عدل و اقتصاد - راه مهار التهاب بازار ارز در شرایط جنگی چیست؟

راه مهار التهاب بازار ارز در شرایط جنگی چیست؟

بازار ارز این روزها بیش از آنکه یک بازار معمولی برای خرید و فروش باشد، به آینه‌ای از فشارهای واردشده بر اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ بازاری که هم از تحولات جنگ و محدودیت‌های تجاری تاثیر می‌گیرد و هم به انتظارات تورمی، رشد نقدینگی و کیفیت تصمیم‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد.
در شرایطی که دلار حواله در مرکز مبادله در کانال 150 هزار تومان قرار دارد و دلار در بازار آزاد حوالی 193 هزار تومان معامله می‌شود، طبیعی است که افکار عمومی درباره علت شکل‌گیری این فاصله و پیامدهای آن برای قیمت کالاها سوال داشته باشد. پرسش مهم‌تر این است که چه بخشی از این نوسان به شرایط جنگی بازمی‌گردد و چه بخشی را می‌توان با اصلاح سیاست‌ها و هماهنگی بیشتر در داخل کنترل کرد؟
پاسخ ساده‌ای برای این پرسش وجود ندارد. نمی‌توان اثر جنگ، محدودیت‌های دریایی، افزایش ریسک تجارت و دشوارتر شدن جابه‌جایی منابع ارزی را نادیده گرفت. از طرف دیگر، نمی‌توان همه تحولات بازار را نیز فقط با جنگ توضیح داد. نوع سیاست‌گذاری، نحوه تخصیص ارز، وضعیت بودجه، عملکرد شبکه بانکی و میزان اطمینان فعالان اقتصادی به تصمیم‌های آینده نیز در شدت گرفتن یا کاهش نوسانات نقش دارند.
هدف از طرح این مسائل، مقصرسازی یا نادیده گرفتن تلاش‌های انجام‌شده در یکی از سخت‌ترین مقاطع اقتصادی کشور نیست. در شرایط فعلی، کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام، آرامش و تصمیم‌های سنجیده نیاز دارد. با این حال، حفظ انسجام به معنای سکوت در برابر مشکلات یا ساده‌سازی آنها نیست. بیان دقیق واقعیت‌ها می‌تواند به یافتن راه‌هایی کمک کند که هزینه جنگ را برای مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کاهش دهد.
جنگ چگونه بر بازار ارز اثر می‌گذارد؟
اثر جنگ بر بازار ارز فقط به کاهش عرضه اسکناس محدود نمی‌شود. وقتی مسیرهای تجاری با ناامنی یا محدودیت روبه‌رو می‌شوند، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، انتقال پول و تسویه حساب افزایش پیدا می‌کند. زمان ورود کالا طولانی‌تر می‌شود و طرف‌های خارجی نیز برای ادامه همکاری، هزینه بیشتری مطالبه می‌کنند. مجموعه این عوامل قیمت تمام‌شده واردات را بالا می‌برد و بر تقاضای ارز فشار وارد می‌کند.
در چنین وضعیتی، دسترسی به درآمدهای ارزی نیز ممکن است با تاخیر یا هزینه بیشتری همراه شود. حتی اگر صادرات ادامه داشته باشد، بازگشت ارز حاصل از آن لزوما با همان سرعت و سهولت دوره‌های عادی انجام نمی‌شود. صادرکننده برای انتقال منابع با موانع بیشتری روبه‌رو است و واردکننده نیز باید ریسک تاخیر در تامین ارز و ورود کالا را در محاسبات خود لحاظ کند.
بخش دیگری از فشار بازار به رفتار طبیعی مردم و فعالان اقتصادی در برابر نااطمینانی مربوط می‌شود. واردکننده‌ای که نمی‌داند ارز مورد نیاز خود را چه زمانی دریافت می‌کند، ممکن است زودتر از موعد برای خرید ارز اقدام کند. تولیدکننده نیز برای اینکه خط تولیدش در ماه‌های آینده متوقف نشود، مواد اولیه بیشتری سفارش می‌دهد. برخی خانوارها هم برای حفظ ارزش پس‌انداز خود به بازارهای ارز و طلا روی می‌آورند.
