عدل و اقتصاد - سپهوند: برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد

سپهوند: برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد

رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (سه‌شنبه ۲۷ مردادماه) در نشست خبری با اشاره به ضرورت کاهش مصرف سوخت اظهار کرد: نمی‌توان شرایطی را ادامه داد که مردم همواره نگران باشند. برای مدیریت این وضعیت باید کاهش مصرف سوخت را دنبال کنیم.
وی افزود: برخلاف برخی تصورات، مصرف مردم ایران بالا نیست، بلکه مصرف خودروهای کشور بالاست. در حالی که میانگین مصرف خودرو در اروپا حدود پنج لیتر و در کشورهای اطراف ایران حدود هشت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، این رقم در ایران به حدود ۱۱ لیتر می‌رسد.
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین بخش مهمی از مشکل به خودروها و موتورسیکلت‌ها بازمی‌گردد. از سوی دیگر، سبد سوخت کشور نیز تنوع کافی ندارد و تمرکز آن عمدتاً بر بنزین است.
سپهوند ادامه داد: برای تنوع‌بخشی به سبد سوخت باید از سوخت CNG، LPG و برق در کنار یکدیگر استفاده شود تا هر یک بخشی از نیاز مصرفی کشور را تأمین کنند. همچنین باید خودروهای کم‌مصرف، هیبریدی و برقی تولید و وارد شوند.
وی با انتقاد از تداوم استفاده از فناوری‌های قدیمی در صنعت خودرو گفت: نمی‌توان خودروهایی را تولید کرد که موتور آنها متعلق به ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته است و تنها ظاهر و اتاق آنها تغییر کرده است. حتی خودروهای جدید توربوشارژ که اکنون تولید می‌شوند، مصرف سوخت بالایی در حدود ۱۰ تا ۱۱ لیتر دارند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: در مقابل، خودروهای هیبریدی جدیدی وارد کشور شده‌اند که مصرف آنها حدود ۲.۵ لیتر است. این خودروها با وجود شاسی‌بلند بودن و برخورداری از توان بالا، با یک باک بنزین و یک بار شارژ می‌توانند مسافت قابل توجهی را طی کنند.
سپهوند تأکید کرد: بنابراین مسئله اصلی در میزان مصرف مردم نیست، بلکه به فناوری مورد استفاده در کشور بازمی‌گردد. در حوزه برق نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و لزوماً مصرف مردم بالا نیست، بلکه برخی لوازم خانگی مورد استفاده در کشور از فناوری‌های پرمصرف برخوردارند.
قاچاق ۲۱ میلیون لیتری بنزین و گازوئیل
وی در ادامه با اشاره به تأثیر قاچاق سوخت بر ناترازی انرژی گفت: در جلسه کمیسیون انرژی که روز گذشته با موضوع سوخت برگزار شد، درباره میزان و محل وقوع قاچاق سوخت گزارش‌هایی ارائه شد. قاچاق سوخت تنها در مرزها رخ نمی‌دهد، بلکه در داخل کشور و حتی در شهرها نیز وجود دارد.
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، حدود پنج تا شش میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود و حجم قاچاق بنزین و گازوئیل در مجموع به حدود ۲۱ میلیون لیتر می‌رسد.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد این قاچاق از طریق کارت‌های سوخت جایگاه‌ها انجام می‌شود. حدود سه میلیون لیتر از این میزان در استان‌های مرزی شرقی و غربی از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، کردستان و کرمانشاه رخ می‌دهد و بخش دیگر در استان‌ها و کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، قزوین، سمنان و تبریز انجام می‌شود.
سپهوند ادامه داد: بخشی از این قاچاق با استفاده از کارت آزاد جایگاه‌داران صورت می‌گیرد و بنزین ارزان‌قیمت با روش‌های مختلف از چرخه رسمی خارج و با قیمت بالاتر عرضه می‌شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره راهکارهای مقابله با قاچاق و کاهش مصرف سوخت گفت: راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی هر دو قابل استفاده هستند، اما بر اساس مطالعات انجام‌شده در کمیسیون انرژی، راهکار قیمتی اثربخشی بیشتری دارد.
وی با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در استان کرمان اظهار کرد: این طرح پس از مطالعاتی که از خردادماه توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، استانداری کرمان و نهادهای امنیتی انجام شد، به اجرا درآمد. در این طرح مقرر شد کارت‌های سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری و سهمیه موجود در این کارت‌ها میان کارت‌های سوخت مردم توزیع شود.
سپهوند افزود: در ابتدا ۲۰ لیتر به سهمیه مردم اضافه شد و سپس این میزان به ۴۰ لیتر افزایش یافت. در نتیجه، سهمیه‌ای شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۳ هزار تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان به کارت سوخت مردم در کرمان اختصاص یافت.
وی بیان کرد: برای افرادی که مصرفشان بیش از سهمیه تعیین‌شده است یا به دلیل سفر نیاز بیشتری به سوخت دارند، امکان استفاده از کارت جایگاه پیش‌بینی شد. همچنین موضوع تعیین نرخ دیگری برای تأمین نیاز این گروه مطرح شد.
کاهش روزانه یک میلیون لیتر مصرف بنزین در کرمان
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس تصریح کرد: با اجرای طرح سه‌نرخی و اختصاص سهمیه‌های ۶۰، ۵۰ و ۴۰ لیتری، از زمان اجرای طرح در ابتدای مردادماه تاکنون، حدود یک میلیون لیتر در روز کاهش مصرف بنزین در استان کرمان ثبت شده است.
وی افزود: به جز یکی دو شهر که نگرانی‌هایی درباره قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی وجود داشت، صفی در جایگاه‌ها تشکیل نشد و مشکل کمبود سوخت نیز در کرمان گزارش نشد.

