عدل و اقتصاد - آدرس گرانی دارو را اشتباه ندهید / هر دستگاه به اندازه اختیارش پاسخگو باشد

آدرس گرانی دارو را اشتباه ندهید / هر دستگاه به اندازه اختیارش پاسخگو باشد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره برخی افزایش قیمت‌های در حوزه دارو، تاکید کرد: هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که دارد پاسخگو باشد؛ نه بیشتر و نه کمتر. آدرس دادن محل اجرای یک سیاست به جای محل تصمیم‌گیری درباره منابع آن نه‌تنها مسئله گرانی دارو را حل نمی‌کند بلکه افکار عمومی را از پرسش اصلی درباره نحوه تأمین مالی دارو دور می‌کند.

دکتر اکبر عبداللهی‌اصل - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدرس اقتصاد و مدیریت دارو در گفت‌وگو با ایسنا درباره گرانی‌های اخیر در حوزه دارو و اینکه چه کسی باید پاسخگوی آن باشد؟ با انتقاد از خلط مسئولیت‌ها تأکید کرد: سازمان غذا و دارو نه بودجه‌گذار است، نه خزانه‌دار و نه تصمیم‌گیر نهایی منابع بیمه‌ای؛ بنابراین نباید بار تصمیمات مالی و ارزی کشور بر دوش رگولاتور دارو گذاشته شود.
ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها در موضوع قیمت و هزینه دارو
این استادیار اقتصاد و مدیریت دارو در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاکید کرد: سازمان غذا و دارو مسئول تنظیم‌گری بازار دارو، نظارت بر تولید، واردات، توزیع و قیمت‌گذاری در چارچوب سیاست‌های مصوب است. این سازمان تلاش می‌کند با منابع و امکاناتی که در اختیار نظام سلامت قرار می‌گیرد، دسترسی مردم به دارو را حفظ کند؛ اما تدوین‌کننده بودجه کشور، خزانه‌دار یا تصمیم‌گیر نهایی درباره میزان منابع بیمه‌ای نیست.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها در موضوع قیمت و هزینه دارو گفت: در تحلیل افزایش هزینه دارو نباید محل اجرای سیاست‌های دارویی را با محل تصمیم‌گیری درباره منابع مالی و بودجه‌ای کشور یکی دانست؛ هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که در اختیار دارد پاسخگو باشد.
شرایط فعلی برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست
او با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تغییر نرخ ارز برخی مواد اولیه دارویی اظهار کرد: وزیر بهداشت به‌صراحت اعلام کرده است که ارز حمایتی داروی مردم حذف نشده و شرایط فعلی برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست. از سوی دیگر، نامه اخیر اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل نیز اگر دقیق خوانده شود، درباره تغییر ارز برخی مواد حدواسط و پیش‌سازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و نمی‌توان آن را به معنای حذف ارز حمایتی داروی مصرفی بیماران تعبیر کرد.
تغییر نرخ ارز مواد حدواسط؛ موضوعی اقتصادی
عبداللهی‌اصل افزود: البته تغییر نرخ ارز مواد حدواسط و پیش‌سازها موضوعی اقتصادی است که می‌تواند بر هزینه تولید برخی مواد اولیه اثر بگذارد و طبیعتاً باید آثار آن با دقت بررسی شود؛ اما در تحلیل این موضوع نباید میان «تغییر سیاست ارزی در بخشی از زنجیره تولید» و «حذف ارز ترجیحی داروی مصرفی مردم» خلط کرد.

این استاد اقتصاد و مدیریت دارو تصریح کرد: مسئله مهم‌تر، نحوه تعیین مسئولیت دستگاه‌هاست. در تحلیل افزایش هزینه دارو نباید محل اجرای سیاست‌های دارویی را با محل تصمیم‌گیری درباره منابع مالی و بودجه‌ای کشور یکی دانست؛ هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که دارد پاسخگو باشد. نمی‌توان نهادی را که وظیفه تنظیم‌گری بازار دارو، نظارت بر تولید و واردات و مدیریت زنجیره تأمین را بر عهده دارد، مسئول تصمیم‌هایی دانست که در حوزه بودجه عمومی، منابع بیمه‌ای و تأمین مالی نظام سلامت گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو تنظیم‌گر بازار دارو و مسئول سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه دارو و مواد است اما تدوین‌کننده بودجه کشور، خزانه‌دار یا تعیین‌کننده منابع مالی بیمه‌ها نیست. این تفکیک در بحث افزایش هزینه دارو بسیار مهم است؛ زیرا تنظیم‌گری با تأمین مالی دو مقوله متفاوت است.