در ادبیات اقتصادی به بخش مهمی از این رفتار، تقاضای احتیاطی گفته می‌شود. این تقاضا الزاما از نیاز مصرفی امروز ناشی نمی‌شود، بلکه بیشتر تلاشی برای پوشش دادن ریسک فرداست. هرچه افق اقتصاد مبهم‌تر باشد، این نوع تقاضا بیشتر می‌شود و فشار مضاعفی را به بازار وارد می‌کند.
اخبار و شایعات نیز در چنین فضایی اثر پررنگ‌تری دارند. خبری که در روزهای عادی تنها نوسانی محدود ایجاد می‌کند، در شرایط جنگی ممکن است به موجی از خریدهای هیجانی منجر شود. دشمن نیز می‌کوشد با بزرگ‌نمایی مشکلات، انتشار اخبار غیرواقعی و القای اختلال در تامین کالا، انتظارات جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
مقابله موثر با این فضا فقط با تکذیب شایعات ممکن نیست. بهترین پاسخ، حفظ جریان تامین کالا، انتشار اطلاعات دقیق و ارائه تصویری قابل سنجش از وضعیت ذخایر و واردات است. وقتی مردم کالا را در فروشگاه‌ها ببینند و فعالان اقتصادی از ادامه تامین مواد اولیه اطمینان داشته باشند، اثر شایعات بر رفتار بازار نیز کمتر می‌شود.
تداوم تامین کالاهای اساسی در ماه‌های جنگ نشان داده است که شبکه تولید، تجارت و توزیع کشور با وجود همه محدودیت‌ها همچنان فعال است. این ظرفیت نقطه قوت مهمی برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما برای حفظ آن باید موانع غیرضروری از مقابل واردکنندگان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان واقعی برداشته شود.
ثبات تصمیم‌ها، مهم‌تر از تعدد بخشنامه‌ها
اقتصاد در شرایط جنگی بیش از هر چیز به تصمیم‌های سریع نیاز دارد، اما سرعت تصمیم‌گیری نباید به تغییر مداوم مقررات منجر شود. فعال اقتصادی باید بداند ارز مورد نیاز خود را از چه مسیری، با چه نرخی و در چه بازه زمانی دریافت می‌کند. همچنین باید اطمینان داشته باشد مقرراتی که امروز بر اساس آن قرارداد بسته، فردا به شکل ناگهانی تغییر نخواهد کرد.
تغییر پی‌درپی ضوابط، حتی اگر با هدف مدیریت بهتر منابع انجام شود، هزینه نااطمینانی را افزایش می‌دهد. واردکننده‌ای که از زمان تخصیص ارز مطمئن نیست، برای جلوگیری از توقف فعالیت خود ممکن است به بازار آزاد مراجعه کند. صادرکننده نیز اگر هر روز با روش تازه‌ای برای رفع تعهد ارزی روبه‌رو شود، نمی‌تواند برای بازگشت ارز و ادامه صادرات برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد.
در چنین شرایطی، افزایش تعداد بخشنامه‌ها لزوما به معنای کنترل بیشتر نیست. گاهی تعدد مقررات به سردرگمی دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی منجر می‌شود و نتیجه‌ای برخلاف هدف اولیه سیاست‌گذار به همراه دارد. راهکار مناسب، تعیین یک چارچوب روشن، قابل اجرا و نسبتا پایدار برای سیاست ارزی و تجاری است.
البته در میانه جنگ نمی‌توان انتظار داشت هیچ تصمیمی تغییر نکند. تحولات میدان ممکن است بازنگری در برخی سیاست‌ها را اجتناب‌ناپذیر کند. مهم این است که تغییرات ضروری با توضیح روشن، زمان‌بندی مناسب و هماهنگی میان دستگاه‌ها انجام شود تا بازار با شوک تازه‌ای روبه‌رو نشود.
اولویت‌های تخصیص ارز نیز باید روشن باشد. دارو، کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های تولید و مواد اولیه باید در صدر فهرست قرار گیرند. اعلام این اولویت‌ها به تنهایی کافی نیست. فعال اقتصادی باید اثر آن را در کوتاه شدن زمان تخصیص، انتقال ارز و ترخیص کالا مشاهده کند.
اگر کالایی وارد بندر شده اما به دلیل نبود هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک یا دیگر دستگاه‌ها امکان ترخیص ندارد، هزینه توقف آن در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. هر روز معطلی کالا، هزینه انبارداری، دموراژ، تامین مالی و خواب سرمایه را افزایش می‌دهد. کاهش این زمان می‌تواند بدون پرداخت یارانه جدید، بخشی از قیمت تمام‌شده کالا را پایین بیاورد.
