عدل و اقتصاد - سخنگوی وزارت کشور:بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز طبق برنامه در حال انجام است

سخنگوی وزارت کشور:بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز طبق برنامه در حال انجام است

سخنگوی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: بحث برگرداندن اتباع غیرمجاز انجام می‌شود و آن‌هایی که در کشور حضور دارند در حال سازماندهی هستند.

علی زینی‌وند روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در نشست خبری که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: یکی از اقدامات وزارت کشور، برگزاری «همایش حکمرانی هم‌افزا» بود که برای نخستین بار در کشور، با حضور حدود چهار هزار نفر از مدیران اثرگذار، شامل استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، معاونین استانداران و فرمانداران، و مدیران ستادی وزارت کشور برگزار شد.
سخنگوی وزارت کشور افزود: این همایش با حضور اکثر وزرای دولت چهاردهم و به ریاست دکتر پزشکیان تشکیل شد. اگرچه اکثر استانداران به‌صورت حضوری حضور داشتند، اما در مجموع، مدیران ما در ۷۰۰ نقطه از سراسر کشور به‌صورت برخط در این جلسه چهارساعته شرکت کردند. در این نشست، آقای رئیس‌جمهور، وزیر کشور و سایر اعضای اثرگذار دولت، مطالب خود را مطرح کردند.
زینی‌وند افزود: ما شاهد تعامل دوسویه و گفت‌وگوی مستقیم رئیس‌جمهور محترم با بخشداران، فرمانداران و استانداران بودیم؛ به‌طوری‌که رئیس‌جمهور به‌صورت مستقیم با بخشدار خارک، فرماندار میناب و همچنین برخی از فرمانداران بانوی ما در استان‌هایی مانند خراسان رضوی صحبت کردند. این گفت‌و‌گو‌ها علاوه بر خداقوت گفتن به عزیزان، در راستای تبیین رویکرد دولت وفاق ملی صورت گرفت.
وی گفت: این اقدام در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، اگر بی‌نظیر نباشد، قطعاً کم‌نظیر است و نوعی هم‌افزایی میان ارکان حاکمیت ایجاد کرده است. البته این هم‌افزایی در سطوح ملی امری لازم است، اما کافی نیست؛ این رویکرد زمانی اثرگذار خواهد بود که در سطوح مدیریتی میانی، به‌ویژه میان فرمانداران، استانداران و بخشداران نیز ساری و جاری شود.
سخنگوی وزارت کشور گفت: این ابتکار که در واقع با توصیه مستقیم آقای رئیس‌جمهور و دستور وزیر محترم کشور اجرایی شد، منجر به تشکیل «دبیرخانه دائمی» برای نخستین بار شده است و بناست جلسات آن به‌صورت فصلی برگزار شود. این جلسات، علاوه بر نشست‌های ماهیانه استانداران با هیات دولت و شخص رئیس‌جمهور است؛ جالب آنکه علیرغم شرایط خاص کشور در سال گذشته، این جلسات ماهیانه ۱۵ بار برگزار شد و رئیس‌جمهور محترم تقریباً در تمامی آنها حضور داشتند.
زینی وند افزود: این شیوه، در واقع نوع جدیدی از حکمرانی مؤثر در کشور است. دلیل آن هم این است که آقای رئیس‌جمهور، به‌واسطه تجربه مدیریتی در صف (به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی) و همچنین سوابق نمایندگی در مجلس، به اهمیت و تأثیرگذاری مدیریت محلی کاملاً واقف هستند و بر همین مبنا، اقدامات مؤثری نیز در حوزه تفویض اختیارات انجام داده‌اند.
وی ادامه داد: در بخش دیگری از اقدامات، شاهد سفر وزیر کشور به قرقیزستان برای شرکت در نشست وزرای کشور و امنیت داخلی کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای بودیم. در این سفر، حضور بسیار فعال و مؤثری رقم خورد که تأثیرگذاری جدی بر متن بیانیه پایانی داشت. در این بیانیه، ضمن اعلام همبستگی و حمایت از دولت و ملت ایران، نسبت به اقدامات غیرقانونی و حملات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، ابراز نگرانی شد.
وی خاطرنشان کرد: در عرف دیپلماتیک و اسناد بین‌المللی، ایجاد اجماع و گنجاندن دیدگاه‌های کشور در بیانیه پایانی اهمیت بسیار بالایی دارد و این رخداد با حضور و پیگیریِ فعال جناب آقای دکتر مؤمنی، وزیر محترم کشور، محقق گردید.
وی در ادامه گفت: علاوه بر موارد فوق، هماهنگی و هم‌افزایی مؤثری میان ستاد و صفِ وزارت کشور در حال شکل‌گیری است؛ به‌طوری‌که معاونین سیاسی، امنیتی، اقتصادی، توسعه مدیریت و منابع انسانی، و همچنین معاونین عمرانی استانداری‌ها به‌صورت تفکیک‌شده و تخصصی در حال هم‌افزایی هستند. هدف اصلی، آمادگی کامل برای وضعیت «پساجنگ» است تا بتوانیم در تداوم درخشش نظام جمهوری اسلامی و دولت در مدیریت کشور — که در جریان دو جنگ ناجوانمردانه و آن واقعه تلخ دی‌ماه به اثبات رسید — برای دوران پس از جنگ نیز آمادگی کامل داشته باشیم و امور را به نحو احسن پیش ببریم.
