کاسبی از تصادف و بیماری مردم؛ 75 همت پول بیمه کجاست؟

قفل نقدینگی در صنعت بیمه، هم شرکت‌ها را تحت فشار گذاشته و هم زیان‌دیدگان را بلاتکلیف کرده است.

رسوب 75 هزار میلیارد تومان از حق‌بیمه‌های مردم در شبکه فروش، فقط یک عدد بزرگ در آمارهای صنعت بیمه نیست. این رقم یعنی پولی که باید به موقع به شرکت بیمه می‌رسید، اما در مسیر مانده و حالا هم نقدینگی شرکت‌ها را تحت فشار گذاشته و هم پرداخت خسارت به مردم را عقب انداخته است.

در صنعتی که قرار است در روز حادثه پشت بیمه‌گذار بایستد، همین تأخیرهاست که اعتماد مردم را کم می‌کند و پرونده‌های خسارت را ماه‌ها روی میز نگه می‌دارد.
بیمه‌گذار حق‌بیمه را نقد یا در اقساط مشخص می‌پردازد تا اگر حادثه‌ای رخ داد، شرکت بیمه بدون معطلی خسارت را جبران کند. اما وقتی پول در شبکه فروش و نزد برخی کارگزاران و نمایندگان حقوقی بزرگ متوقف می‌شود، شرکت بیمه از همان ابتدا با کمبود منابع نقد روبه‌رو خواهد شد.
این کمبود نقدینگی دیگر یک مشکل حسابداری ساده نیست، بلکه مستقیماً در زندگی روزمره مردم خودش را نشان می‌دهد؛ یعنی در شرایطی که مردم برای دریافت خسارت‌های درمانی یا خسارت خودرو ماه‌ها در شعب معطل می‌مانند، بخشی از منابع مالی در چرخه‌ای خارج از دسترس شرکت‌ها قرار دارد.
تصور کنید پدری برای تأمین هزینه بستری و عمل جراحی فرزندش در بیمارستان، یا راننده‌ای برای جبران خسارت تصادفی سنگین، با هزار امید و آرزو برگه بیمه‌نامه‌اش را دست می‌گیرد؛ با این اطمینان که تمام حق‌بیمه را ماه پیش نقداً پرداخته تا در روز حادثه تنها نماند. اما وقتی پایش به شعب خسارت می‌رسد، با دیواری از بوروکراسی فرسایشی، پرونده‌سازی‌های بی‌پایان و نهایتاً این پاسخ دلسردکننده مواجه می‌شود که «سامانه تسویه بسته است و فعلاً بودجه نداریم، ماه دیگر بیایید».
این وضعیت استخوان‌سوز، صحنه تکراری روزمره صدها زیان‌دیده‌ای است که گرفتار هزینه‌های میلیونی درمان یا صافکاری خودرو شده‌اند؛ در حالی که درست پشت این ناتوانی مالی اعلام‌شده از سوی شرکت‌ها، رقمی سرسام‌آور معادل 75 هزار میلیارد تومان از حق‌بیمه‌های دریافتی از مردم در چرخه توزیع قفل شده است.
ماجرای این 75 همت، یک اختلال حسابداری ساده یا تأخیر چندروزه اداری نیست، بلکه تصویری عریان از یک بازی مالی دو سر سود برای واسطه‌ها و صد سر باخت برای مردم عادی است.
در بسیاری از پرونده‌ها، زیان‌دیده باید چند بار به شعبه مراجعه کند، مدارک تازه ببرد، فرم‌های تکراری پر کند و باز هم منتظر بماند. خیلی‌ها می‌گویند سختی اصلی فقط پول نیست، بلکه بلاتکلیفی است؛ اینکه ندانند خسارتشان چه روزی پرداخت می‌شود، پرونده‌شان در چه مرحله‌ای است و اصلاً کسی پاسخ روشن به آنها می‌دهد یا نه. همین بلاتکلیفی است که اعتماد را می‌سوزاند و مردم را نسبت به کارکرد واقعی بیمه بدبین می‌کند.
در واقع، دلالان بزرگ شبکه فروش پول نقد را در لحظه صدور از مردم دریافت می‌کنند، اما تسویه آن با شرکت‌های بیمه‌گر را هفته‌ها و ماه‌ها به تعویق می‌اندازند؛ تا جایی که حتی تخلفاتی آشکار مانند فروش بیش از 3 هزار میلیارد تومان بیمه‌نامه شخص ثالث بدون پرداخت حتی یک ریال وجه نقد به ثبت رسیده است.
رئیس‌کل بیمه مرکزی نیز اخیراً به صراحت از این وضعیت انتقاد کرده و از رسوب منابع در شبکه فروش و تأثیر آن بر ناترازی شرکت‌ها سخن گفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از 27 شرکت بیمه مستقیم، 14 شرکت با ناترازی مواجه هستند و برای 7 تا 8 شرکت، به‌ویژه شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، هشدار جدی صادر شده که اگر تا پایان شهریور وضعیت مالی خود را با فروش دارایی و تسویه خسارت‌ها اصلاح نکنند، با تعلیق فعالیت روبه‌رو خواهند شد. این ضرب‌الاجل‌ها نشان می‌دهد که مسئله از حد ضعف عملکرد موقت فراتر رفته و به یک گره ساختاری تبدیل شده است.
