عدل و اقتصاد - ۹۰ درصد دانش‌آموزان کشور در شرایط عادی آزمون می‌دهند/ امتحانات نهایی تا ۱۵ شهریور پایان می‌یابد

۹۰ درصد دانش‌آموزان کشور در شرایط عادی آزمون می‌دهند/ امتحانات نهایی تا ۱۵ شهریور پایان می‌یابد

وزیر آموزش و پرورش گفت: امنیت آزمون‌ها رکن اساسی عدالت آموزشی است و ۹۰ درصد دانش‌آموزان در شرایط عادی امتحان می‌دهند.

نشست وزیر آموزش و پرورش با اعضای محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی صبح امروز برگزار شد.
در این نشست علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش گفت: پس از جمع‌بندی نهایی، هیچ‌گونه دوگانگی در اجرا یا اطلاع‌رسانی پذیرفته نیست و همه عوامل موظف به پایبندی به سیاست‌های ابلاغی هستند.
وزیر آموزش و پرورش افزود: خوشبختانه تا این لحظه کوچک‌ترین خدشه‌ای در زمینه افشای سؤالات پیش از آغاز آزمون‌ها در سطح کشور ایجاد نشده است. وی با صدور دستور برخورد قاطع با هرگونه سهل‌انگاری در حفاظت از آزمون‌ها، گفت: با هیچ فردی در این زمینه تعارف نداریم؛ اگر مشخص شود مسئولان اجرایی، مراقبان، عوامل حراست یا مدیران مربوطه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند، باید بدون معطلی از مسئولیت جابه‌جا شوند.
کاظمی با اشاره به برخی تلاش‌ها برای القای نگرانی در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها، تصریح شد: اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع بهترین ابزار برای خنثی‌سازی این فضاسازی‌های کاذب است.
کاظمی به وضعیت ویژه برخی مناطق اشاره کرد و از مدیران کل چهار استان درگیر شرایط خاص امنیتی خواست گزارش مکتوبی از وضعیت عمومی استان، شرایط روحی و روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها، مطالبات اجتماعی و مخاطرات احتمالی تهیه و به ستاد عالی آزمون‌ها ارسال کنند تا مبنای تصمیم‌گیری‌های حمایتی و عملیاتی قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت تسریع در فرآیند تصحیح اوراق امتحانی ضمن حفظ کیفیت آن تأکید کرد و از مدیران کل استان‌ها خواست گزارش میزان مشارکت خود را به ستاد عالی ارائه دهند تا روند برگزاری امتحانات دقیقاً مطابق با برنامه زمان‌بندی پیش برود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کشور در شرایط جنگی قرار دارد و نباید وضعیت فعلی را با شرایط عادی مقایسه کرد، اظهار داشت: طبیعی است که امکان تصمیم‌گیری یکسان برای تمامی استان‌ها وجود نداشته باشد و سیاست‌ها باید متناسب با وضعیت هر منطقه اتخاذ شود.
وی با اشاره به جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری دانش‌آموزان شرکت‌کننده در امتحانات نهایی، افزود: تنها حدود ۱۰ درصد این دانش‌آموزان در استان‌های درگیر شرایط جنگی حضور دارند و ۹۰ درصد دیگر در سایر استان‌ها طبق روال معمول آزمون‌های خود را پشت سر می‌گذارند. کاظمی تأکید کرد: تعویق سراسری امتحانات، تصمیمی غیرمنطقی بود که می‌توانست نظام آموزشی کشور را با بحران‌های گسترده مواجه کند.
