عدل و اقتصاد - سخنگوی وزارت کشور: قانون برگزاری تجمعات با همکاری مجلس نهایی می‌شود

سخنگوی وزارت کشور: قانون برگزاری تجمعات با همکاری مجلس نهایی می‌شود

سخنگوی وزارت کشور درباره قانونمند شدن برگزاری تجمعات، گفت: امیدواریم قانون مربوط به چارچوب برگزاری تجمعات در سال جاری به نتیجه برسد.

علی زینی‌وند، در گفت‌وگویی به مناسبت هفته دولت، با تشریح رویکرد دولت در انتصاب و ارزیابی مدیران استانی، اظهار کرد: انتصابات استانداران و فرمانداران بر اساس چارچوب‌ها و شاخص‌های مشخص و با تأکید بر تجربه، شایستگی و توانمندی افراد انجام شده و وابستگی‌های جناحی و مذهبی در این انتصابات ملاک نبوده است.
وی افزود: از نتایج این رویکرد، انتخاب استانداران بر مبنای شاخص‌های تعریف‌شده بود؛ به‌گونه‌ای که ۳۰ نفر از ۳۱ استاندار کشور دارای سابقه مرتبط در وزارت کشور، در سطح استاندار، معاون استاندار یا فرمانداری و سوابق مؤثر مدیریتی هستند.
زینی‌وند با اشاره به عملکرد مدیران استانی در شرایط جنگی، گفت: پختگی، تجربه و مدیریت استانداران و فرمانداران در شرایط جنگی به‌خوبی خود را نشان داد و موجب شد استان‌ها این شرایط را با کمترین دستپاچگی و با مدیریت مناسب پشت سر بگذارند.
وی ادامه داد: انتصاب فرمانداران نیز بر همین مبنا انجام شد و در کنار شایستگی و تجربه، سیاست وفاق ملی مورد توجه قرار گرفت. طبیعی است اجرای این سیاست در نخستین دوره، برای برخی طرفداران دولت هزینه‌هایی داشت و در مواردی موجب دلخوری یا برداشت‌های متفاوت شد، اما دولت بر اجرای رویکرد وفاق تأکید داشته است.
تاکنون ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار اهل سنت منصوب شده‌اند
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ظرفیت‌های مختلف جامعه در انتصابات، اظهار کرد: تاکنون ۴۲ فرماندار و ۱۱۵ بخشدار اهل سنت منصوب شده‌اند که یک رکورد در ادوار گذشته محسوب می‌شود. همچنین ۲۳ فرماندار زن و ۸۳ بخشدار از میان بانوان منصوب شده‌اند که برخی از آنان در دوران جنگ نیز عملکرد بسیار موفقی داشتند. در میان فرمانداران و برخی معاونان استانداران منصوب‌شده، در ادوار آینده استانداران موفقی از جامعه بانوان خواهیم داشت.
وی درباره نحوه ارزیابی استانداران گفت: از ابتدای فعالیت وزیر کشور، شاخص‌های ارزیابی مدیران تعیین شده و ارزیابی عملکرد استانداران دقیق و مستمر انجام می‌شود. ارزیابی الزاماً به معنای رتبه‌بندی استانداران نیست؛ چراکه ممکن است یک استاندار در حوزه اقتصاد و اشتغال موفق‌تر و استاندار دیگری در حوزه محیط زیست یا سایر حوزه‌ها عملکرد برجسته‌تری داشته باشد.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در دو سال گذشته، نقاط قوت و ضعف استانداران به‌صورت موردی به آنان منتقل شده و در کنار ارزیابی تخصصی، ارزیابی کلی عملکرد براساس برنامه‌ها و شاخص‌های تعیین‌شده از سوی رئیس‌جمهوری انجام می‌شود. مواردی که در دیدار تاریخی با رهبر شهید در هفتم خرداد سال گذشته مطرح شد هم به شاخص‌ها اضافه شدند.
وی، مردم‌محوری، سیاست وفاق ملی و نحوه مدیریت شرایط جنگی را از شاخص‌های مورد توجه دانست و گفت: منشور وفاق ملی و منشور حکمرانی نیز بر اساس سیاست‌ها و شعار‌های رئیس‌جمهور تدوین شده و شاخص‌های مربوط به این حوزه‌ها در ارزیابی مدیران مورد توجه قرار گرفته و طبیعی است هرجا ضرورت تغییر یا جابه‌جایی مدیری وجود داشته باشد، دولت این اختیار و اراده را خواهد داشت.
رویکرد وزارت کشور در تعامل با احزاب
زینی‌وند با اشاره به تعامل معاونت سیاسی وزارت کشور با احزاب و جریان‌های سیاسی گفت: وزارت کشور برای همه احزاب، گروه‌های قانونی و جریان‌های سیاسی جایگاه برابر قائل است. جلسات متعددی برگزار کردیم و ارتباط صمیمانه و بدون تبعیض با احزاب برقرار شده است. عملکرد احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف در دوران جنگ و همراهی آنان با مردم، رزمندگان و کشور در مقابله با دشمن خارجی هم مثال‌زدنی و تاریخی بود.
معاون سیاسی وزیر کشور از اقدامات برای اصلاح قانون احزاب خبر داد و اظهار کرد: با هدف کیفیت‌بخشی به فعالیت احزاب و تقویت نقش آنان، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون احزاب در حال تهیه است و نظرات خود احزاب نیز در این روند دریافت شده و از اهداف اصلاحات آن است که در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، خود احزاب دارای نماینده رسمی و صاحب رأی باشند.
برگزاری انتخابات شورا‌ها به‌صورت تمام‌الکترونیک
وی با اشاره به آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک شورا‌ها اظهار کرد: از افتخارات دولت این است اگر انتخابات شورا‌ها حتی یک ماه دیگر برگزار شود، وزارت کشور آمادگی دارد انتخابات را در حدود ۷۰ هزار شعبه شهری و روستایی کشور به‌صورت تمام‌الکترونیک برگزار کند. در این شیوه، احراز هویت، اخذ رأی و شمارش آرا تمام‌الکترونیک انجام خواهد شد و انتخابات تناسبی نیز در تهران اجرا می‌شود.
تدوین چارچوب قانونی برای تجمعات
سخنگوی وزارت کشور درباره قانونمند شدن برگزاری تجمعات، گفت: بر اساس قانون اساسی، برگزاری تجمعات آزاد است، اما به علت نبود چارچوب اجرایی مشخص، این موضوع همواره محل اختلاف و مناقشه بوده است. در اواخر دولت گذشته لایحه‌ای در این زمینه تدوین و در دولت چهاردهم با پیگیری و اصلاحاتی همراه شد. همزمان مجلس نیز طرحی در این زمینه دنبال می‌کرد و در نهایت با تعامل معاونت سیاسی وزارت کشور و کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس، تصمیم بر این شد طرح با همکاری مشترک نهایی شود.
زینی‌وند تاکید کرد: پیش از آغاز جنگ، چند ماده از این طرح در صحن مجلس نهایی شده بود و اکنون نیز با توجه به برگزاری مجازی جلسات مجلس، این موضوع از جمله دستورکار‌های مهم صحن است و امیدواریم قانون مربوط به چارچوب برگزاری تجمعات در سال جاری نهایی شود.