سپهوند پیشنهاد کرد: اگر سهمیه اختصاص‌یافته حتی ۵۰ لیتر کاهش یابد و به ترکیب ۶۰، ۵۰ و ۵۰ لیتر برسد، همچنان امکان صرفه‌جویی و کاهش مصرف بنزین در استان کرمان وجود خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده در جلسه روز گذشته، حدود دو درصد بازار در اختیار بازار سیاه قرار دارد. بنابراین جامعه مصرف‌کننده بنزین با قیمت‌های بالای ۸۰ هزار تومان، جامعه بزرگی نیست و عموم مردم را شامل نمی‌شود.
وی ادامه داد: عموم مردم بنزین مورد نیاز خود را از طریق سهمیه کارت سوخت دریافت می‌کنند و مشکلی در این زمینه ندارند. گروه محدودی نیز به دلیل مصرف بالاتر از سهمیه، نیازمند استفاده از کارت جایگاه هستند.
سپهوند گفت: افرادی که به دلیل شغل یا فعالیت خود سفرهای بیشتری دارند، ممکن است سهمیه کارت سوختشان برای تأمین نیاز آنها کافی نباشد و ناچار به استفاده از کارت جایگاه شوند. بنابراین باید امکان تأمین بنزین برای این گروه نیز در جایگاه‌ها وجود داشته باشد.
وی افزود: در شرایطی که هزینه فعالیت و سفر برای برخی افراد بالا است، ممکن است حتی استفاده از بنزین با قیمت ۱۰۰ هزار تومان نیز برای آنها توجیه اقتصادی داشته باشد. همچنین برخی خودروهای گران‌قیمت و پرمصرف از بنزین سوپر استفاده می‌کنند که این نوع بنزین نیز با سازوکار متفاوتی عرضه می‌شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: مدیریت مصرف سوخت نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات است که از جمله آنها می‌توان به اصلاح فناوری خودروها، توسعه خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی، تنوع‌بخشی به سبد سوخت و استفاده از ابزارهای قیمتی برای کنترل مصرف و قاچاق اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تاکنون برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، گفت: برنامه دولت درباره بنزین، توسعه روش غیرقیمتی است و در حال بحث و بررسی برای تعیین نرخ چهارم بنزین است.
نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نظر شخصی، سهمیه‌بندی بنزین و طرح‌هایی از این دست را می‌توان در چارچوب عدالت در بنزین ارزیابی کرد، اما برخی سیاست‌های پوپولیستی که ظاهر جذاب و عنوان عدالت دارند، در عمل می‌توانند ظلم به اقشار ضعیف جامعه باشند.

