخ ارز 28500 تومانی با 150 هزار تومانی باید به بیمه‌ها منتقل می‌شد تا پوشش بیمه افزایش یابد اما اکنون این مابه‌التفاوت‌ها به موقع پرداخت نشده، در کنار آن نیز زیان انباشته بیمه‌ها حدود 80 هزار میلیارد تومان است که رقم بسیار بالایی است و همین عوامل باعث شده در کنار انتظار صنعت دارو برای اصلاح قیمت‌ها، بیمه‌ها در پوشش این افزایش قیمت‌ها ناتوان باشند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان دارو انتظار دارند سایر بخش‌ها نیز متناسب با مسئولیت‌های قانونی خود عمل کنند،‌ تأکید کرد: در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش یافته مجبور به افزایش قیمت داروها هستیم و اگر قرار است هزینه‌های درمان برای بیماران قابل تحمل بماند، باید پوشش بیمه‌ای نیز متناسب با افزایش هزینه‌ها تقویت شود.