وزیر آموزش و پرورش درباره چرایی برگزاری مرحله‌ای و درس‌به‌درس آزمون‌ها توضیح داد: شرایط جنگی ناپایدار است و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت وجود ندارد؛ امتحانات به صورت مرحله‌ای مدیریت می‌شود تا ضمن رعایت حداکثری احتیاط، فرصت زمانی تا ۱۵ شهریور جهت فارغ‌التحصیلی دانش‌آموزان و آغاز به‌موقع سال تحصیلی جدید از دست نرود. وی یادآور شد که دانش‌آموزان امسال فرصت ۵۰ روزه بی‌سابقه‌ای برای مطالعه داشته‌اند که این موضوع در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شده است.
کاظمی در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده پیرامون عدالت آموزشی و همترازسازی نمرات، خاطرنشان کرد: این فرایند کاملاً فنی بوده و سال‌هاست در نظام سنجش کشور اجرا می‌شود. وی افزود: تمامی آزمون‌های نهایی بر اساس استانداردهای یکسان طراحی شده و توزیع سؤالات (۲۰ درصد دشوار، ۶۰ درصد متوسط و ۲۰ درصد آسان) در همه مجموعه‌ها رعایت می‌شود، بنابراین هیچ مبنای علمی برای نگرانی دانش‌آموزان نسبت به سخت‌تر یا آسان‌تر بودن سؤالات وجود ندارد.
وی با اشاره به مصوبه شماره ۱۰۷۳ شورای عالی آموزش‌وپرورش، گفت: این مصوبه اختیارات قانونی لازم را برای مدیریت بحران و نحوه برگزاری آزمون‌ها به وزارتخانه اعطا کرده است. همچنین وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر تأمین زیرساخت‌ها، از مدیران کل استان‌ها خواست گزارش دقیقی از وضعیت اعتبارات، امکانات و تجهیزات حوزه‌های امتحانی ارائه کنند.
کاظمی با اشاره به تلاش رسانه‌های معاند برای تشویش اذهان عمومی، گفت: دشمن در پی بهره‌برداری سیاسی از موضوع امتحانات برای ایجاد موج رسانه‌ای است؛ اما ما اجازه نخواهیم داد حقی از دانش‌آموزان ضایع شود و تمامی تصمیمات با تکیه بر «خرد جمعی» و «عدالت آموزشی» اتخاذ شده است.
پیگیری تدابیر امتحانات نهایی در نشست کمیسیون آموزش مجلس
در ادامه علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اشاره به پیگیری‌های مستمر مجلس، تأکید کرد: هدف از برگزاری این جلسه، بررسی اقدامات پیش‌بینی شده برای امتحانات نهایی است.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در نشست گذشته دو درخواست مهم از وزیر آموزش و پرورش مطرح شد که مورد توجه قرار گرفت. نخست، تأثیر قطعی معدل در پایه یازدهم که پس از مطرح شدن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ترتیب اثر شد. دوم، تعیین حقوق سه ماهه ۲۶ هزار معلم حق‌التدریس که با موفقیت انجام شد؛ همچنین پرداخت یک هزار و دویست میلیارد تومان در قالب دو طرح «حامی» و «تقویتی» برای دانش‌آموزان نیز در دستور اجرا قرار گرفت.
در ادامه این نشست حسین حق‌وردی، رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز با تحلیل روند ابلاغ تصمیمات اخیر، بر ضرورت مدیریت رسانه‌ای تصمیمات تأکید کرد.
وی افزود: با وجود اطمینان از درستی تصمیمات اتخاذ شده، اما در مرحله ابلاغ، نیاز به همراهی رسانه‌ای بیشتری احساس شد؛ چرا که در صورت وجود پیوست رسانه‌ای مناسب، احتمال بروز اعتراضات به مراتب کمتر بود.
همچنین علی خزایی نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در خصوص فوق العاده ویژه معلمان که در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بازنشسته شده‌اند گفت: این معلمان در این بازه زمانی دریافتی مثبتی نداشتند، از وزارت خانه می‌خواهم احکام صادره را پیگیری کنند تا حق و حقوق این همکاران ضایع نشود. وی افزود: دریافتی فرهنگیان بازنشسته از ۱۴۰۳ به بعد طبق رتبه بندی پرداخت شده است.