عدل و اقتصاد - خودروهای وارداتی آمدند؛ قطعاتشان کجاست؟

با وجود افزایش تنوع خودروهای وارداتی، کمبود قطعات یدکی و ضعف شبکه خدمات پس از فروش همچنان یکی از چالش‌های جدی مالکان این خودروهاست؛ به‌گونه‌ای که یک کارشناس خودرو نسبت به واردات خودروهای محدود بدون پشتوانه مناسب برای تامین قطعه و گارانتی هشدار داد.

همزمان با افزایش تنوع خودروهای وارداتی در بازار ایران، یکی از پرسش‌های اساسی که کمتر از دیگر موضوعات مانند قیمت، تعرفه و میزان واردات مورد توجه قرار گرفته، این است که خودروهای واردشده تا چه اندازه از زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پس از فروش برخوردار هستند؛ چراکه واردات یک خودرو صرفا به معنای ورود آن به کشور و تحویل آن به مصرف‌کننده نیست؛ بلکه تامین مستمر قطعات یدکی، ایجاد شبکه تعمیرگاهی، تامین قطعات مصرفی و بدنه و مهم‌تر از همه، ایفای تعهدات مربوط به گارانتی، بخش جدایی‌ناپذیر چرخه عمر یک خودرو محسوب می‌شود.
این وضعیت در حالی مطرح می‌شود که تعداد بالای شرکت‌های واردکننده و افزایش تنوع برندها و مدل‌های خودرو، از یک سو حق انتخاب بیشتری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد، اما از سوی دیگر در شرایط تحریمی و تورم پیوسته می‌تواند بازار خدمات پس از فروش را پراکنده و تامین قطعات را برای هر یک از این خودروها دشوارتر کند. به بیان دیگر، مسئله امروز تنها موضوع چند خودرو وارد کشور شده است؟ نیست، به عبارتی باید پرسید برای این خودروها چه میزان قطعه، چه شبکه‌ای از خدمات و چه سازوکار مشخصی برای ایفای تعهدات پس از فروش وجود دارد؟
در این رابطه، نادر وهاب آقایی - کارشناس خودرو و حوزه خدمات پس از فروش خودرو - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودرو، اظهار کرد: در حوزه خدمات پس از فروش و نیاز مصرف‌کنندگان پس از خرید خودرو، همچنان مشکل کمبود قطعه در کشور وجود دارد. با توجه به اینکه قیمت دلار طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته، شرکت‌ها نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، قطعاتی را که در اولویت قرار دارند وارد می‌کنند و در وهله نخست تنها به واردات قطعات ضروری و حساس می‌پردازند تا در صورت بروز مشکل برای موتور خودرو، امکان تعمیر آن وجود داشته باشد. در مقابل، سایر قطعات از جمله قطعات مربوط به بدنه خودروها با دشواری بیشتری وارد و تامین می‌شوند.
وی افزود: از سوی دیگر، طبق قانون شرکت‌های خودرویی موظف هستند تامین قطعه را به مدت ۱۰ سال نسبت به محصولاتی که عرضه می‌شود، فراهم کنند، اما واقعیت این است که برخی از شرکت‌هایی که ۱۰ سال پیش اقدام به واردات خودرو کرده‌اند، امروز حتی دیگر وجود ندارند و حتی برخی از آنها تعطیل شده‌اند. در برخی موارد نیز شرکت‌هایی خودروهایی را وارد کرده‌اند که مدل آنها در ادامه با نسخه‌های جدیدتر جایگزین شده و در تامین قطعات این خودروها می‌توان گفت مسئولیت مشخصی متقبل نمی‌شوند.
طبق قانون شرکت‌های خودرویی موظف هستند تامین قطعه را به مدت ۱۰ سال نسبت به محصولاتی که عرضه می‌شود، فراهم کنند، اما واقعیت این است که برخی از شرکت‌هایی که ۱۰ سال پیش اقدام به واردات خودرو کرده‌اند، امروز حتی دیگر وجود ندارند و حتی برخی از آنها تعطیل شده‌اند.
وهاب‌آقایی ادامه داد: حتی در رابطه با بسیاری از خودروهای مونتاژی داخلی، نه‌تنها برخی قطعات در شرکت وجود ندارد، بلکه این قطعات در بازار نیز یافت نمی‌شوند. این موضوع در رابطه با خودروهای وارداتی شدت بیشتری دارد؛ چراکه برای شرکت‌هایی که تعداد محدودی خودروی وارداتی وارد می‌کنند، صرفه اقتصادی لازم برای ایجاد شبکه خدمات پس از فروش و تامین تمامی قطعات وجود ندارد و حتی در برخی موارد شرکت‌ها تامین قطعات اساسی را نیز به‌طور کامل بر عهده نمی‌گیرند.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: وقتی مصرف‌کننده نیز از مجاری قانونی اقدام به پیگیری می‌کند، در بسیاری از موارد راه به جایی نمی‌برد؛ چراکه فرآیند تامین قطعه به اندازه‌ای زمان‌بر می‌شود که مصرف‌کننده از پیگیری تامین قطعه توسط شرکت واردکننده صرف‌نظر می‌کند.
وی با اشاره به روند واردات خودروهای متنوع در تعداد محدود، گفت: شرکت‌های واردکننده خودرو اخیراً اقدام به واردات مدل‌های متنوعی از خودرو کرده‌اند، اما این مدل‌ها در تعداد محدودی وارد می‌شوند و در بهترین حالت ممکن است تعداد آنها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه باشد. همین موضوع نشان می‌دهد که برای چنین تعدادی نمی‌توان یک شبکه خدمات پس از فروش مناسب ایجاد کرد.