وی با اشاره به طرح اجراشده در استان کرمان گفت: در طرح کرمان، ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان در اختیار مردم قرار گرفت. اگر این طرح موفق باشد و بر اساس گزارش ارائه‌شده روز گذشته در کمیسیون انرژی، اجرای آن موفق ارزیابی شده است، می‌توان بررسی کرد که آیا اجرای آن در سراسر کشور به صلاح است یا خیر.

وی درباره نگرانی‌های موجود در جامعه نسبت به تأمین منابع ارزی کشور، گفت: منابع ارزی کشور محدود است. ما پیش از سال ۱۳۹۸ صادرکننده بودیم و شرایط متفاوتی داشتیم، اما اکنون باید محدودیت‌های موجود را در نظر گرفت.

سپهوند درباره احتمال ایجاد شوک قیمتی در حوزه انرژی نیز اظهار کرد: در حال حاضر دولت و مجلس بر این نظر هستند که نباید شوک قیمتی ایجاد شود. آنچه اکنون می‌توانم بگویم این است که تا زمانی که سایه جنگ بر کشور وجود دارد، نباید چنین شوکی به جامعه وارد شود.

وی درباره وضعیت برق و گاز در کشور افزود: از حدود دو هفته پیش، میزان قطعی برق در شهرهای صنعتی از دو روز به یک روز کاهش پیدا کرده و وعده داده شده است که از ابتدای دوره پیش‌رو قطعی برق خانگی نداشته باشیم.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس تصریح کرد: متأسفانه در این حوزه، به دلیل اینکه بیش از ۷۰ درصد برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و سوخت این نیروگاه‌ها عمدتاً گاز است، کاهش بخشی از تولید گاز کشور در اثر جنگ موجب افزایش ناترازی شده است.

سپهوند ادامه داد: تلاش بر این است که در فصل سرد، بخشی از گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها با سوخت مایع جایگزین شود. تمام تمهیدات لازم در این زمینه دیده شده و ذخایر نیز انجام شده است. امیدواریم در فصل سرد قطعی برق خانگی نداشته باشیم، هرچند قطعی گاز بیشتر خواهد شد. به هر حال اینها از تبعات جنگ است.

شرایط اقتصادی کشور سخت‌تر شده، اما به معنای بن‌بست نیست

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مطرح‌شده مبنی بر پیش‌رو بودن «۹۰ روز سخت» و تأثیر محاصره و محدودیت مبادلات بر معیشت مردم گفت: تا زمانی که جنگ با آمریکا به این شکل ادامه داشته باشد، محاصره دریایی وجود دارد و ما در صادرات و واردات با مشکلاتی مواجه خواهیم بود.

سپهوند افزود: صادرات نفت با مشکلات جدی مواجه شده، درآمدهای ارزی ما متوقف شده و در حال حاضر از ارزهایی که در دوره‌های قبل، از جمله در دوره مذاکرات و تفاهم‌نامه‌ها، از فروش نفت به دست آمده بود استفاده می‌کنیم.

وی تأکید کرد: شرایط ما حقیقتاً سخت‌تر شده است، اما این شرایط به معنای بن‌بست نیست. اینکه گفته شود ۹۰ روز، ۱۰۰ روز یا کمتر و بیشتر در پیش داریم، به معنای آن نیست که کشور در این بازه زمانی با بن‌بست مواجه خواهد شد. مقاومت کشور با تمهیداتی که از قبل پیش‌بینی شده، بسیار بیشتر از اینها خواهد بود.