عبداللهی‌اصل گفت: سازمان غذا و دارو تلاش می‌کند با توجه به منابع و امکاناتی که در اختیار نظام سلامت قرار می‌گیرد، از طریق نظارت بر تولید، واردات، توزیع و قیمت‌گذاری، حداکثر دسترسی ممکن مردم به دارو را فراهم کند؛ اما هیچ دستگاه تنظیم‌گری نمی‌تواند منابع مالی ایجاد کند که در نظام بودجه‌ای کشور برای آن پیش‌بینی نشده است.
خطر انتقال بخشی از هزینه‌ها به بیمار در صورت بی‌توجهی به منابع بیمه‌ای
این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به نقش بیمه‌ها در هزینه دارو تاکی کرد: اصل ماجرا آنجاست که سازمان غذا و دارو به عنوان تنظیم‌گر بازار دارو و مسئول سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه دارو و مواد است و تدوین‌کننده بودجه کشور، خزانه‌دار یا تعیین‌کننده منابع مالی بیمه‌ها نیست. اگر منابع بیمه‌ای متناسب با هزینه واقعی نباشد، بخشی از هزینه‌ها ناگزیر به بیمار منتقل می‌شود.
او افزود: بنابراین اگر مردم به‌درستی می‌پرسند چرا هزینه دارو برای آنها افزایش یافته است، یکی از پرسش‌های اساسی باید این باشد که چه میزان منابع برای پوشش هزینه دارو در بیمه‌ها در نظر گرفته شده و چه نهادی درباره این منابع تصمیم گرفته است؟ پاسخ این سؤال را نمی‌توان صرفاً در سازمان غذا و دارو جست‌وجو کرد. بخش مهمی از پاسخ در ساختار تأمین مالی نظام سلامت، بودجه بیمه‌ها و تصمیم‌های نهادهای مسئول برنامه‌ریزی و تخصیص منابع کشور قرار دارد.

عبداللهی‌اصل تأکید کرد: نقد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حق رسانه است و اتفاقاً باید از نقد کارشناسی استقبال کرد؛ اما نقد زمانی می‌تواند به اصلاح سیاست منجر شود که مسئولیت‌ها دقیقا در محل اختیار واقعی هر دستگاه تعریف شود.

وی ادامه داد: اگر در بحث گرانی دارو، نهادی که مسئول تنظیم‌گری بازار است در مرکز فشار افکار عمومی قرار گیرد، اما نهادی که درباره میزان منابع عمومی و بیمه‌ای اختصاص‌یافته به دارو تصمیم می‌گیرد، از صورت مسئله حذف شود، نتیجه چیزی جز اشتباه گرفتن «محل هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که در اختیار دارد پاسخگو باشد؛ نه بیشتر و نه کمتر» نخواهد بود.

این استاد اقتصاد و مدیریت دارو گفت: مردم هزینه دارو را در داروخانه پرداخت می‌کنند و طبیعی است که در مواجهه با افزایش هزینه، نام سازمان غذا و دارو نیز در ذهن آنها مطرح شود؛ اما میزان پرداخت از جیب بیمار، محصول عملکرد یک دستگاه واحد نیست و به مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی، بودجه‌ای، بیمه‌ای، تولیدی و تنظیم‌گری وابسته است.
کل زنجیره‌ تصمیم‌گیری مالی دارو شفاف شود
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در سیاست‌گذاری سلامت خاطرنشان کرد: اگر هدف واقعی، حمایت از مردم و کاهش پرداخت از جیب بیماران است، باید کل زنجیره تصمیم‌گیری مالی دارو شفاف شود؛ از میزان منابعی که برای بیمه‌ها اختصاص می‌یابد تا نحوه تأمین و تخصیص این منابع و سیاست‌های ارزی مؤثر بر زنجیره تولید.
عبداللهی‌اصل در پایان گفت: هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که در اختیار دارد پاسخگو باشد؛ نه بیشتر و نه کمتر. آدرس دادن محل اجرای یک سیاست به جای محل تصمیم‌گیری درباره منابع آن نه‌تنها مسئله گرانی دارو را حل نمی‌کند بلکه افکار عمومی را از پرسش اصلی درباره نحوه تأمین مالی دارو دور می‌کند.