وهاب آقایی در پاسخ به این موضوع که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و واقعیت‌های اقتصادی ایران، آیا ضرورتی دارد این تعداد خودروی متنوع اما در تعداد محدود وارد کشور شود، اظهار کرد: در سایر کشورهای دنیا نیز این موضوع وجود دارد که شرکت‌ها ممکن است تعداد محدودی خودرو وارد کنند، اما در آن کشورها مشکلات مربوط به گمرک، تامین ارز و بسیاری از مشکلات مربوط به واردات و صادرات وجود ندارد. این در حالی است که در کشور ما مشکلات مربوط به ثبت سفارش، تامین ارز، خدمات و فرآیندهای گمرکی همگی دست به دست هم می‌دهند و شرکت‌ها را در تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش با مشکل مواجه می‌کنند.
فرآیند تامین قطعه به اندازه‌ای زمان‌بر می‌شود که مصرف‌کننده از پیگیری تامین قطعه توسط شرکت واردکننده صرف‌نظر می‌کند.
وی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌های دولتی و اولویت‌بندی‌ها در حوزه تامین ارز و ثبت سفارش نیز فرآیند تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش توسط شرکت‌ها را با مشکل بیشتری روبه‌رو ساخته است.
این کارشناس خودرو با اشاره به تاثیر تورم بر خدمات پس از فروش، گفت: گذشته از مواردی که مطرح شد، تورم خود یک عامل اصلی اثرگذار است که باعث می‌شود برای شرکت‌ها صرفه اقتصادی وجود نداشته باشد که همه قطعات را تامین کنند یا حجم زیادی از قطعات را در انبار ذخیره کنند. این مسئله به‌ویژه در حوزه گارانتی اهمیت دارد، چراکه عملاً هزینه مازادی برای شرکت ایجاد می‌کند.
وهاب آقایی افزود: طبق بسیاری از گزارش‌ها و شواهد میدانی، شرکت‌ها معمولا از زیر بسیاری از تعهدات مربوط به گارانتی شانه خالی می‌کنند و برای اینکه هزینه‌های مربوط به گارانتی را متقبل نشوند، به روش‌های مختلف تلاش می‌کنند مشکلات پیش‌آمده در حوزه خدمات پس از فروش، به‌ویژه گارانتی، را از حیطه تعهدات خود خارج کنند.
وی ادامه داد: حتی در بسیاری از موارد، تعهدات مربوط به گارانتی آنقدر مشمول فرآیندهای زمان‌بر می‌شود و شرکت‌ها با عناوینی از جمله کارشناسی و بررسی توسط شرکت واردکننده تا شرکت مادر، فرآیند ارائه خدمات مربوط به گارانتی را به حدی طولانی می‌کنند که مصرف‌کننده از پیگیری موضوع صرف‌نظر می‌کند؛ چراکه به خودرو و وسیله خود نیاز دارد و نمی‌تواند برای چندین ماه بدون خودرو بماند.
طبق بسیاری از گزارش‌ها و شواهد میدانی، شرکت‌ها معمولا از زیر بسیاری از تعهدات مربوط به گارانتی شانه خالی می‌کنند و برای اینکه هزینه‌های مربوط به گارانتی را متقبل نشوند، به روش‌های مختلف تلاش می‌کنند مشکلات پیش‌آمده در حوزه خدمات پس از فروش، به‌ویژه گارانتی، را از حیطه تعهدات خود خارج کنند.
وهاب آقایی تصریح کرد: در برخی موارد نیز شرکت‌ها مسئولیت مشکل پیش‌آمده را متوجه مصرف‌کننده و مشتری اعلام می‌کنند و حتی با کوچک‌ترین تغییراتی که توسط مشتری در خودرو انجام شده باشد، گارانتی خودرو را باطل می‌کنند.
این کارشناس خودرو با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست واردات خودرو، گفت: امروز و با توجه به شرایط موجود و واقعیت‌های اقتصادی کشور، برای کاهش چالش‌های خدمات پس از فروش، ملزم هستیم تنوع واردات را کاهش دهیم. البته این موضوع خود باعث کاهش حق انتخاب مردم می‌شود، اما از آنجا که مردم در بسیاری از موارد به خودرو به چشم کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، باید میان تنوع خودرو و امکان ارائه خدمات مناسب پس از فروش تعادل ایجاد شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت واردکننده خودرو در کشور فعالیت می‌کنند و طبق آمارهای جدید، کمی بیشتر از ۳۰ شرکت واردکننده تویوتا در کشور وجود دارد. از آنجا که تعداد واردکنندگان بالا اما تعداد خودروهای وارداتی کم است، عملا کسی به تامین مناسب قطعات و ارائه کامل خدمات پس از فروش اقدام نمی‌کند.
وهاب آقایی تاکید کرد: بنابراین به جای برخورداری از این حجم بالای تنوع واردکنندگان، بهتر است مسئولیت واردات و تامین قطعات در یک یا نهایتا چند شرکت و تامین‌کننده متمرکز شود و در طرف مقابل، هم اختیار لازم به آنها داده شود و هم نظارت بر وضعیت خدمات پس از فروش آنها به شکل منسجم و جدی صورت گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حتی لازم است تنوع خودروهایی که مدل‌های مختلف زیادی دارند نیز کاهش پیدا کند تا شرکت‌ها بتوانند در تامین خدمات پس از فروش آنها با چالش کمتری مواجه شوند.