ذخایر سوخت کشور رو به اتمام نیست

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره نگرانی از پایان یافتن ذخایر سوخت کشور گفت: اینکه گفته شود ذخایر سوخت کشور در حال اتمام است، درست نیست. ذخایر سوخت ما به اتمام نرسیده است.

وی افزود: از نظر تأمین داخلی نیز مشکل اساسی نداریم، زیرا سوخت مورد نیاز کشور عمدتاً در داخل تولید می‌شود و واردات نیز تقریباً متوقف شده است. البته مقداری بنزین وارد می‌شود، اما از نظر تأمین داخلی سوخت، تا زمانی که زیرساخت‌های کشور به همین شکل سالم باقی بمانند، مشکلی ایجاد نخواهد شد.

سپهوند ادامه داد: بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده نیز آغاز شده است. از حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت گازی که در اثر جنگ از مدار خارج شده بود، تاکنون حدود ۹۵ میلیون مترمکعب به مدار بازگشته و طی چند ماه آینده نیز بخش دیگری از ظرفیت از مدار خارج‌شده به چرخه تولید بازخواهد گشت.

وی تصریح کرد: بنابراین از نظر تأمین داخلی سوخت و انرژی با مشکل جدی مواجه نخواهیم شد و شرایط نیز به‌تدریج بهتر خواهد شد و جای نگرانی نیست.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس اظهار کرد: در جریان جنگ، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز در پالایشگاه‌های پارس جنوبی مورد حمله قرار گرفت و از مدار خارج شد که خوشبختانه تاکنون حدود ۹۵ میلیون مترمکعب از این ظرفیت جبران شده است. بازسازی پالایشگاه نیز آغاز شده و اگرچه زمان‌بر است، اما بخشی از نیاز از میادین دیگر تأمین می‌شود.
وی افزود: ناترازی انرژی قطعاً نسبت به قبل از جنگ افزایش یافته است. بخشی از این ناترازی قرار است در نیروگاه‌ها با استفاده از سوخت مایع، گازوئیل، LPG و نفت کوره جبران شود. تمام تمهیدات لازم برای این موضوع دیده شده است، اما بخشی از ناترازی سال گذشته به ناترازی موجود اضافه خواهد شد.

سپهوند تأکید کرد: تمام تلاش بر این است که خاموشی و قطعی گاز خانگی نداشته باشیم، اما پیش‌بینی این است که در حوزه گاز ناچار به اعمال محدودیت‌هایی خواهیم بود. در بخش برق تلاش می‌شود قطعی برق خانگی نداشته باشیم، اما در حوزه گاز، محدودیت صنایع نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره عملکرد وزارت نیرو در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: وزارت نیرو در حوزه برق خورشیدی عملکرد موفقی داشته است. تاکنون حدود ۶ هزار مگاوات برق خورشیدی وارد مدار شده که جهش بسیار خوبی محسوب می‌شود و پیش‌بینی می‌شود این ظرفیت تا پایان سال به ۱۲ هزار مگاوات برسد.

وی افزود: با متنوع شدن سبد تولید برق و افزایش سهم برق تجدیدپذیر، وضعیت کشور بهتر خواهد شد. این موضوع همچنین کمک می‌کند مصرف گاز در صنایع کاهش پیدا کند و صنایع بیشتر به سمت استفاده از برق حرکت کنند.

سپهوند ادامه داد: در حوزه برق‌آبی نیز حدود ۹ هزار مگاوات ظرفیت برق داریم که در حال حاضر در مدار قرار دارد. وضعیت آب پشت سدها نیز مناسب است و در این زمینه مشکل خاصی نداریم.

