عدل و اقتصاد - قانون با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای چه می‌کند؟

قانون با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای چه می‌کند؟

واگذاری کارت بازرگانی به دیگران نه‌تنها ممنوع است، بلکه می‌تواند به ابطال کارت، جریمه‌های سنگین، مسئولیت تضامنی در بدهی‌های مالیاتی، گمرکی و ارزی و حتی پیگرد کیفری منجر شود.

کارت بازرگانی یکی از مهم‌ترین مجوزهای فعالیت در تجارت خارجی است؛ مجوزی که بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، شرط لازم برای انجام واردات و صادرات تجاری محسوب می‌شود. با این حال، طی سال‌های اخیر پدیده «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» یا «کارت‌های یکبار مصرف» به یکی از چالش‌های جدی نظام تجاری کشور تبدیل شده؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد فرار مالیاتی، شکل‌گیری بدهی‌های ارزی و تضییع حقوق دولت، زمینه سوءاستفاده از افراد فاقد اهلیت را نیز فراهم کرده است.
به همین دلیل، قانون‌گذار در سال‌های اخیر با اصلاح مقررات و تشدید ضمانت‌های اجرایی، تلاش کرده است مسئولیت دارندگان کارت، صادرکنندگان و تمدیدکنندگان آن را شفاف‌تر کند و برای هرگونه واگذاری یا بهره‌برداری از کارت دیگران مجازات‌های سنگینی در نظر بگیرد.
بر اساس بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۳، دارندگان کارت بازرگانی به هیچ عنوان حق واگذاری کارت خود به اشخاص دیگر را ندارند. در صورتی که واگذاری کارت احراز شود، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار دارند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند.
مسئولیت تضامنی در قبال بدهی‌های مالیاتی
یکی از مهم‌ترین تغییرات آیین‌نامه، تأکید بر مسئولیت تضامنی مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی است. مطابق تبصره ۳ بند ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه، دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مسئول پرداخت مالیات‌های مربوطه است؛ اما اگر مراجع صادرکننده کارت بدون رعایت الزامات قانونی نسبت به صدور یا تمدید کارت اقدام کرده باشند، آنها نیز در قبال بدهی‌های مالیاتی مؤدی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
همچنین در صورتی که از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده شود، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم امکان تعقیب کیفری نیز وجود دارددر صورتی که از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده شود، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم امکان تعقیب کیفری نیز وجود دارد و علاوه بر آن، مقررات ماده ۱۸۲ همان قانون درباره اقدامات تأمینی و وصول مطالبات مالیاتی نیز اعمال خواهد شد.
از سوی دیگر، واردکننده نیز مطابق قانون امور گمرکی همچنان مسئول پرداخت حقوق ورودی و سایر حقوق قانونی مربوط به واردات خواهد بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد مسئولیت‌های ناشی از تجارت خارجی صرفاً محدود به دارنده کارت نیست و سایر اشخاص ذی‌ربط نیز ممکن است در قبال تخلفات پاسخگو باشند.
مجازات‌های سنگین برای کارت‌های اجاره‌ای
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در ماده ۳۳ مکرر ۲، هرگونه معامله، اجاره، خرید، فروش یا واگذاری کارت بازرگانی و همچنین بهره‌برداری از منافع کارت شخص دیگر را ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات‌های قابل توجهی در نظر گرفته است.
بر اساس این ماده، انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار از کارت بازرگانی علاوه بر ضبط کالا، به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا و پرداخت تضامنی خسارات وارده به دولت محکوم می‌شود.
در مقابل، انتقال‌دهنده یا دارنده‌ای که کارت خود را در اختیار دیگران قرار داده است نیز علاوه بر ابطال کارت بازرگانی، باید جریمه‌ای معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل‌شده پرداخت کرده و خسارات دولت را نیز به صورت تضامنی جبران کند.
