عدل و اقتصاد - پایان قولنامه‌های دردسرساز؛ معاملات عادی در سراشیبی حذف قرار گرفته‌اند

پایان قولنامه‌های دردسرساز؛ معاملات عادی در سراشیبی حذف قرار گرفته‌اند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اهداف و آثار قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تشریح کرد.

اعظم قویدل، مشاور و سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشریح ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون در ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوم تیرماه همان سال لازم‌الاجرا شد.
وی با اشاره به اهداف متعدد این قانون افزود: اگرچه اهداف مختلفی برای این قانون قابل احصاست، اما دو هدف اصلی و بنیادین آن تکمیل حدنگاری (کاداستر) کشور و اعتباربخشی مجدد به اسناد رسمی همراه با اعتبارزدایی از معاملات عادی است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: علی‌رغم تلاش‌های گسترده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضاییه در اجرای طرح کاداستر، به دلیل نبود الزام قانونی برای دریافت سند مالکیت، همچنان بخشی از اراضی و املاک کشور فاقد سند رسمی هستند.
وی تصریح کرد: زمانی که اراضی و املاک فاقد سند مالکیت باشند، به تبع آن نقل و انتقالات و معاملات مربوط به این املاک نیز به صورت عادی انجام می‌شود و همین موضوع طی سال‌های گذشته منشأ بسیاری از آسیب‌ها، اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری در کشور بوده است.
قویدل با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف قانون الزام، پایان دادن به معاملات عادی است، گفت: قانونگذار در این قانون تلاش کرده است تا مردم را به انجام معاملات رسمی سوق دهد تا از بروز اختلافات، شکایات و دعاوی متعدد ملکی جلوگیری شود.
وی افزود: اگرچه مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت نیز پیش از این بر ثبت رسمی برخی معاملات تأکید داشتند، اما به دلیل شکل‌گیری عرف معاملات عادی و همچنین فقدان سابقه ثبتی و سند مالکیت در بخشی از اراضی و املاک، این نوع معاملات در کشور رواج یافته و مشکلات متعددی را ایجاد کرده بود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار امیدواری کرد با اجرای کامل قانون الزام، صدور اسناد مالکیت برای تمامی اراضی و املاک کشور تکمیل شده و زمینه خاتمه معاملات عادی فراهم شود.
راهکار قانون الزام برای حل مشکل صدور سند اراضی کشاورزی
قویدل در ادامه به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مالکان و بهره‌برداران اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های موجود در حوزه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، محدودیت‌های ناشی از قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات فنی و اقتصادی مناسب بود که در بسیاری از موارد مانع صدور اسناد مالکیت مفروزی می‌شد.
وی افزود: خوشبختانه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای این موضوع راهکار مشخصی پیش‌بینی کرده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون اظهار کرد: بر اساس این حکم قانونی، برای قطعات مفروزی که تا زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ایجاد شده‌اند، امکان صدور سند مالکیت وجود دارد؛ مشروط بر اینکه این قطعات پس از تاریخ ابلاغ قانون ایجاد یا خرد نشده باشند.
وی ادامه داد: مطابق این مقرره، برای اراضی کشاورزی و باغات با هر میزان مساحت، امکان صدور سند مالکیت مفروزی وجود دارد؛ به شرط آنکه اراضی مجاور متعلق به شخص متقاضی یا بستگان درجه یک وی نباشد.
قویدل همچنین به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اشاره کرد و گفت: بر اساس این تبصره، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است با انجام عملیات نقشه‌برداری و شناسایی متصرفان قانونی اراضی کشاورزی، اطلاعات مربوطه را در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بارگذاری کند.
وی افزود: در صورتی که ظرف شش ماه پس از درج این اطلاعات در سامانه اعتراضی نسبت به آن مطرح نشود، سند مالکیت اراضی کشاورزی صادر خواهد شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خاطرنشان کرد: تا زمان آغاز اجرای این فرآیند در مناطق مختلف کشور، مالکان اراضی کشاورزی و باغات می‌توانند از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، درخواست صدور سند مالکیت خود را ارائه کنند و در صورت احراز شرایط قانونی و تأیید مراجع ذی‌صلاح، سند مالکیت آنان با میزان مساحت صادر خواهد شد.