عدل و اقتصاد - موتورسواری بانوان؛ واقعیتی که از قانون جلوتر حرکت می‌کند

موتورسواری بانوان؛ واقعیتی که از قانون جلوتر حرکت می‌کند

افزایش تعداد بانوان موتورسوار در سطح شهرها، ضرورت تعیین تکلیف قانونی این موضوع را بیش از گذشته آشکار کرده است.

هر روز که از خیابان‌های شهر عبور می‌کنید، احتمال اینکه زنی را بر ترک یا پشت فرمان یک موتورسیکلت ببینید، بیشتر از گذشته است. صحنه‌ای که تا چند سال پیش کمتر به چشم می‌خورد، امروز به بخشی از واقعیت زندگی شهری تبدیل شده است؛ زنانی که برای رفت‌وآمد، کار، تحصیل یا حتی فعالیت‌های شغلی از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، اما هنوز جایگاه قانونی آن‌ها در این عرصه مشخص نیست.
واقعیت خیابان‌ها از قانون جلوتر حرکت کرده است. از یک سو، تعداد بانوان موتورسوار روزبه‌روز افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، نبود سازوکار مشخص برای صدور گواهینامه، این گروه را در وضعیتی مبهم قرار داده است؛ وضعیتی که نه تنها در زمان تردد، بلکه هنگام وقوع حادثه، تخلف یا استفاده از خدمات بیمه، مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.
در سال‌های گذشته بارها وعده‌هایی درباره ساماندهی این موضوع مطرح شده، اما هر بار اجرای آن به دلایل مختلف به تعویق افتاده است. اکنون نیز مسئولان دولت از نزدیک شدن این موضوع به مرحله اجرا سخن می‌گویند.
تشریفات لازم برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان انجام شد
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، اعلام کرده است که تشریفات لازم برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان انجام شده، اما وقوع جنگ و تعطیلی بخشی از فعالیت‌های آموزشی، روند اجرای آن را با وقفه مواجه کرده است.
به گفته وی، نخستین گام، صدور مجوز برای آموزش مربیان زن و بهره‌گیری از ظرفیت فدراسیون موتورسواری و هیئت‌های استانی است تا پس از آن، فرآیند آموزش و صدور گواهینامه آغاز شود.
آنچه دولت بر آن تأکید دارد، بیش از هر چیز به موضوع ایمنی بازمی‌گردد. مسئولان معتقدند حضور بانوان در چرخه رسمی آموزش، علاوه بر افزایش مهارت رانندگی، امکان برخورداری از پوشش‌های بیمه‌ای و کاهش آسیب‌های حقوقی را نیز فراهم خواهد کرد. بر همین اساس، حداقل سن دریافت گواهینامه نیز همانند مردان، ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.
موتورسواری بانوان؛ واقعیتی که از قانون جلوتر حرکت می‌کند

