فرمان ملی برای حل بحران مسکن/ رفع مسدودسازی حساب‌ بخش خصوصی

رئیس انجمن صنعتساختمان، از صدور دستور مستقیم رئیس‌جمهوری برای تشکیل «کمیته ملی مسکن» خبر داد؛ کمیته‌ای که قرار است ذیل شورای عالی مسکن و با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود.

درپی نامه سرگشاده انجمن صنعت ساختمان به ریاست‌جمهوری برای حل چالش‌های گسترده این صنعت، پژمان جوزی، رئیس این انجمن، از صدور دستور مستقیم رئیس‌جمهوری برای تشکیل «کمیته ملی مسکن» خبر داد؛ کمیته‌ای که قرار است ذیل شورای عالی مسکن و با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل شود.

در همین رابطه پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، درباره مکاتبه این انجمن با رئیس‌جمهوری و نتایج حاصل از این پیگیری‌ها اظهار کرد: صنعت ساختمان امروز با چالش‌های متعددی مواجه است و مجموعه این مشکلات باعث شده چرخ این صنعت تا حد زیادی متوقف شود. با وجود برگزاری جلسات مختلف با مسئولان، واقعیت این است که مشکلات این حوزه به یک وزارتخانه یا دستگاه خاص محدود نمی‌شود و برای حل آن نیازمند یک هماهنگی ملی هستیم.
وی افزود: بخش مهمی از مشکلات صنعت ساختمان میان دستگاه‌های مختلف توزیع شده است؛ موضوع بیمه تأمین اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مربوط می‌شود، مسائل مالیاتی در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی قرار دارد، انشعابات به وزارت نیرو مرتبط است، واردات در حوزه وزارت صمت قرار می‌گیرد و موضوعات مربوط به نظام مهندسی و شهرسازی نیز به وزارت راه و شهرسازی بازمی‌گردد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان ادامه داد: به همین دلیل پیشنهاد ما این بود که اگر بحران مسکن را یک بحران ملی می‌دانیم، باید برای آن نیز یک راهکار ملی، فرمان ملی و ساختار تصمیم‌گیری ملی داشته باشیم. در همین راستا، انجمن صنعت ساختمان پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن را با حضور وزارتخانه‌های مرتبط، دستگاه‌های اجرایی، فعالان زنجیره صنعت ساختمان، بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی در قالب مکاتبه به ریاست جمهوری ارائه کرد.
جوزی با اشاره به ضرورت تصمیم‌گیری سریع در شرایط فعلی گفت: اصلاح قوانین از مسیر مجلس یا تدوین مقررات جدید در دولت ممکن است زمان زیادی طول بکشد، در حالی که صنعت ساختمان امروز نیازمند تصمیم‌های فوری است. اگر قرار است بحران مسکن مدیریت شود، باید تصمیم‌ها در بازه‌های کوتاه مانند چند هفته تا یک یا دو ماه اتخاذ و اجرایی شوند.
وی درباره روند پیگیری تشکیل این کمیته اظهار کرد: پس از انتشار نامه سرگشاده انجمن صنعت ساختمان، رئیس‌جمهوری دستور مستقیم پیگیری موضوع را صادر کردند و این مسئولیت به معاون اول رئیس‌جمهوری و سپس به حمید پاداش (معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور) واگذار شد. در جلسه‌ای که با حضور معاونان وزارتخانه‌های مختلف، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و انجمن صنعت ساختمان برگزار شد، موضوع تشکیل کمیته ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس انجمن صنعت ساختمان افزود: نتیجه این جلسه، ایجاد کمیته ملی مسکن زیرمجموعه شورای عالی مسکن بود. پیشنهاد ما این بود که کمیته ملی مسکن تشکیل شود و مصوبات آن در حکم مصوبات هیئت وزیران یا در حکم قانون باشد تا بتواند با سرعت بیشتری اجرایی شود و مشکلات صنعت ساختمان را برطرف کند.
جوزی گفت: در طول ۳۴ سال فعالیت حرفه‌ای خود، کمتر شاهد چنین سرعت عملی در پیگیری یک موضوع از سوی مسئولان بوده‌ام. امروز همه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مسئله مسکن نیازمند اقدام سریع و هماهنگ است.