آمارهای سه ماهه اول امسال هم این تصویر را تایید می‌کند. در این مدت، حق‌بیمه تولیدی صنعت بیمه رشد 124 درصدی داشته و به بیش از 372 هزار میلیارد تومان رسیده است. در مقابل، خسارت‌های پرداختی با رشد 144 درصدی به بیش از 176 هزار میلیارد تومان رسیده است.
پیشی گرفتن سرعت رشد خسارت‌ها از حق‌بیمه‌ها، لزوم مدیریت دقیق جریان نقدی را دوچندان می‌کند؛ زیرا در این شرایط، هرگونه تأخیر در انتقال حق‌بیمه‌ها از شبکه فروش به خزانه شرکت، توان پرداخت بیمه‌گران را به شدت کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، این 75 همت صرفاً یک پول راکد نیست. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد اگر این منابع به موقع در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گرفت و در مجاری قانونی سرمایه‌گذاری می‌شد، می‌توانست بر اساس نرخ‌های بازده مختلف، درآمد سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی برای صنعت ایجاد کند.
محاسبات نشان می‌دهد تأخیر 30 روزه در انتقال این حجم از منابع، با فرض نرخ بازده سالانه 20 تا 30 درصد، هزینه فرصتی بین 1.23 تا 1.85 هزار میلیارد تومان به همراه دارد و در صورت طولانی‌تر شدن این تأخیر به 90 روز، این رقم به چند هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این حجم از رسوب منابع نزد تعداد بسیار محدودی از کارگزاران و نمایندگان حقوقی بزرگ اتفاق افتاده است؛ یعنی حدود 20 تا 30 واسطه که معادل 10 درصد حق‌بیمه تولیدی صنعت و حدود 15 درصد کل خسارت‌های پرداخت‌شده سال را در اختیار دارند. نمونه‌هایی مانند فروش 3 هزار میلیارد تومان بیمه شخص ثالث بدون دریافت نقدینگی هم نشان‌دهنده نبود انضباط مالی کافی در این بخش است.
در نهایت، تاوان این بی‌انضباطی را بیمه‌گذارانی می‌دهند که به دلیل ضعف نقدینگی شرکت‌ها، ناچارند برای دریافت حقوق قانونی خود در صف‌های طولانی منتظر بمانند.
آمارهای شکایت‌های مردمی نیز این واقعیت را منعکس می‌کند. ثبت نزدیک به 5 هزار شکایت در یک فصل که بیش از 94 درصد آن‌ها مستقیماً علیه خود شرکت‌های بیمه بوده و شرکت‌هایی مانند دانا، رازی و تعاون در صدر نارضایتی‌ها قرار گرفته‌اند، گویای آن است که فرآیند پرداخت خسارت و پاسخ‌گویی با چالش جدی روبه‌روست.
زمانی که نقدینگی لازم در دسترس شرکت نباشد، فرآیند ارزیابی خسارت طولانی‌تر می‌شود تا پرداخت‌ها به تأخیر بیفتد؛ روشی غیراستاندارد برای مدیریت موقت کمبود منابع که هزینه آن از جیب مردم پرداخت می‌شود.
برای حل این چالش، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت شفاف‌سازی کامل مسیر پول تأکید دارند. اتصال مستقیم درگاه‌های پرداخت به حساب شرکت‌های بیمه و ثبت برخط تمامی تراکنش‌ها می‌تواند دسترسی واسطه‌ها به خواب پول را قطع کند.
همچنین، بازنگری در آیین‌نامه‌های کارمزد و توسعه شرکت‌های تخصصی استانی برای جلوگیری از تمرکز منابع در پایتخت، از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند به توزیع عادلانه نقدینگی و بهبود پاسخ‌گویی کمک کند.
پول بیمه‌گذار باید پشتوانه آرامش او در روز حادثه باشد، نه ابزاری برای تأمین منافع واسطه‌ها و ایجاد گره در نقدینگی صنعت بیمه. تا وقتی زیان‌دیده برای گرفتن خسارت باید این‌همه صبر کند، این‌همه پیگیری کند و این‌همه تحقیر اداری را تحمل کند، صنعت بیمه هنوز از وظیفه اصلی خودش فاصله دارد.