در این مقطع، اقتصاد کشور به یک فرماندهی منسجم نیاز دارد؛ به این معنا که سیاست‌های ارزی، تجاری، مالی، تولیدی و حمایتی در یک جهت حرکت کنند. منظور از فرماندهی منسجم، کنار گذاشتن نهادهای تخصصی یا تمرکز همه اختیارات در یک دستگاه نیست. مسئله این است که تصمیم یک مجموعه، سیاست مجموعه دیگر را خنثی نکند.
نمی‌توان از یک طرف برای تسهیل واردات مواد اولیه تصمیم گرفت و از طرف دیگر، با ایجاد مجوزهای تازه مسیر انتقال ارز یا ترخیص کالا را طولانی‌تر کرد. همچنین نمی‌توان تولیدکننده را به حفظ عرضه مکلف کرد، اما سرمایه در گردش مورد نیاز او را نادیده گرفت. هماهنگی در همین نقاط می‌تواند بخش مهمی از فشار موجود را کاهش دهد.
ثبات ارز به چند متغیر گره خورده است
بانک مرکزی در مدیریت بازار، تامین نیازهای واقعی، تنظیم عرضه ارز و هدایت انتظارات نقش مهمی دارد، اما نسبت دادن تمام تحولات بازار به این نهاد، تصویر کاملی از مسئله ارائه نمی‌کند. نرخ ارز فقط از سیاست ارزی تاثیر نمی‌گیرد؛ وضعیت بودجه، شبکه بانکی، نقدینگی، تولید، صادرات و واردات نیز بر آن اثرگذار است.
اگر دولت با کسری بودجه قابل توجهی روبه‌رو باشد و این کسری از مسیرهای تورم‌زا تامین شود، اثر آن دیر یا زود در بازار ارز و قیمت کالاها دیده خواهد شد. رشد پایه پولی، اضافه برداشت بانک‌ها و افزایش نقدینگی، قدرت خرید تازه‌ای ایجاد می‌کند که بخشی از آن وارد بازارهای دارایی می‌شود. ارز و طلا نیز معمولا از نخستین بازارهایی هستند که به افزایش انتظارات تورمی واکنش نشان می‌دهند.
به همین دلیل، کنترل بازار ارز بدون انضباط مالی پایدار نخواهد بود. ممکن است بازارساز با عرضه ارز برای مدتی نوسان را کاهش دهد، اما اگر همزمان نقدینگی با سرعت بالا رشد کند، تقاضا دوباره بازمی‌گردد. در این وضعیت، تزریق ارز فقط زمان می‌خرد و ریشه التهاب را از بین نمی‌برد.
در شرایط جنگی، بودجه کشور باید با دقت بیشتری مدیریت شود. هزینه‌های ضروری مربوط به دفاع، امنیت غذایی، سلامت، معیشت و تولید باید در اولویت قرار گیرد و مخارجی که تاثیر فوری بر زندگی مردم یا توان اقتصادی کشور ندارند، محدود یا به زمان دیگری منتقل شوند.
این انضباط باید در شبکه بانکی نیز دیده شود. اضافه برداشت بانک‌ها و رشد بی‌ضابطه ترازنامه آنها به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود. اگر سیاست ارزی با اصلاح عملکرد بانک‌های ناتراز همراه نباشد، فشار تورمی دوباره خود را در قیمت ارز نشان می‌دهد.
نرخ سود بانکی نیز بخشی از این معادله است. وقتی فاصله نرخ سود با تورم زیاد باشد، انگیزه نگهداری سپرده کاهش پیدا می‌کند و بخشی از منابع به سمت ارز، طلا و دیگر دارایی‌ها حرکت می‌کند. در مقابل، افزایش شدید نرخ سود نیز هزینه تامین مالی را برای تولیدکنندگان بالا می‌برد و ممکن است رکود را تشدید کند. سیاست‌گذار باید میان مهار تقاضای سفته‌بازانه و حفظ توان تولید تعادل ایجاد کند.
