عدل و اقتصاد - دولت به جامعه اطمینان دهد که افزایش قیمت بنزین جایی در دستور کار ندارد

دولت به جامعه اطمینان دهد که افزایش قیمت بنزین جایی در دستور کار ندارد

نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هر تصمیمی که بر نگرانی و نااطمینانی جامعه بیفزاید، با الزامات مدیریت کشور در این شرایط همخوانی ندارد.

حسین امامی‌راد، نماینده مردم چناران، طرقبه‌، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به طرح مجدد بحث افزایش قیمت بنزین گفت: تردیدی نیست که ناترازی بنزین یک واقعیت است و ادامه روند فعلی، فشار سنگینی بر منابع ارزی و بودجه کشور وارد می‌کند، اما سیاست‌گذاری اقتصادی تنها بر پایه یک متغیر انجام نمی‌شود؛ زمان اجرا، شرایط اجتماعی، آثار اقتصادی و الزامات امنیتی نیز به همان اندازه اهمیت دارند.
وی در ادامه اظهار کرد: طرح افزایش قیمت بنزین در شرایطی که کشور همچنان درگیر جنگ، فشارهای خارجی و تورم مزمن است، نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه تصمیمی با پیامدهای گسترده اجتماعی و امنیتی خواهد بود.
ناترازی بنزین، محصول سیاست‌گذاری نادرست است
نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس با بیان اینکه رشد مصرف بنزین، افزایش تعداد خودروها، محدودیت ظرفیت پالایش، فشار بر منابع ارزی و قاچاق سوخت از عوامل اصلی ناترازی هستند تصریح کرد: پرسش اساسی این است که آیا افزایش قیمت، نخستین و بهترین راه‌حل است یا آخرین گزینه پس از اصلاح سایر عوامل؟
امامی راد در ادامه تاکید کرد: واقعیت آن است که بخش مهمی از این ناترازی، محصول سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست، تولید خودروهای پرمصرف داخلی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، ضعف حمل‌ونقل عمومی، استفاده ناکافی از CNG و LPG، اجرا نشدن کامل احکام برنامه هفتم و ضعف در بهینه‌سازی مصرف انرژی و از همه مهمتر، قاچاق گسترده سوخت است. در چنین شرایطی، انتقال بار این ناکارآمدی‌ها به مردم، نه عادلانه است و نه منطقی.
افزایش قیمت؛ جلوگیری از قاچاق یا تشدید تورم و فشار بر معیشت مردم؟
وی در ادامه با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت نیز نیازمند نگاهی واقع‌بینانه است گفت: شکی نیست که اختلاف قابل توجه قیمت بنزین در داخل با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را ایجاد می‌کند، اما تا زمانی که این شکاف قیمتی عمیق باقی بماند و امکان واقعی‌سازی کامل قیمت‌ها به دلیل ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی وجود نداشته باشد، افزایش‌های محدود و تدریجی قیمت، نه مصرف داخلی و نه قاچاق را به‌طور مؤثر مهار می‌کند و نه جذابیت اقتصادی آن را از بین می‌برد. در مقابل، نتیجه چنین سیاستی بیش از هر چیز، تشدید تورم و افزایش فشار بر معیشت مردم خواهد بود.
امامی راد افزود: از این‌رو، انسداد مسیرهای قاچاق، استقرار سامانه‌های هوشمند نظارتی و برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته هدررفت منابع باید در اولویت قرار گیرد.
کشور در شرایط فعلی نیازمند آرامش اقتصادی و انسجام اجتماعی است
وی در ادامه با تاکید بر اینکه بنزین یکی از کالاهای پیشران اقتصاد است افزود: تجربه نشان داده است که افزایش قیمت آن به سرعت بر هزینه حمل‌ونقل، تولید، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. در اقتصادی که سال‌ها با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم کرده است، هر شوک قیمتی می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و بیشترین فشار را بر اقشار حقوق‌بگیر، کارگران، بازنشستگان و دهک‌های متوسط و پایین جامعه وارد کند.
امامی راد با تاکید بر اینکه استمرار جنگ و تهدیدات خارجی، حفظ آرامش اقتصادی، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی را به یک ضرورت راهبردی تبدیل کرده است گفت: هر تصمیمی که بر نگرانی و نااطمینانی جامعه بیفزاید، با الزامات مدیریت کشور در این شرایط همخوانی ندارد.
باید ریشه‌های ناترازی بنزین را هدف قرار داد
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مدیریت مصرف سوخت ضرورتی انکارناپذیر است بیان کرد: اما مدیریت مصرف الزاماً به معنای افزایش قیمت نیست. اجرای کامل احکام برنامه هفتم، نوسازی ناوگان فرسوده، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، گسترش سوخت‌های جایگزین، هوشمندسازی نظام توزیع سوخت، اصلاح عادلانه نظام یارانه انرژی و برخورد قاطع با قاچاق گسترده، راهکارهایی هستند که ریشه‌های ناترازی را هدف قرار می‌دهند و هزینه بسیار کمتری به جامعه تحمیل می‌کنند.
عقلانیت در سیاست‌گذاری؛ اصلاحات ساختاری به جای تمرکز بر راهکارهای قیمتی
امامی‌راد با بیان اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی نیاز دارد افزود: عقلانیت در سیاست‌گذاری اقتضا می‌کند که دولت به جای تمرکز بر راهکارهای قیمتی، اصلاحات ساختاری را در اولویت قرار دهد و این اطمینان را به جامعه بدهد که در شرایط فعلی، افزایش قیمت بنزین جایی در دستور کار ندارد. امنیت اقتصادی مردم در شرایط امروز، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی کشور است.