عدل و اقتصاد - اعتراض ۶۳ نماینده مجلس به توسعه اختیارات رئیس‌جمهور در فضای مجازی

اعتراض ۶۳ نماینده مجلس به توسعه اختیارات رئیس‌جمهور در فضای مجازی

جمعی از نمایندگان مجلس با اعتراض به مصوبه دولت درباره مدیریت فضای مجازی، نسبت به توسعه اختیارات رئیس‌جمهور هشدار دادند و خواستار بررسی ابعاد قانونی و شرعی این مصوبه از سوی شورای نگهبان شدند.

جمعی از نمایندگان مجلس به توسعه اختیارات رئیس‌جمهور در فضای مجازی اعتراض کردند. این نمایندگان تأکید کرده‌اند که اصلاح ساختار ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور و محدود شدن نقش آن به امور مشورتی، به‌تنهایی پاسخگوی این ایراد نیست، زیرا در واقع، کلیه اختیارات غیرقانونی ستاد به شخص رئیس‌جمهور منتقل شده و همچنان زمینه برای اعمال صلاحیت‌های غیرقانونی وجود دارد. چنانکه تصمیم اخیر رئیس‌جمهور در محدودسازی اعمال صلاحیت‌های قوه قضائیه در فضای مجازی مؤیدی بر این ادعا است.
اعتراض شماری از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس به تصمیم اخیر رئیس‌جمهور در توسعه غیرقانونی اختیارات خود در حوزه فضای مجازی و نیز مصوبه مربوط به «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، موضوع حدود اختیارات قوه مجریه در تصمیم‌گیری‌های کلان فضای مجازی را بار دیگر به یکی از مباحث مهم کشور تبدیل کرده است. نمایندگان معترض معتقدند که حتی اصلاحات بعدی در مصوبه اولیه ستاد، ایراد اصلی را برطرف نکرده؛ چراکه مسئله اساسی، نه صرفاً جایگاه ستاد، بلکه اعطای صلاحیت‌هایی به رئیس‌جمهور برای تصمیم‌گیری در حوزه‌ای فراتر از حدود اختیارات اجرایی دولت است که اخیراً خود را در تصمیم جدید رئیس‌جمهور نیز نمایان ساخته است.
علیرضا سلیمی و سید جلیل میرمحمدی، از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، به همراه تنی چند از نمایندگان، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه و شورای نگهبان، نسبت به مبانی شرعی و حقوقی این مصوبه و اصلاحیه آن ایراداتی را مطرح کرده‌اند.
محور اصلی اعتراض نمایندگان این است که دولت و رئیس جمهور نمی‌توانند با تصویب یک مقرره اجرایی، اختیاراتی برای خود ایجاد کند که آثار آن متوجه مجموعه گسترده‌ای از دستگاه‌ها، نهادها و کاربران فضای مجازی باشد؛ مگر آنکه چنین صلاحیتی مستند به قانون یا مجوز معتبر بالادستی باشد.
مسئله اصلی؛ اختیار غیرقانونی ایجادشده برای دولت
هرچند پس از اصلاح مصوبه، نقش ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی محدودتر شده و بیشتر جنبه مشورتی پیدا کرده است، اما نمایندگان معتقدند ایراد اصلی همچنان باقی است.
از نگاه آنان، در مصوبه اولیه، صلاحیت‌هایی برای این ساختار پیش‌بینی شده بود که عملاً امکان تصمیم‌گیری در حوزه‌های مهم حکمرانی فضای مجازی را فراهم می‌کرد. به باور امضاکنندگان نامه، تغییر جایگاه ستاد به یک نهاد مشورتی، پاسخگوی ایراد نسبت به منشأ و حدود این اختیارات نیست؛ زیرا پرسش اساسی همچنان پابرجاست که دولت و رئیس‌جمهور بر اساس کدام مبنای قانونی می‌توانند صلاحیت‌هایی فراتر از حدود اختیارات قوه مجریه را برای خود ایجاد کنند.
بر اساس این دیدگاه، موضوع صرفاً درباره یک ستاد اداری نیست، بلکه درباره مرز میان اختیار اجرایی دولت و صلاحیت نهادهایی است که برای سیاست‌گذاری کلان فضای مجازی در نظام حقوقی کشور پیش‌بینی شده‌اند.
آیا رئیس‌جمهور می‌تواند چنین اختیاراتی داشته باشد؟
