عدل و اقتصاد - بازار سیاه اسباب‌کشی/ باربری‌های شبح در کمین جیب مردم

بازار سیاه اسباب‌کشی/ باربری‌های شبح در کمین جیب مردم

رئیس اتحادیه کامیون‌داران کرج از بازگشت بیش از 2 میلیارد تومان به مالباختگان باربری‌های غیرمجاز خبر داد.

گسترش استفاده از فضای مجازی در سال‌های اخیر اگرچه دسترسی شهروندان به خدمات مختلف را تسهیل کرده اما در کنار این مزایا، زمینه بروز برخی تخلفات و فعالیت‌های غیرمجاز را نیز فراهم آورده و یکی از حوزه‌هایی که طی سال‌های گذشته با چالش جدی فعالیت افراد فاقد مجوز در بستر فضای مجازی مواجه بوده، حوزه حمل‌ونقل و جابه‌جایی اثاثیه است.
این موضوع علاوه بر ایجاد رقابت ناسالم برای فعالان قانونی این صنف، موجب خسارت‌های مالی شهروندان نیز شده است. تبلیغات گسترده برخی افراد و مجموعه‌های فاقد مجوز با اعلام نرخ‌هایی پایین‌تر از تعرفه‌های متعارف، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنفی در این حوزه به شمار می‌رود؛ موضوعی که پس از جلب اعتماد مشتریان با مطالبه هزینه‌های خارج از عرف و حتی بروز اختلافات مختلف همراه بوده است.
در کنار این مسئله، موضوع نحوه رسیدگی به شکایات مردمی، راه‌های تشخیص دفاتر مجاز از مجموعه‌های غیرمجاز، سازوکار تعیین و به‌روزرسانی نرخ خدمات باربری، چگونگی پیگیری خسارت‌های احتمالی واردشده به اموال شهروندان و همچنین راهکارهای مقابله با فعالیت باربری‌های غیرمجاز، از جمله موضوعاتی است که همواره مورد پرسش و مطالبه مردم بوده است.
در همین راستا، خبرنگار تسنیم از کرج در گفت‌وگویی تفصیلی با مجید میرزایی، رئیس اتحادیه صنفی کامیون‌داران کرج، به بررسی مهم‌ترین چالش‌های این صنف، اقدامات انجام‌شده برای مقابله با فعالیت افراد فاقد مجوز، نحوه رسیدگی به شکایات مردمی، وضعیت نرخ‌گذاری خدمات باربری و راهکارهای ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
تسنیم: در حال حاضر مهم‌ترین چالش اتحادیه صنفی کامیون‌داران چیست؟
فضای مجازی در تمامی دنیا جهت سهولت و راحتی امور مردم مورد استفاده و به‌کارگیری قرار می‌گیرد اما نه تنها در استان البرز و شهرستان کرج، بلکه در کل کشور، فضایی رها شده یا نیمه‌رها محسوب می‌شود که در آن افراد فاقد پروانه فعالیت، اقدام به تبلیغات غیرمجاز کرده و با ارائه مبالغی پایین‌تر از قیمت متعارف، نسبت به جذب مشتری اقدام می‌کنند.
آن‌ها پس از جذب مشتری، خطوط ارتباطی خود را قطع می‌کنند و در بسیاری از موارد، پیش‌کرایه یا بیعانه نیز از مشتری دریافت می‌شود. این موضوع تقریبا در خصوص تمامی مشاغل خدماتی مصداق دارد؛ از جمله در حوزه تعمیرات لوازم خانگی، صنف حمل‌ونقل و سایر مشاغل مشابه.
عده‌ای از افراد فاقد مجوز در حوزه جابجایی اثاثیه در فضای مجازی اقدام به تبلیغات و مبالغی را به مشتریان اعلام می‌کنند که دفاتر مجاز باربری امکان رقابت با آن را ندارند. به‌عنوان مثال، هزینه عادی و متعارف حمل‌ونقل به همراه کارگر و خودرو بین هشت و نیم 9 نه میلیون تومان است، اما مجموعه‌های غیرمجاز مبالغی حدود پنج میلیون تومان را اعلام می‌کنند.