حتی اگر واگذاری کارت پیش از انجام عملیات واردات یا صادرات شناسایی شود و معامله به ورود یا صدور کالا منتهی نشود، قانون برای هر یک از مرتکبان جریمه نقدی از ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال، ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و اقتصادی موضوع ماده ۶۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را پیش‌بینی کرده است. همچنین اجرای این مجازات‌ها مانع اعمال سایر مجازات‌های مقرر در قوانین دیگر نخواهد بود.
مسئولیت گمرک از کجا آغاز می‌شود؟
بر اساس قانون امور گمرکی، مسئولیت گمرک از زمان ورود کالا به اماکن گمرکی و آغاز تشریفات گمرکی شروع می‌شود. مطابق بند (ش) ماده یک این قانون، صاحب کالا شخصی است که اسناد خرید، حمل و ترخیصیه به نام او صادر شده یا از طریق نقل و انتقال قانونی به عنوان مالک شناخته می‌شود و می‌تواند شخصاً یا از طریق نماینده قانونی نسبت به اظهار کالا اقدام کند.
از این رو، گمرک صرفاً وظیفه انجام تشریفات قانونی، کنترل اسناد، وصول حقوق ورودی و صدور مجوز ترخیص را بر عهده دارد و تشخیص اینکه کارت بازرگانی بر اساس مصادیق ماده ۳۳ مکرر ۲ به صورت اجاره‌ای یا غیرقانونی واگذار شده است، اساساً در فرآیند عادی اظهار کالا برای مأموران گمرک امکان‌پذیر نیستتشخیص اینکه کارت بازرگانی بر اساس مصادیق ماده ۳۳ مکرر ۲ به صورت اجاره‌ای یا غیرقانونی واگذار شده است، اساساً در فرآیند عادی اظهار کالا برای مأموران گمرک امکان‌پذیر نیست.
به همین دلیل، در صورت مشاهده قرائن و شاخص‌های مشکوک، گمرک موضوع را برای بررسی بیشتر به وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای استانی ذی‌ربط اعلام می‌کند.
شاخص‌های شناسایی کارت‌های مشکوک
براساس دستورالعمل‌های ابلاغی به گمرکات اجرایی، استفاده همزمان از یک کارت توسط حق‌العمل‌کاران یا نمایندگان متعدد، اظهار کالا در گمرکات مختلف کشور با یک کارت، استفاده از یک کارت برای واردات یا صادرات کالاهای متعلق به فصول تعرفه‌ای کاملاً متفاوت، استفاده از کارت در استان یا منطقه‌ای غیر از محل صدور آن و اعطای وکالت به کارگزارانی که سابقه همکاری با بدهکاران مالیاتی، گمرکی یا ارزی دارند، از جمله مهم‌ترین شاخص‌هایی است که می‌تواند احتمال اجاره‌ای بودن یا سوءاستفاده از کارت بازرگانی را تقویت کند.
این موارد به تنهایی تخلف محسوب نمی‌شوند، اما می‌توانند مبنای بررسی‌های تکمیلی دستگاه‌های مسئول قرار گیرند.
هشدار سازمان بازرسی درباره تعهدات ارزی
همزمان با تشدید نظارت‌ها، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به تبعات صدور و استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هشدار داده و اعلام کرده است که در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی، ناشی از صدور کارت‌های بازرگانی بدون اهلیت‌سنجی و واگذاری آنها به افراد غیرمرتبط بوده است.
به گفته وی، دارندگان کارت بازرگانی باید نسبت به تمامی فعالیت‌های انجام‌شده با کارت خود، از جمله تعهدات ارزی، مالیاتی و گمرکی، پاسخگو باشند و واگذاری کارت به اشخاص دیگر نه تنها مسئولیت صاحب کارت را از بین نمی‌برد، بلکه می‌تواند تبعات سنگین مالی، اداری و حتی کیفری برای وی به همراه داشته باشد.
مجموع این مقررات نشان می‌دهد رویکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی از مقابله با تخلفات موردی فراتر رفته و به سمت مسئولیت‌پذیر کردن تمامی حلقه‌های زنجیره صدور و استفاده از کارت بازرگانی حرکت کرده است. از این منظر، اهلیت‌سنجی متقاضیان، نظارت دقیق بر فرآیند صدور و تمدید کارت‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری کارت‌های اجاره‌ای، نه تنها به کاهش فرار مالیاتی و تخلفات گمرکی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی تجارت خارجی و کاهش پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی ایفا کند.