یکی از مهم‌ترین محورهای نامه نمایندگان، بررسی منشأ قانونی اختیاراتی است که در مصوبه دولت پیش‌بینی شده است. در حقوق عمومی، صلاحیت مقامات و دستگاه‌های اجرایی امری محدود و مبتنی بر قانون است. هیچ مقام یا نهاد اداری نمی‌تواند صرفاً با تصمیم خود، دامنه اختیاراتش را توسعه دهد یا صلاحیتی ایجاد کند که آثار آن فراتر از حدود مقرر قانونی باشد.
نمایندگان معتقدند برخی از اختیارات پیش‌بینی‌شده در مصوبه دولت، از سطح هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی فراتر رفته و به حوزه تصمیم‌گیری عمومی وارد شده است. از نگاه آنان، اگر تصمیمات یک مقام اجرایی یا سازوکار ایجادشده توسط دولت بتواند برای مجموعه‌ای از دستگاه‌ها الزام‌آور باشد، باید مبنای قانونی روشن آن مشخص شود. بر همین اساس، آنان از فقهای شورای نگهبان خواسته‌اند نسبت به حدود شرعی و قانونی این اختیارات اعلام نظر کنند.
نسبت مصوبه رئیس چمهور با شورای عالی فضای مجازی
بخش دیگری از اعتراض نمایندگان به جایگاه شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی مربوط است.این نهادها با هدف ایجاد هماهنگی و تمرکز در سیاست‌گذاری فضای مجازی تشکیل شده‌اند. نمایندگان معتقدند اعطای اختیارات گسترده به یک سازوکار ایجادشده در دولت، حتی اگر پس از اصلاحیه نقش آن محدود شده باشد، می‌تواند موجب تضعیف جایگاه نهادهای اصلی حکمرانی فضای مجازی شود.
به باور آنان، سیاست‌گذاری در این حوزه باید بر اساس یک ساختار مشخص و هماهنگ انجام شود و ایجاد مسیرهای موازی تصمیم‌گیری یا توسعه اختیارات یک مقام اجرایی، ممکن است موجب ابهام در مسئولیت‌ها و تعارض در تصمیمات شود.
آیا دولت می‌تواند دامنه اختیارات خود را توسعه دهد؟
یکی از مهم‌ترین محورهای اعتراض نمایندگان، به حدود اختیارات دولت در ایجاد صلاحیت‌های جدید برای رئیس‌جمهور مربوط است. امضاکنندگان نامه معتقدند قوه مجریه صرفاً در چارچوب اختیارات مقرر قانونی می‌تواند اقدام به تنظیم امور اجرایی کند و نمی‌تواند از طریق تصویب‌نامه یا ایجاد سازوکارهای اجرایی، اختیاراتی فراتر از حدود تعیین‌شده برای خود ایجاد کند.
به باور آنان، برخی اختیارات پیش‌بینی‌شده در مصوبه اولیه دولت درباره ساماندهی فضای مجازی، از سطح هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی فراتر رفته و عملاً به حوزه تصمیم‌گیری عمومی و سیاست‌گذاری کلان وارد شده است؛ حوزه‌ای که نیازمند مستند قانونی روشن و رعایت جایگاه نهادهای ذی‌صلاح است.
نمایندگان تأکید کرده‌اند که اصلاح ساختار ستاد و محدود شدن نقش آن به امور مشورتی، به‌تنهایی پاسخگوی این ایراد نیست؛ زیرا در واقع، کلیه اختیارات غیرقانونی ستاد به شخص رئیس‌جمهور منتقل شده و همچنان زمینه برای اعمال صلاحیت‌های غیرقانونی وجود دارد. چنانکه تصمیم اخیر رئیس‌جمهور در محدودسازی اعمال صلاحیت‌های قوه قضائیه در فضای مجازی مؤیدی بر این ادعا است.
ورود مجلس در چارچوب وظیفه نظارتی
اهمیت این نامه، صرفاً در اعتراض به یک مصوبه خاص نیست؛ بلکه به نقش نظارتی مجلس در بررسی حدود اختیارات دستگاه اجرایی بازمی‌گردد. نمایندگان معتقدند نظارت پارلمانی باید پیش از تثبیت رویه‌هایی انجام شود که ممکن است موجب توسعه اختیارات بدون پشتوانه قانونی شود. از این منظر، پیگیری موضوع از طریق شورای نگهبان، اقدامی برای بررسی حدود صلاحیت دولت و صیانت از چارچوب‌های قانونی حکمرانی کشور تلقی شده است.
علیرضا سلیمی، سید جلیل میرمحمدی و دیگر نمایندگان امضاکننده، از قوه قضائیه و شورای نگهبان خواسته‌اند مصوبه مورد اعتراض را بر اساس اصل چهارم قانون اساسی و موازین شرعی بررسی کنند. نتیجه نهایی درباره اعتبار مصوبه و حدود اختیارات پیش‌بینی‌شده، منوط به بررسی و اعلام نظر مراجع صالح خواهد بود.