همین موضوع موجب جذب مشتریان به سمت افراد غیرمجاز می‌شود. این افراد ابتدا اقدام به بارگیری کرده اما در زمان تخلیه بار، در حالی که از ابتدا هیچ‌گونه توضیح دقیقی در خصوص نحوه محاسبه هزینه و مبلغ واقعی ارائه نشده، مبالغی چندین برابر رقم اعلام‌شده را از مردم مطالبه کرده و در صورتی که این مبالغ از سوی صاحب کالا پرداخت نشود، اقلام و لوازم مردم را گرو نگه می‌دارند و از تحویل آن خودداری می‌کنند.
این موضوع در سال 1404 پیگیری و با دستور دادستانی و در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم 550 خط ارتباطی غیرمجاز قطع و بالغ بر دو میلیارد تومان از مبالغی که به‌صورت مازاد از مردم دریافت شده بود، به آن‌ها بازگردانده شد.
حدود 90 درصد مشکلات موجود در حیطه اتحادیه صنف کامیون‌داران ناشی از تبلیغات غیرمجاز و بخش دیگری از این موضوع نیز مربوط به امداد خودروهاست. ما در سایت اتحادیه کامیون‌داران، شماره‌های تماس مربوط به آن‌ها را نیز بارگذاری کرده‌ایم. از مردم تقاضا داریم حتماً برای دریافت خدمات به دفاتر مجاز باربری مراجعه و از مراجعه به افراد غیرمجاز خودداری کنند.
تسنیم: شهروندان برای دریافت خدمات مطمئن چه اقداماتی باید انجام دهند؟
مردم باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که خدمات مودنظر خود را از دفاتر مجاز و دارای پروانه کسب درخواست کنند. همچنین در صورت استفاده از پلتفرم‌های مجازی، لازم است به‌صورت حضوری به دفاتر باربری یا سایر دفاتر ارائه‌دهنده خدمات مراجعه کنند. علاوه بر این، شهروندان می‌توانند به اتحادیه صنفی کامیون‌داران مراجعه کرده یا از طریق شماره‌ تلفن 02632525945 با اتحادیه تماس بگیرند.
همچنین در سایت اتحادیه صنفی کامیون‌داران کرج، در بخش مربوط به امداد خودروها و دفاتر باربری، اطلاعات تمامی دفاتر باربری‌های مجاز که حدود 65 دفتر هستند، شامل نام و نام خانوادگی، مشخصات و آدرس واحد درج شده است و مردم می‌توانند هویت مجموعه‌های باربری را از این طریق استعلام بگیرند یا به‌صورت حضوری به این دفاتر مراجعه کنند.
همچنین با توجه به پاکسازی صورت‌گرفته در سال 1404 در مخابرات، افراد و واحدهای مجاز در این حوزه در سامانه 118 ثبت شده‌اند و شهروندان می‌توانند از این طریق نیز نسبت به احراز هویت و دریافت خدمات از واحدهای مجاز اقدام کنند.
تسنیم: چنانچه مردم شکایتی داشته باشند و آن را به اتحادیه ارائه دهند، فرآیند پیگیری و رسیدگی به چه صورت خواهد بود؟
اگر قرار بر این باشد که در خصوص خدمات حمل‌ونقل و باربری شکایتی به اتحادیه ارائه شود، متقاضیان پیش از مراجعه به اتحادیه، حتماً اسکرین‌شات و تصویر تبلیغاتی که از طریق آن مراجعه و مبلغی که به حساب آن شخص واریز کرده‌اند و شماره پلاک خودروی مربوطه را حتماً در اختیار داشته باشند.
در صورتی که افراد غیرمجاز در پایان بارگیری و در موعد تخلیه بار، مبلغی مازاد از مردم مطالبه کنند، لازم است حتماً با پلیس 110 تماس گرفته شود. همچنین شماره ملی، نام و نام خانوادگی و شماره پلاک شخص مورد نظر باید حتماً ثبت شده باشد تا از این طریق امکان ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی فراهم شود.
از آنجا که این افراد فاقد مجوز هستند، تعزیرات حکومتی نیز زمانی می‌تواند برای آن‌ها رأی صادر کند که اطلاعات هویتی این افراد در دسترس و موجود باشد.