تشکیل «رصدخانه تورم» در استان‌ها
زینی وند افزود: در حوزه معیشت، تورم و تولید که از دغدغه‌های جدی مردم است نیز اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است. از جمله، «رصدخانه تورم» شکل گرفته و اقلام ضروری مورد نیاز مردم به‌صورت روزانه در استان‌ها پایش می‌شود. همکاران ما در حوزه اقتصادی و دستگاه‌های مسئول به این نتیجه رسیده‌اند که گرانی برخی اقلام تحت تأثیر جنگ بوده، اما برخی دیگر ناشی از ضعف در نظارت است. برای مثال، وقتی مشاهده می‌شود قیمت یک کالای خاص (مانند حبوبات) در یک استان، چندین برابر یا درصد قابل‌توجهی گران‌تر از استان دیگر است، این موضوع بلافاصله در رصد قرار می‌گیرد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: خوشبختانه تمامی ارکان دولت با هم‌افزایی کامل، به‌صورت دقیق وضعیت موجودی کالا‌ها و نظارت بر قیمت‌ها را مدیریت می‌کنند.
دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای پیگیری «نهضت انحصارشکنی»
وی گفت: اقدام ارزشمند دیگری که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور در حال پیگیری است، «نهضت انحصارشکنی» در حوزه‌های اقتصادی است. این طرح با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط و استانداری‌ها در حال اجراست و تا به امروز ۱۳۷ مورد انحصار در کشور شناسایی شده است. به‌عنوان نمونه، در حوزه حمل آرد که در انحصار شرکت‌های خاصی بود، با ورود قوه قضاییه و تشکیل کارگروه مشترک، این طرح در ۶ استان به‌صورت پایلوت اجرا شد و نتایج بسیار مثبتی به همراه داشت. مشخص است که هرگونه انحصارشکنی، موجب افزایش شفافیت، سلامت و تقویت نظارت می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور افزود: در نهایت، یکی دیگر از محور‌های مهمی که در استان‌ها به‌طور مستمر رصد می‌شود، تداوم پروژه‌های توسعه‌ای و امور جاری مردم است که به هیچ عنوان تعطیل نشده است.
بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز طبق برنامه در حال انجام است
زینی‌وند در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر این که از آنجایی که امروز روز جهانی پناهندگان است؛ آیا روند خروج اتباع غیرمجاز همچنان ادامه دارد؟ و برای جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز چه تدابیری اتخاذ شده است؟ گفت: از ابتدای دولت چهاردهم یک سیاست اصولی برای اتباع اتخاذ شده؛ اولین بحث ما در حوزه اتباع این است که فرد شناخته نشده در کشور وجود نداشته باشد و هر کس وارد شد مشخص شود چه کسی است و کجا زندگی می‌کند. بر همین اساس اساسنامه سازمان ملی مهاجرت مطرح و در دولت در حال تکمیل است و اگر به جنگ نمی‌خوردیم مراحل فعلی تعیین تکلیف می‌شد.
وی ادامه داد: بحث برگرداندن اتباع غیرمجاز انجام می‌شود و آن‌هایی که در کشور حضور دارند در حال سازماندهی هستند و امیدواریم تا پایان دولت سازماندهی را کامل کرده باشیم. ما سال‌ها میزبان عزیزان افعانستانی بودیم؛ البته باید قوانین کشورمان رعایت شود.
راه‌آهن اردبیل - میانه ظرفیت جابجایی سالانه۶۰۰ هزار مسافر و ۲/۵ میلیون تن بار دارد
وی در ادامه با بیان اینکه حتی در زمان جنگ روند پیشرفت پروژه‌ها متوقف نشد، گفت: به عنوان نمونه، پروژه‌ای ریلی که بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود، در همین کمتر از دو سال فعالیت دولت چهاردهم، با اعتباری بالغ بر ۳/۳ همت (سه هزار و سیصد میلیارد تومان) تکمیل و راه‌اندازی شد. این خط ریلی اکنون ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۶۰۰ هزار مسافر و حدود ۲/۵ میلیون تن بار را دارد.
وی یادآور شد: مثال دیگر، در مورد استان لرستان است؛ جایی که با وجود شرایط جنگی، پروژه انتقال پادگان نظامی سپاه پاسداران به خارج از شهر، با سرعت پیگیری شد. این اقدام که مطالبه دیرینه مردم و مورد تأکید رهبر شهید بود، در راستای آزادسازی حریم اثر تاریخی و فرهنگی «قلعه فلک‌الافلاک» صورت گرفت. طی این اقدام، ۱۷ هکتار از فضای سبز و اراضی در اختیار سپاه، به مردم واگذار و جهت بهره‌برداری به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری تحویل داده شد که موجب خرسندی مردم و فعالان فرهنگی شده است.
