عدل و اقتصاد - نکو: باید سازوکار برخورد با کسانی که کنترل مصرف انرژی را جدی نمی‌گیرند، تعریف شود

نکو: باید سازوکار برخورد با کسانی که کنترل مصرف انرژی را جدی نمی‌گیرند، تعریف شود

نماینده مجلس نهم گفت: افرای که اسراف را جدی نمی‌گیرند در حق سایر افراد جامعه بی‌انصافی می‌کنند و هرچند تعدادشان زیاد نیست ولی باید سازوکارهایی وجود داشته باشد تا با چنین رفتارهایی برخورد شود.

ابراهیم نکو در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاثیر آموزش عمومی در خانواده برای مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: شاید موضوع در نگاه نخست ساده به‌نظر برسد، اما می‌توان از همین مسیر کارهای بزرگی انجام داد. مردم باید از طریق رسانه‌ها آموزش ببینند و با بهره‌گیری از روش‌های مناسب و تبلیغات مؤثر، به‌صورت خودجوش الگوی مصرف را رعایت کنند. در این صورت، علاوه‌بر منافع اقتصادی و اجتماعی، حداقل از امتیازات و پاداش‌های معنوی این رفتار نیز بهره‌مند خواهند شد.
نماینده رباط‌کریم در مجلس نهم ادامه داد: گاهی افرادی برق را خارج از الگوی متعارف مصرف می‌کنند و به نظر می‌رسد برای‌شان اهمیتی ندارد چه میزان انرژی مصرف می‌کنند و بابت آن چه مبلغی می‌پردازند. این افراد معمولاً اسراف را جدی نمی‌گیرند و تلاش می‌کنند از مصرف بیشتر، لذت ببرند و با این رفتار، در حق سایر افراد جامعه بی‌انصافی می‌کنند. چنین افرادی معمولاً تعلق خاطر چندانی هم به ایران، جامعه و نظام ندارند. البته تعداد آنان زیاد نیست ولی باید سازوکارهایی وجود داشته باشد تا از طریق ابزارهای قانونی با چنین رفتارهایی برخورد شود.
وی با بیان اینکه گروه دیگری هستند که برای اجرا نکردن برخی سیاست‌ها لجبازی می‌کنند، گفت: این افراد از سر عناد عمل نمی‌کنند اما زمانی که مشاهده می‌کنند دولت یا برخی دستگاه‌ها و نهادها در مصرف برق، آب و سایر منابع افراط می‌کنند، خود نیز نسبت به صرفه‌جویی بی‌تفاوت می‌شوند. آنان می‌گویند وقتی دولت صرفه‌جویی نمی‌کند و در مصرف منابعی که متعلق به مردم است رویه‌ای پرمصرف دارد، چرا ما نباید چنین رفتاری داشته باشیم؟ البته این گروه از نظر تعداد، قابل‌توجه هستند.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با تأکید بر ضرورت حفظ منابع برای نسل‌های آینده، گفت: برای آینده ایران و مردمش، آنچه در ادبیات مدیریت توسعه از آن با عنوان «توسعه پایدار» یاد می‌شود، باید سهم نسل‌های آینده از منابع و نعمت‌های خدادادی را حفظ کنیم و اجازه ندهیم حقوق آنان تضییع شود. بخشی از این مسئولیت متوجه دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های عمرانی و سایر نهادهاست که باید به گونه‌ای عمل کنند تا حقوق آیندگان ضایع نشود.