وی بیان کرد: در بخش نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی نیز نیروگاه‌های جدیدی به ظرفیت تولید کشور اضافه شده است. ناترازی برق که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷ هزار مگاوات بود، در شرایطی که مصرف برق حدود ۴۴ هزار مگاوات بود، اکنون به حدود ۱۰ هزار مگاوات و کمتر از آن رسیده است.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس گفت: البته تعدادی از نیروگاه‌های کشور مورد اصابت قرار گرفتند و حدود ۴۲۰۰ مگاوات برق از مدار خارج شد، اما با وجود این، ناترازی نسبت به گذشته کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: در ماه‌های سرد سال، تلاش می‌شود قطعی برق صنایع نداشته باشیم، اما محدودیت گاز صنایع نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود.

سپهوند در ادامه درباره میزان قاچاق سوخت در استان‌های مرزی، اظهار کرد: دقیق‌ترین اعداد و ارقام را ستاد مبارزه با قاچاق سوخت ارائه می‌کند که گزارش آن روز گذشته در کمیسیون انرژی مطرح شد. بر اساس این گزارش، حدود ۲۱ میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم که حدود ۱۶ میلیون لیتر آن گازوئیل و حدود ۵ میلیون لیتر آن بنزین است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: تقریباً نیمی از قاچاق بنزین، قاچاق داخلی است. همان‌طور که اشاره کردم، بنزین در داخل کشور برای تینر، رنگ، اسپری و موارد مشابه استفاده می‌شود و این مسئله در تهران و سایر کلان‌شهرها نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: قاچاق سوخت عمدتاً از طریق کارت‌های آزاد جایگاه‌ها انجام می‌شود و در سایر بخش‌ها چنین حجم و سازوکاری وجود ندارد. بخشی از سوخت در داخل کشور دپو و سپس به‌تدریج به نقاط دیگر منتقل می‌شود. به همین دلیل گاهی شاهد کشف یک لوله یا محموله قاچاق گازوئیل و بنزین هستیم که بخشی از شبکه انتقال و ذخیره‌سازی سوخت قاچاق را تشکیل می‌دهد.
سپهوند با انتقاد از طرح رزاق که از دولت سیزدهم با هدف درآمدزایی و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی اجرا شد، اظهار کرد: این طرح، طرح اشتباهی بود. باز هم به نام عدالت، قاچاق سوخت به شکل سیستماتیک درآمد و افزایش پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که حتی در برخی استان‌های مرزی، توسط خودروهای دولتی نیز سوخت قاچاق می‌شود. خودروهای اداری نیز در مواردی سوخت خود را می‌فروشند و وارد چرخه قاچاق می‌کنند.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس درباره نحوه اجرای این طرح در مناطق مرزی گفت: این طرح به‌ویژه در سیستان و بلوچستان و کرمان اجرا شد و بر اساس آن سهمیه‌ای به افراد اختصاص داده شد تا بتوانند آن را در مرزها به فروش برسانند.

سپهوند تصریح کرد: در این فرآیند، مردم عادی نیز متضرر شدند. زمانی که فرد سهمیه بنزین خود را با قیمت ۲۵ هزار تومان واگذار می‌کند و همان سهمیه در نزدیکی مرز با قیمت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود، سود اصلی به مردم نمی‌رسد، بلکه شبکه قاچاق از این اختلاف قیمت منتفع می‌شود.

وی ادامه داد: این سوخت در نهایت از طریق شبکه قاچاق به آن سوی مرز و پاکستان منتقل می‌شود و در آنجا با قیمت حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: سخن اصلی من این است که نباید به نام عدالت، مردم را قربانی کنیم. باید طرح‌هایی را در کشور اجرا کنیم که ضمن حمایت واقعی از اقشار ضعیف، موجب ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و مدیریتی کشور نشود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره روشی که اخیراً از سوی سقاب اصفهانی مطرح شده و بر اساس آن قرار است با هدف عادلانه‌تر شدن مصرف انرژی، سهمیه بنزین به کارت ملی افراد اختصاص یابد، اظهار کرد: در این موضوع با دو مسئله مواجه هستیم؛ نخست ناترازی و دوم عدالت. اینکه با شعار عدالت، منافع ملی را به شکلی توزیع کنیم که در نهایت خود عدالت ذبح شود و افرادی که باید به صورت عادلانه مورد رسیدگی قرار گیرند، متضرر شوند، نمی‌تواند مصداق عدالت باشد.