زینی وند گفت: این موارد نمونه‌هایی از آن است که چگونه امور جاری کشور، در کنار مدیریت جنگ، با جدیت دنبال می‌شود. البته در رأس این امور، بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ قرار دارد که با تأکیدات ویژه رئیس‌جمهور، در اولویت کاری ستاد ملی بازسازی، ستاد‌های استانی، بنیاد مسکن و شهرداری‌ها قرار گرفته است تا خسارات وارده به مردم و بخش خصوصی هرچه سریع‌تر ترمیم شود.
تدوین برنامه جامع پساجنگ
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه رویکرد کلان وزارت کشور، تدوین برنامه جامع «پساجنگ» است، گفت: ما به‌عنوان متولی و هماهنگ‌کننده مدیریت محلی کشور، خود را آماده کرده‌ایم تا ضمن تأمین امنیت داخلی و تحکیم امنیت مرزها، با آسیب‌شناسی دوره‌های گذشته، نقاط ضعف را برطرف کنیم.
وی اضافه کرد: برای دو سناریوی احتمالی کاملاً آماده‌ایم اول، در صورت استمرار بدعهدی دشمن و ادامه جنگ، با آمادگی کامل در کنار مردم و پشتیبان رزمندگان خواهیم بود و شکست تاریخی دیگری را برای دشمن رقم خواهیم زد و دوم در صورت عملیاتی شدن شرایط ثبات، زیرساخت‌ها و برنامه‌های ما برای جذب سرمایه‌گذار، افزایش شفافیت، تفویض اختیارات و ساختن «ایران مقتدر» با شتاب هرچه تمام‌تر آماده بهره‌برداری است.
شورا‌ها و شهرداران فعلی، تا زمان تشکیل شورای جدید، به فعالیت خود ادامه می‌دهند
معاون وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شورا‌ها و برنامه‌ها و اقدامات برای افزایش مشارکت مردم در این انتخابات گفت: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مقرر شد برگزاری انتخابات به مدت ۶۰ روز پس از پایان جنگ موکول شود. ما این مصوبه را پیگیری می‌کنیم و جلساتی نیز با هیات نظارت و همکارانمان در شورای نگهبان داشته‌ایم.
وی افزود: ما حتی برای برگزاری انتخابات در یازدهم اردیبهشت ماه نیز کاملاً آماده بودیم، اما به دلایل منطقی و با اجماع نظر، انتخابات به تعویق افتاد. آمادگی کامل خود را برای برگزاری انتخابات در بازه زمانی تعیین‌شده اعلام کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این امر محقق شود.
زینی وند ادامه داد: البته ابهاماتی نیز وجود دارد؛ طبق قانون فعلی، دوره شورا‌های شهر و روستا در تاریخ ۲۷ خرداد ماه (سه روز پیش) به پایان رسیده است. مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأکید دارد که تا زمان تشکیل شورای جدید، شورا‌های فعلی به کار خود ادامه دهند. ما تلاش داریم این دوره تداوم فعالیت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن سپری شود.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: ابهام دیگری که در این میان مطرح شد، مربوط به وضعیت شهرداران بود. از آنجا که دوره خدمت شهرداران نیز چهار ساله است، پرسشی مبنی بر اینکه آیا شورا‌های فعلی می‌توانند شهرداران جدیدی را انتخاب کنند، مطرح گردید. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با توجه به شرایط اضطرار حاکم بر کشور که موجب تداوم فعالیت شورا‌ها شده است، اعلام کرده که شهرداران و دهیاران فعلی نیز به تبعیت از این مصوبه، به کار خود ادامه خواهند داد، مگر در موارد استثنایی که بر اساس سازوکار‌های نظارتی، فردی شرایط ادامه خدمت را نداشته باشد. بنابراین، بر اساس استفساریه صورت‌گرفته، هم شورا‌ها و هم شهرداران و دهیاران فعلی، تا زمان تشکیل شورای جدید، به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
نظرسنجی‌ها حاکی از افزیش تمایل به مشارکت سیاسی است
وی ادامه داد: در رابطه با افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، با توجه به فضای انسجام و همگرایی که در نتیجه جنگ در کشور به وجود آمده، نظرسنجی‌ها حاکی از افزایش تمایل به مشارکت است. وظیفه ما مسئولین، حفظ این انسجام است؛ یعنی با اقدامات خود، خللی در این روند ایجاد نکنیم. اگر ما مزاحمتی برای مردم ایجاد نکنیم و مسئولیت‌شناس باشیم، اطمینان داریم که مشارکت بالاست، چراکه مردم راه خود را می‌شناسند.
زینی وند گفت: این رویکرد، یعنی حفظ انسجام و هم‌افزایی، در حیطه اختیارات دولت و استانداران است. ما بخشی از منظومه حکمرانی کشور هستیم و باید این هم‌افزایی را ذیل نظر مقام معظم رهبری و با هدایت ایشان پیش ببریم. باید این اتحاد مقدس را حفظ کرده، خط‌کشی بین مردم را کنار بگذاریم و سیاست وفاق و همگرایی را محکم دنبال کنیم. با این رویکرد، ان‌شاءالله نگرانی در خصوص مشارکت مردمی در انتخابات وجود نخواهد داشت.