موضوع مهم دیگر، فاصله میان نرخ‌های ارز است. شکاف حدود 45 هزار تومانی میان نرخ حواله و بازار آزاد، علاوه بر آنکه انتظارات را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌تواند زمینه شکل‌گیری تقاضای غیرواقعی و رانت را نیز افزایش دهد. هرچه سود دسترسی به ارز ارزان‌تر بیشتر باشد، متقاضیان بیشتری وارد صف می‌شوند و شناسایی نیاز واقعی دشوارتر خواهد شد.
کاهش این فاصله ضروری است، اما باید تدریجی، حساب‌شده و همراه با سیاست‌های جبرانی باشد. نزدیک کردن نرخ‌ها با یک تصمیم ناگهانی ممکن است هزینه واردات و قیمت برخی کالاها را یکباره افزایش دهد. اصلاح نظام چندنرخی زمانی کم‌هزینه‌تر خواهد بود که همزمان از مصرف‌کننده نهایی حمایت شود، سرمایه در گردش تولید افزایش یابد و زنجیره تخصیص تا توزیع ارز شفاف‌تر شود.
بازارساز نیز باید منابع ارزی را با هدف کاهش دامنه نوسان مدیریت کند، نه اینکه به هر قیمت از یک عدد مشخص دفاع کند. تثبیت طولانی نرخی که با شرایط اقتصادی و محدودیت منابع هماهنگ نیست، می‌تواند ذخایر ارزی را کاهش دهد و زمینه نوسان شدیدتری را در آینده فراهم کند. مداخله موثر باید بر نیازهای واقعی، مهار رفتارهای هیجانی و جلوگیری از نوسان‌های غیرعادی متمرکز باشد.
چگونه فشار ارز را از سفره مردم دور کنیم؟
مهم‌ترین اولویت در شرایط فعلی، حفظ وفور کالاهای اساسی است. تجربه دوره‌های بحرانی نشان می‌دهد تا زمانی که کالا در بازار موجود باشد، احتمال شکل‌گیری صف، احتکار و خرید هیجانی کمتر می‌شود. وفور کالا فقط یک شاخص تجاری نیست، بلکه بخشی از سیاست کنترل انتظارات و حفظ آرامش عمومی به شمار می‌رود.
برای تحقق این هدف باید ارز دارو، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و مواد اولیه واحدهای تولیدی در زمان مناسب تامین شود. تخصیص ارزی که پس از چند ماه انتظار انجام شود، ممکن است دیگر اثر لازم را نداشته باشد. زمان در شرایط بحران، خود بخشی از هزینه است و تاخیر در تامین ارز می‌تواند تولیدکننده و واردکننده را به بازار آزاد هدایت کند.
در کنار حفظ عرضه، حمایت از دهک‌های پایین نیز باید تقویت شود. افزایش نرخ ارز به تدریج در قیمت کالاها و خدمات دیده می‌شود و خانوارهای کم‌درآمد بیشتر از سایر گروه‌ها در معرض این فشار قرار دارند، زیرا سهم خوراک، مسکن و درمان در سبد هزینه آنها بالاتر است.
افزایش هدفمند اعتبار کالابرگ برای گروه‌های کم‌درآمد می‌تواند بخشی از این فشار را جبران کند، اما منبع تامین آن اهمیت زیادی دارد. اگر این حمایت از محل خلق پول انجام شود، در کوتاه‌مدت قدرت خرید خانوار افزایش می‌یابد، اما تورم ایجادشده در ماه‌های بعد، بخشی از همان حمایت را پس می‌گیرد.
منابع حمایت معیشتی باید تا حد امکان از محل کاهش هزینه‌های غیرضروری، جابه‌جایی اعتبارات بودجه، افزایش درآمدهای پایدار و جلوگیری از هدررفت منابع تامین شود. حمایت از مردم و انضباط مالی دو سیاست جداگانه نیستند؛ بدون انضباط مالی، سیاست حمایتی نیز در بلندمدت اثر خود را از دست می‌دهد.
بخش تولید و تجارت نیز در این شرایط به حمایت عملی نیاز دارد. تولیدکننده‌ای که هفته‌ها برای تامین ارز، ثبت سفارش یا ترخیص مواد اولیه معطل می‌ماند، هزینه این تاخیر را در قیمت نهایی محصول محاسبه می‌کند. کوتاه کردن این فرایندها می‌تواند هزینه تولید را کاهش دهد و سرعت انتقال نوسان ارز به قیمت کالا را کم کند.
تجار، صادرکنندگان و واردکنندگان واقعی در روزهای جنگ بخشی از ظرفیت کشور برای حفظ جریان کالا و ارز هستند. حمایت از این بخش به معنای کاهش نظارت یا نادیده گرفتن تخلف نیست. باید میان فعالیت اقتصادی سالم و رفتار سوداگرانه تفاوت گذاشت. مسیر فعالان شناسنامه‌دار باید سریع، روشن و قابل پیش‌بینی باشد و در مقابل، با احتکار، گران‌فروشی و استفاده رانتی از منابع ارزی برخورد دقیق و موثر صورت گیرد.
بازگشت ارز صادراتی نیز باید با ترکیبی از نظارت و مشوق دنبال شود. صادرکننده باید مطمئن باشد که بازگرداندن ارز از مسیر رسمی، ساده، سریع و اقتصادی است. تغییر مداوم مقررات رفع تعهد، طولانی بودن فرایندها یا تعیین ضوابطی که با واقعیت تجارت هماهنگ نیست، می‌تواند بازگشت ارز را به تاخیر بیندازد.
در کنار صادرکنندگان بزرگ، ظرفیت صادرکنندگان کوچک و متوسط نیز نباید نادیده گرفته شود. تسهیل روش‌های بازگشت ارز، امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات مواد اولیه و کاهش مراحل اداری می‌تواند عرضه ارز را تقویت کند، بدون آنکه فشار تازه‌ای بر ذخایر بانک مرکزی وارد شود.
شفافیت در اطلاع‌رسانی نیز در این مقطع اهمیت زیادی دارد. مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند وضعیت تامین کالاهای اساسی چگونه است، اولویت‌های ارزی چیست و دولت برای کنترل بازار چه برنامه‌ای دارد. ارائه وعده‌هایی که زمان یا سازوکار اجرای آنها روشن نیست، ممکن است برای مدتی امید ایجاد کند، اما اگر نتیجه آن در بازار دیده نشود، به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.
اقتصاد ایران در یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود قرار دارد، اما این شرایط به معنای از دست رفتن امکان مدیریت بازار نیست. تداوم تولید، فعال ماندن مسیرهای تجاری و حفظ عرضه کالاهای اساسی نشان می‌دهد کشور از ظرفیت قابل توجهی برای اداره اقتصاد در شرایط جنگی برخوردار است. استفاده موثر از این ظرفیت، به تصمیم‌های هماهنگ، شفاف و به‌موقع نیاز دارد.
نمی‌توان تمام افزایش نرخ ارز را به یک عامل نسبت داد. بخشی از فشار موجود نتیجه مستقیم جنگ، محدودیت‌های تجاری، افزایش هزینه انتقال پول و بالا رفتن ریسک است. بخشی دیگر نیز می‌تواند از کسری بودجه، رشد نقدینگی، تعدد نرخ‌های ارز، تاخیر در تخصیص منابع و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها ناشی شود.
گفتن این واقعیت به معنای نادیده گرفتن فشار دشمن یا ارائه تصویری ناامیدکننده از اقتصاد کشور نیست. برعکس، شناخت درست عوامل داخلی و خارجی می‌تواند امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تری را فراهم کند و هزینه تحمیل‌شده بر مردم را کاهش دهد. هدف اصلی باید این باشد که اجازه ندهیم فشار بیرونی، به دلیل ضعف هماهنگی در داخل، با شدت بیشتری به سفره خانوار منتقل شود.
در شرایط فعلی، ثبات در تصمیم‌ها، انضباط بودجه‌ای، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح تدریجی فاصله نرخ‌های ارز، تسهیل تامین و ترخیص کالا و حمایت هدفمند از دهک‌های پایین می‌تواند دامنه التهاب را محدود کند. شاید انتظار بازگشت فوری بازار به شرایط پیش از جنگ واقع‌بینانه نباشد، اما می‌توان با مدیریت منسجم، جلوی تبدیل هر شوک بیرونی به موج تازه‌ای از گرانی را گرفت.
در نهایت، مهم‌ترین معیار موفقیت سیاست اقتصادی در روزهای جنگ نه دفاع از یک نرخ مشخص، بلکه حفظ جریان تولید، تداوم تامین کالا و کاهش فشاری است که مردم در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. هر سیاستی که بتواند این سه هدف را محقق کند، به تقویت تاب‌آوری اقتصاد و عبور کم‌هزینه‌تر کشور از این دوره دشوار کمک خواهد کرد.