تسنیم: آیا نرخ‌نامه مشخصی برای خدمات اسباب‌کشی وجود دارد؟ این نرخ‌نامه چه مدت یک‌بار بروزرسانی می‌شود؟
هر ساله نرخ دفاتر باربری در کمیسیون اتحادیه کامیون‌داران مورد بررسی قرار می‌گیرد و آنالیز نرخ‌ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف ارسال و این نرخ‌ها هر ساله به‌روزرسانی می‌شوند اما مشکلی که وجود دارد این است که در حوزه خدمات، قیمت اقلام و لوازم یدکی به‌صورت روزانه دچار تغییر و تحول می‌شود و در بسیاری از موارد، نرخ‌های گذشته برای رانندگان صرفه اقتصادی ندارد.
از مسئولان مربوطه تقاضا داریم نسبت به این موضوع رسیدگی لازم را داشته باشند، چراکه با افزایش هزینه‌های خودرو و سایر هزینه‌های جانبی، به‌طور قطع هزینه‌های فعالیت رانندگان نیز دچار تغییر و افزایش می‌شود.
تسنیم: در برخی موارد، کارگران حین جابه‌جایی و حمل بار ممکن است به وسایل و اموال مردم خسارت وارد کنند. در این خصوص، چه نوع شکایاتی قابل پیگیری و رسیدگی است؟
لوازم و اقلامی که داخل بسته‌بندی قرار دارند، چون به رؤیت شخص نرسیده‌اند، قابل احراز نیستند، مگر اینکه کارگر مسئولیت آن را تقبل کرده یا مشاهده شده باشد که آسیب رخ داده است. چه‌بسا در بسیاری از ادعاهایی که مطرح شده، شخص از قبل لوازمی داشته که شکسته یا آسیب‌دیده بوده و قصد داشته هزینه آن را از دفاتر باربری دریافت کند.
در صورتی که مشاهده شود کارگر کارتن یا بسته‌ای را پرتاب یا آسیبی به آن وارد کرده، اگر موضوع مربوط به دفاتر باربری مجاز باشد، با مراجعه به اتحادیه، پرونده بین طرفین در کمیسیون شکایات و حل اختلاف اتحادیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما اگر شکستگی یا آسیب‌دیدگی لوازم ناشی از چیدمان نامناسب داخل کارتن‌ها یا نحوه بسته‌بندی اقلام و لوازم توسط صاحب کالا و صاحب بار باشد، کارگر مقصر شناخته نمی‌شود.
بخش عمده این موارد ناشی از فعالیت مجموعه‌های غیرمجاز است که این افراد از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند. در خصوص دفاتر مجاز، طی دو سالی که اینجانب در اتحادیه در خدمت مردم و اعضا بوده‌ام، تاکنون هیچ شکایتی از دفاتر مجاز حمل‌ونقل که دارای پروانه کسب صنفی هستند، واصل نشده است.
تمام شکایاتی که در حوزه حمل‌ونقل مطرح شده، مربوط به دفاتر غیرمجازی بوده که با عنوان دفاتر مجاز در فضای مجازی تبلیغات می‌کنند. چنانچه در این خصوص اتفاقی رخ دهد، با مراجعه به اتحادیه صنفی، موضوع از طریق کمیسیون حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و خسارت شخصی که به اقلام و لوازم وی آسیب وارد شده، باید از طریق دفتر باربری تأمین و جبران شود.
تسنیم: به نظر شما آیا مسدودسازی شماره‌ها راهکار خوبی برای مقابله با تخلفات باربری‌های غیرمجاز است؟
قطع و مسدودسازی شماره تلفن‌های باربر‌ی‌های غیرمجاز صرفاً یک مُسکن موقتی است و راهکار اساسی برای حل این معضل محسوب نمی‌شود. راهکار اصلی آن است که قوه قضاییه و دادستانی در این زمینه ورود مؤثر داشته باشند تا دفاتری که اقدام به درج آگهی می‌کنند، حتماً دارای پروانه کسب صنفی باشند و احراز هویت آن‌ها نیز مورد تأیید اتحادیه‌های صنفی قرار گیرد.
همچنین این افراد و واحدهای صنفی باید مدارک مربوطه را در پلتفرم‌ها بارگذاری کنند تا پس از تأیید و به‌روزرسانی اطلاعات، تبلیغات آن‌ها در سایت‌ها و پلتفرم‌ها به همشهریان ارائه شود.