عدل و اقتصاد - عضو کمیسیون صنایع: افزایش قیمت خودرو در شرایط جنگی به مصلحت نیست

عضو کمیسیون صنایع: افزایش قیمت خودرو در شرایط جنگی به مصلحت نیست

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش اخیر قیمت خودرو، زمان‌بندی این اقدام را در شرایط جنگی نامناسب دانست و تأکید کرد که هرگونه افزایش قیمت باید مطابق مصوبه شورای رقابت و در چارچوب قانون انجام شود.

اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط کنونی زمان‌بندی افزایش قیمت خودرو را مناسب می‌دانید گفت: در شرایط جنگی، هم بخش خصوصی، هم بخش دولتی و هم تمامی آحاد ملت باید شرایط کشور را لحاظ کنند. هرگونه رفتار یا تصمیمی که منجر به ایجاد نارضایتی، تنش یا دغدغه برای مردم شود، باید حتی‌المقدور از آن پرهیز شود. حتی اگر حق با آن مجموعه باشد و مطالبات قانونی آن‌ها نیز محقق نشده باشد، تا حدی که امکان تحمل وجود دارد، باید مراعات کنند تا انسجام اجتماعی و امیدی که در جامعه باید وجود داشته باشد، خدشه‌دار نشود.
رعایت حال مردم باید در اولویت باشد
وی در ادامه با تاکید بر اینکه من در شرایط عادی موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم اظهار کرد: اما اکنون رعایت حال مردم و جامعه باید در اولویت باشد؛ حتی اگر این موضوع به کاهش فروش منجر شود، ارزشمندتر از افزایش قیمت در این مقطع است. باید رعایت حال جامعه در اولویت بنگاه‌های اقتصادی باشد.
هرگونه افزایش قیمت خودرو باید مستند به اسناد ارائه شده به سازمان حمایت باشد
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره روند قانونی افزایش قیمت خودرو تصریح کرد: شورای رقابت مصوبه‌ای دارد که بر اساس آن، هرگونه افزایش قیمت خودروسازان داخلی باید مستند به اسنادی باشد که از سوی خودروساز به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌شود. از زمان ارائه مستندات، سازمان حمایت ۳۰ روز فرصت دارد تا بررسی‌های لازم را انجام داده و موافقت یا مخالفت خود را به‌صورت مستند اعلام کند.
این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: اگر سازمان حمایت در این بازه زمانی نتواند بررسی‌ها را به پایان برساند، خودروساز مجاز به اعمال افزایش قیمت خواهد بود؛ یعنی عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله موافقت تلقی می‌شود تا فرآیند بررسی‌ها بیش از حد زمان‌بر نشود. اگر هم سازمان حمایت افزایش قیمت را به مصلحت نداند و خودروساز بر اجرای آن اصرار داشته باشد، موضوع می‌تواند مجدداً در شورای رقابت برای رفع اختلاف بررسی شود.
افزایش قیمت خودرو خارج از فرآیند تعریف شده خلاف قانون است
رنجبرزاده با تاکید بر اینکه افزایش قیمت خارج از این فرآیند خلاف قانون است افزود: در آن صورت نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و دیوان محاسبات می‌توانند ورود کرده و اعمال قانون کنند. پیش از جنگ عنوان می‌شد که افزایش نرخ دلار موجب افزایش هزینه تولید خودرو می‌شود که این موضوع قابل پذیرش است، اما اکنون که نرخ ارز کاهش یافته و مثلاً از حدود ۱۸۰ هزار تومان به ۱۵۵ هزار تومان رسیده، هیچ اتفاقی در جهت کاهش قیمت‌ها رخ نمی‌دهد. در زمان افزایش نرخ ارز، بازار و خودروسازان سریعاً واکنش نشان می‌دهند، اما هنگام کاهش نرخ ارز، چنین واکنشی دیده نمی‌شود و این قابل قبول نیست.
تصمیمات اقتصادی باید به گونه‌ای اتخاذ شود که برای مردم دغدغه ایجاد نکند
وی در ادامه با بیان اینکه همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید در شرایط فعلی حامی مردم باشند گفت: مردمی که در این شرایط دشوار و در جریان جنگ، به شکل کم‌نظیری از کشور حمایت کردند، مستحق آن هستند که تصمیمات اقتصادی به گونه‌ای اتخاذ شود که دغدغه و نارضایتی جدیدی برای آن‌ها ایجاد نشود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر به دنبال ارتقای کیفیت هستیم، باید شرایط رقابتی نیز فراهم شود بیان کرد: خودروساز برای ارتقای کیفیت نیازمند منابع مالی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و بهبود فرآیندهای تولید است. پس از پایان شرایط جنگی، اعتقاد دارم که خودروسازان باید در فضای رقابتی فعالیت کنند، قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و واردات خودرو نیز تسهیل شود تا مردم امکان انتخاب میان خودروی داخلی و خارجی را داشته باشند.
قیمت گذاری دستوری خودرو پس از پایان جنگ باید حذف شود
رنجبرزاده با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، خودروسازان ناچار خواهند شد کیفیت محصولات خود را افزایش دهند گفت: خودروسازان مجبور می شوند تولیدات خود را با نیاز بازار تطبیق دهند، در غیر این صورت با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه تمامی برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات در دوران جنگ باید با هدف جلوگیری از ایجاد شوک روانی و نارضایتی در جامعه باشد افزود: اما پس از پایان این شرایط، باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و خودروسازان متناسب با شرایط بازار فعالیت کنند. در این صورت، مالیات ناشی از افزایش قیمت به خزانه دولت بازمی‌گردد و از سوی دیگر، نقش واسطه‌ها و دلالان در بازار خودرو نیز به تدریج کاهش خواهد یافت. این مدلی است که به اعتقاد من می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد.