عدل و اقتصاد - یک تصمیم مهم درباره پراخت حقوق کارگران/ پیمان‌کاران حذف شدند

یک تصمیم مهم درباره پراخت حقوق کارگران/ پیمان‌کاران حذف شدند

دولت تصمیم گرفته است تا با حذف واسطه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان شرکتی را به‌طور مستقیم به ذینفع نهایی (کارگر/کارمند) پرداخت کند.

در ساختار اداری کشور، «نیروهای شرکتی» طی سالیان متمادی به یکی از محورهای اصلی بحث‌های معیشتی و حقوقی تبدیل شده‌اند. این گروه از کارکنان که در واقعیت اجرایی، تمام وظایف یک کارمند رسمی را بر عهده دارند، اما از منظر قانونی تحت قراردادهای پیمانکاری قرار دارند، با یک «دوقطبی» دردناک مواجه‌اند: از یک سو، نیاز به امنیت شغلی و تبدیل وضعیت به رسمی است و از سوی دیگر، با دیوارهای سخت قانونی و محدودیت‌های بودجه‌ای روبرو هستند.
مشکلات نیروهای شرکتی تنها به نبودِ «پلاک رسمی» محدود نمی‌شود؛ بلکه فقدان عدالت در پرداخت دستمزد، عدم دسترسی به مزایای رفاهی کارکنان رسمی و تزلزل در امنیت شغلی (ترس از عدم تمدید قراردادها)، جایگاه این افراد را در سازمان‌ها متزلزل کرده است.
در این میان، نقش «شرکت‌های پیمانکاری» به عنوان واسط، همواره مورد نقد بوده است؛ چرا که بخشی از بودجه‌ای که باید به دست کارگر برسد، به عنوان سود پیمانکار حذف می‌شد و گاهی پرداخت بیمه‌ها و حقوق با تأخیر یا ناقص صورت می‌گرفت.

در همین راسته، علاُالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در اظهاراتی اخیر، طرحی را برای «ساماندهی» این وضعیت ارائه داد. محور اصلی این طرح، «تغییر مکانیسم پرداخت» است.
دولت تصمیم گرفته است تا با حذف واسطه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان شرکتی را به‌طور مستقیم به ذینفع نهایی (کارگر/کارمند) پرداخت کند. این اقدام، علاوه بر شفاف‌سازی در پرداخت‌ها، باعث می‌شود سود شرکت‌های پیمانکاری از ۱۰درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یابد و کسورات بیمه و مالیات مستقیماً توسط دستگاه‌ها واریز شود. این مدل، به‌طور مستقیم گره‌ای از مشکلات پرداخت‌های نامنظم و عدم پرداخت کامل حق بیمه‌ها باز می‌کند.

گره‌های قانونی در مسیر تبدیل وضعیت

در پاسخ به دغدغه همیشگی تبدیل وضعیت، رفیع‌زاده به صراحت اعلام کرد که این موضوع در حال حاضر نیازمند «اصلاح قوانین مادر» است. وی به دو مانع قانونی اشاره کرد:۱:تبصره ماده ۳۲قانون مدیریت خدمات کشوری (سقف ۱۰درصدی قراردادهای معین).
۲. ماده ۱۰۴قانون برنامه هفتم (ضرورت کاهش ۱۵درصدی تعداد کارکنان).
تا زمانی که مجلس این قوانین را اصلاح نکند، تبدیل وضعیت از منظر حقوقی امکان‌پذیر نیست. اما در این میان، باید به این نکته توجه داشت که هرگونه شایعه مبنی بر «کاهش حقوق در صورت تبدیل وضعیت» را باید به دید یک سوءتفاهم نگریست. هدف از ساماندهی، کاهش حقوق نیست، بلکه هدف این است که ساختار پرداخت‌ها شفاف شود. در واقع، دغدغه اصلی نیروهای شرکتی نباید «کاهش حقوق در صورت تبدیل» باشد، بلکه باید بر «بهبود کلی سطح دستمزدها» تأکید شود تا هر تغییری در وضعیت استخدامی، منجر به ارتقای واقعی کیفیت زندگی آنان گردد.

آیا پرداخت مستقیم، پایان مشکلات است؟

اگرچه پرداخت مستقیم حقوق از سوی دولت، گامی بلند در جهت «تضمین وصول حقوق» و «حذف رانت‌های پیمانکاری» است، اما باید واقع‌بینانه تحلیل کرد که این اقدام به تنهایی تمام مشکلات را حل نمی‌کند. پرداخت مستقیم، یک «راهکار فنی» برای رفع مشکل پرداخت است، اما «راهکار معیشتی» نیست.
مشکل اساسی نیروهای شرکتی، فاصله زیاد دستمزدها از تورم و سبد معیشت است. بنابراین، برای اینکه این طرح به رضایت شغلی منجر شود، باید با دو اقدام مکمل همراه شود:
اول: بازنگری در مبلغ دستمزدها متناسب با تورم واقعی و خط فقر نسبی.
دوم: تسریع در اصلاح قوانین توسط مجلس برای بازگشایی مسیر تبدیل وضعیت به رسمی.
به گزارش تسنیم؛ ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت جاری، با تمرکز بر پرداخت مستقیم، گامی مؤثر در جهت شفافیت و عدالت در پرداخت است. اما برای رسیدن به یک ثبات پایدار، ضروری است که حاکمیت در کنار این اقدامات فنی، نگاهی جامع به «امنیت شغلی» و «بهبود سطح درآمدی» این اقشار داشته باشد تا تبدیل وضعیت از یک رویای دور، به یک واقعیت اداری تبدیل شود.