وی تأکید کرد: حل مسئله مسکن فقط به بخش ساختمان محدود نیست، بلکه با اشتغال، تولید و حرکت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد. داشتن یک سقف مناسب حق هر ایرانی است و باید برای رفع موانع موجود در این حوزه تصمیم‌های جدی اتخاذ شود.
جلوگیری از مسدودسازی کامل حساب‌های بانکی بخش خصوصی
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه به یکی دیگر از نتایج پیگیری‌های این انجمن اشاره کرد و گفت: ابلاغیه اخیر دادگستری استان تهران درباره ممنوعیت مسدودسازی کامل حساب‌های بانکی فعالان بخش خصوصی، یکی از مطالبات جدی سال‌های اخیر ما بود.
وی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که بار‌ها نسبت به آن هشدار داده بودیم، این بود که برخی کارآفرینان به دلیل بدهی‌های محدود یا ایجاد اختلال در پرداخت برخی تعهدات مانند مالیات و تأمین اجتماعی، با مسدود شدن کامل حساب‌های بانکی مواجه می‌شدند؛ اقدامی که می‌توانست فعالیت یک مجموعه اقتصادی را به‌طور کامل متوقف کند.
جوزی افزود: با پیگیری انجمن صنعت ساختمان و برگزاری جلسه‌ای در اتاق بازرگانی تهران، مشکلات فعالان اقتصادی با حضور مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس مطرح شد. در این جلسه، آقای القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، آقای سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و آقای دکتر پسندیده، مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، حضور داشتند و مشکلات بخش خصوصی را بررسی کردند.
وی ادامه داد: نتیجه این جلسه، تصمیمی مهم برای حمایت از فعالان اقتصادی بود؛ به‌گونه‌ای که مقرر شد محدودیت حساب‌ها متناسب با میزان بدهی یا مبلغ مورد اختلاف اعمال شود و دیگر کل حساب‌های بانکی یک فعال اقتصادی مسدود نشود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان این تصمیم را اقدامی مهم در حمایت از تولید دانست و گفت: از مسئولان قضایی کشور به دلیل درک شرایط اقتصادی و اتخاذ این تصمیم تشکر می‌کنیم. امروز زمان تصمیم‌های سریع و منطقی برای حفظ فعالیت اقتصادی کشور است.
ساماندهی تقسیط حق بیمه تأمین اجتماعی
جوزی در ادامه به موضوع تقسیط حق بیمه‌های تأمین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های همیشگی فعالان صنعت ساختمان بوده است و می‌توان آن را سومین گام مثبت در مسیر رفع موانع این صنعت دانست.
وی افزود: اگرچه در قانون امکان تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای تا ۳۶ ماه پیش‌بینی شده است، اما در عمل این موضوع به شکل یکسان اجرا نمی‌شد و در بسیاری موارد میزان پیش‌پرداخت و تعداد اقساط بر اساس شرایط مختلف تعیین می‌شد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان ادامه داد: در برخی پروژه‌ها پیش‌پرداخت‌های ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ درصدی مطالبه می‌شد و باقی مبلغ نیز در تعداد محدودی قسط دریافت می‌شد که این مسئله فشار زیادی به کارفرمایان وارد می‌کرد و زمینه رفتار‌های سلیقه‌ای را ایجاد کرده بود.
جوزی گفت: در جلسه‌ای که به درخواست انجمن صنعت ساختمان برگزار شد و با حضور مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، موضوع تقسیط بیمه تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. با دفاع انجمن صنعت ساختمان مقرر شد پیشنهادی ارائه شود تا یک چارچوب مشخص برای این موضوع تعیین شود.
وی افزود: در این خصوص یک بیشینه و کمینه در نظر گرفته شد و بر اساس این پیشنهاد، سقف تقسیط همان ۳۶ ماه قانونی خواهد بود و حداقل مدت نیز باید متناسب با زمان صدور مجوز‌ها و پروانه‌های ساختمانی تعیین شود تا از برخورد‌های سلیقه‌ای جلوگیری شود.
جوزی در پایان گفت: این اقدامات می‌تواند آغاز یک حرکت بزرگ برای رفع موانع صنعت ساختمان باشد. اگر بتوانیم چرخ این صنعت را دوباره به حرکت درآوریم، نتیجه آن ایجاد اشتغال، افزایش تولید، بازگشت امید و کمک به اقتصاد کشور خواهد بود.