وی افزود: تجربه یارانه‌های نقدی نمونه‌ای از این موضوع است. در آن مقطع، مبلغ ۴۵ هزار تومان به مردم پرداخت شد، اما در ادامه تورم افزایش یافت و مردم برای تأمین هزینه‌های زندگی، همان میزان و حتی بیشتر از آن را از جیب خود پرداخت کردند. بنابراین اقشار ضعیف جامعه نه‌تنها از این یارانه منتفع نشدند، بلکه از این محل نیز متضرر شدند.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همان مقطع، قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت و قرار بود بخشی از منابع حاصل از آن به تولید اختصاص پیدا کند، اما این اتفاق نیفتاد. در نهایت نیز قیمت کالاهای اساسی و اقلام معیشتی افزایش یافت و این مسئله به مردم آسیب وارد کرد.

مجلس و دولت برای حل ناترازی انرژی تلاش می‌کنند

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه مسئله اصلی در حوزه بنزین، ناترازی است، گفت: مجلس و دولت در حال تلاش برای حل بحران ناترازی هستند. دولت معتقد است با مشکل مواجه است، زیرا نمی‌تواند میزان تولید را متناسب با میزان مصرف افزایش دهد و مصرف نیز به صورت مستمر در حال افزایش است.

سپهوند تصریح کرد: از سوی دیگر، قیمت تمام‌شده بنزین از زمان تحویل نفت به پالایشگاه تا انتقال فرآورده به جایگاه و پرداخت دستمزد جایگاه‌دار، حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است.

وی افزود: دولت اعلام می‌کند که نفت خام را به صورت یارانه‌ای در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دهد و این مسئله بار مالی قابل توجهی برای دولت ایجاد می‌کند؛ در عین حال، کشور با ناترازی نیز مواجه است.

ابتدا باید ناترازی بنزین حل شود

سپهوند درباره پیشنهاد اختصاص سهمیه بنزین به کارت ملی افراد، اظهار کرد: اگر قرار است سهمیه بنزین به افراد اختصاص پیدا کند، ابتدا باید مشخص شود که آیا قرار است به همه مردم سهمیه داده شود یا خیر.

وی ادامه داد: اگر قرار است همه مردم مشمول دریافت سهمیه بنزین شوند، باید مشخص شود این سهمیه قرار است از کجا تأمین شود. مسئله اصلی این است که ابتدا باید ناترازی را حل کنیم و پس از آن درباره نحوه توزیع عادلانه منابع تصمیم بگیریم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: نمی‌توان با عنوان عدالت، سهمیه‌ای را که اساساً وجود ندارد، میان مردم توزیع کرد. تا زمانی که مسئله ناترازی تولید و مصرف حل نشده است، باید ابتدا منابع موجود و میزان تولید و مصرف مشخص شود و سپس درباره سازوکار عادلانه توزیع آن تصمیم‌گیری کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت تأمین گاز و برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت در فصل سرد اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش عمده مشکلات تأمین انرژی در فصل سرد ایجاد می‌شود، کمیسیون انرژی از چند ماه گذشته جلساتی را با وزارتخانه‌های نیرو و نفت برگزار کرده است تا میزان جایگزینی سوخت مایع، نفت کوره و همچنین میزان مصرف مشخص شود.

وی افزود: بر اساس مباحث مطرح‌شده در این جلسات، جدولی تنظیم شده است تا با استفاده از آن بتوان فصل زمستان را با کمترین مشکل پشت سر گذاشت.

سپهوند با اشاره به نقش شرایط جوی در میزان مصرف انرژی تصریح کرد: تغییرات آب‌وهوایی نیز در این زمینه اهمیت دارد و در برنامه‌ریزی برای تأمین گاز و سوخت باید شرایط جوی و میزان سرمای هوا مورد توجه قرار گیرد.