موتورسواری بانوان؛ واقعیتی که از قانون جلوتر حرکت می‌کند

موتورسواری بانوان از لحاظ شرعی منعی ندارد
در کنار مباحث قانونی، یکی از پرسش‌های همیشگی درباره موتورسواری بانوان، موضوع ملاحظات شرعی بوده است؛ موضوعی که معاون قوه قضائیه درباره آن موضع روشنی اتخاذ کرده است.
حجت‌الاسلام هادی صادقی اعلام کرده است که از نظر شرعی، موتورسواری بانوان منعی ندارد و اگر مجلس شورای اسلامی قانون مربوط به صدور گواهینامه را تصویب کند، قوه قضائیه نیز با اجرای آن موافق خواهد بود.
این اظهار نظر، یکی از مهم‌ترین ابهام‌های سال‌های گذشته را تا حد زیادی برطرف کرد، اما همچنان همه نگاه‌ها به یک سمت نیست.
دیدگاه انتقادی از نمایندگان مجلس
در مجلس شورای اسلامی، برخی نمایندگان همچنان نسبت به این موضوع دیدگاه انتقادی دارند. محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از مصوبه دولت درباره صدور گواهینامه برای بانوان، معتقد است که افزایش تردد موتورسیکلت‌ها می‌تواند به افزایش تلفات جاده‌ای زنان منجر شود.
او با اشاره به آمار جان‌باختگان حوادث موتورسیکلت در تهران، پیشنهاد می‌کند به جای استفاده از موتورسیکلت‌های دوچرخ، زمینه استفاده بانوان از موتورهای سه‌چرخ یا نمونه‌های کوچک‌تر و ایمن‌تر فراهم شود؛ وسایلی که به گفته وی، تعادل بیشتری دارند و امنیت بالاتری برای راکب ایجاد می‌کنند.
این نماینده مجلس همچنین معتقد است صنایع داخلی باید متناسب با نیاز بانوان، موتورسیکلت‌هایی با طراحی متفاوت تولید کنند تا استفاده از آن‌ها آسان‌تر و ایمن‌تر باشد.
با این حال، موافقان صدور گواهینامه معتقدند اصل مسئله، آموزش و قانونمند شدن تردد بانوان است. آنان می‌گویند زنانی که امروز بدون گواهینامه از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، در صورت وقوع تصادف یا حادثه، علاوه بر خسارت‌های احتمالی، با مشکلات حقوقی و بیمه‌ای نیز مواجه می‌شوند و نبود قانون، نه مانع استفاده از موتورسیکلت شده و نه ایمنی بیشتری ایجاد کرده است.
نکته قابل توجه آن است که مصوبه مربوط به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، بهمن‌ماه سال گذشته به تصویب رسید و بسیاری از موانع حقوقی آن برطرف شده است، اما هنوز فرآیند اجرایی و زمان آغاز ثبت‌نام و آموزش به طور رسمی اعلام نشده است.
پلیس راهور بر رعایت قانون تاکید کرد
در این میان، پلیس راهور نیز بر ضرورت رعایت قانون تأکید دارد.
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا درباره بحث موتورسواری بانوان و وضعیت حقوقی آن اظهار کرد: رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی نیاز به گواهینامه دارد و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد، بنابراین حتی استفاده از موتورهای کوچک نیز مشمول همین قانون می‌شود.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در قوانین و مقررات کشور جرم‌انگاری شده، رانندگی بدون گواهینامه است، این موضوع صرفاً یک تخلف محسوب نمی‌شود بلکه یک جرم است و اگر فردی بدون گواهینامه دچار حادثه شود، قانون از او پشتیبانی نخواهد کرد و حتی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به پیامدهای این موضوع خاطرنشان کرد: در صورت بروز حادثه، افرادی که بدون گواهینامه اقدام به موتورسواری کرده باشند، مشمول بیمه هم نمی‌شوند و از نظر حقوقی با مشکل جدی مواجه خواهند شد.
سردار حسینی تصریح کرد: شخصاً امیدوارم هرچه سریع‌تر تکلیف این موضوع تعیین شود، اما توصیه ما این است که تا قبل از تعیین تکلیف رسمی، پشت موتور ننشینند، چون در زمان حاضر از منظر قانون، به‌عنوان فرد بی‌گواهینامه محسوب می‌شوند و هر اتفاقی که رخ دهد، قانون حامی آن‌ها نخواهد بود.
واقعیت این است که موتورسواری بانوان دیگر صرفاً یک موضوع نظری یا رسانه‌ای نیست؛ بلکه به بخشی از زندگی روزمره در بسیاری از شهرهای کشور تبدیل شده است. اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا زنان از موتورسیکلت استفاده می‌کنند یا نه؛ بلکه این است که آیا قانون می‌تواند خود را با این واقعیت اجتماعی هماهنگ کند یا خیر.
کارشناسان معتقدند اگر قرار است این موضوع به رسمیت شناخته شود، باید همزمان سه اصل آموزش، ایمنی و نظارت نیز در کنار آن قرار گیرد. صدور گواهینامه، آموزش استاندارد، استفاده از تجهیزات ایمنی، پوشش بیمه‌ای مناسب و نظارت دقیق بر اجرای قوانین، می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های موجود را برطرف کند.