اقتصاد اسرائیل چقدر تحمل جنگ را دارد؟

  به گزارش عدل و اقتصاد ،فرهیختگان به نقل از نیوعرب نوشت: برخلاف ایران که بخش مهمی از درآمدهایش از محل صادرات نفت و سایر کالاها به دست می‌آید، اسرائیلی‌ها روی یک اقتصاد شکننده ایستاده‌اند. 
 هاشمی علوی، اقتصاددان مراکشی، در مورد وضعیت اقتصاد این رژیم و تاب‌آوری آن توضیحات دقیقی داده‌است. به گفته او رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه روزانه ۲۶۰ میلیون دلار پول خرج کرده که این رقم در مورد جنگ‌اخیر به دلیل استفاده از تجهیزات گران‌تر، رشد زیادی داشته‌است. 
تجارت اسرائیل راکد شد 
همزمان در دوران جنگ پروازهای تجاری زیادی به اسرائیل لغو شده‌است، گردشگری متوقف شده، وضعیت کسب و کارها زیر و رو و تجارت در مجموع بسیار کُند شده است. به گفته این اقتصاددان بعید است که آمار رسمی در مورد هزینه اقتصادی جنگ برای اسرائیل منتشر شود؛ اما یک نکته قطعی است؛ این جنگ علاوه بر هزینه اقتصادی، عملاً هزینه سیاسی وعدم قطعیت شدیدی نسبت به آینده را به همراه آورد. 
درست است که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی در اسرائیل یهودی هستند و ثروت زیادی هم دارند، اما اوضاع بی‌ثبات در منطقه حتی برای آن‌ها هم قابل قبول نیست. 
یکی دیگر از بخش‌های اقتصاد آن‌ها که در جنگ‌ها آسیب می‌بیند، بازار کار است. در دوران جنگ دسترسی به نیروی کار در اسرائیل به شدت کم می‌شود و به دلیل وسعت اندک، امکان جاذبه‌های آن‌ها هم ریسک بالایی پیدا می‌کند. همزمان بخشی از این نیروی کار به ارتش فراخوانده می‌شوند، به طور مثال در جنگ غزه، ۳۶۰ هزار نفر از جمعیت شاغلان به ارتش فراخوانده شدند.
این جمعیت ۸ درصد از نیروی کار اسرائیل را تشکیل می‌دهد. هدف ارتش اسرائیل از این فراخوان، اضافه‌کردن نیروهای ذخیره به ۱۵۰ هزار نیروی فعال ارتش بود، اما وقتی هزاران اسرائیلی به جنگ فراخوانده شدند، عملاً شغل‌های خود را خالی گذاشتند.
در عین حال باید این نکته را نیز در نظر داشت که خدمت سربازی برای تمام اسرائیلی‌های بالای ۱۸ سال از جمله زنان اجباری است، حتی اگر انستیتو بیمه ملی اسرائیل حقوق لازم را به سربازانی که شاغل بوده‌اند پرداخت کند، باز هم کارفرماها باقی می‌مانند که ناگهان با صندلی خالی کارکنان خود و پیوستن آن‌ها به ارتش مواجه شدند. این مسئله روی تولید و بهره‌وری نیروی کار تأثیر زیادی داشته و در جریان جنگ با غزه و جنگ با ایران، اقتصاد اسرائیل را فلج کرده است.
سرکار نمی‌روند 
تجربه جنگ با غزه نشان می‌دهد در مواقع بحران جنگی، عده کمتری از ساکنان اراضی اشغالی به محل کارشان می‌روند. این جریان در جنگ با ایران هم تکرار شده است. بر اساس پیش‌بینی‌های بانک اسرائیل، هزینه هفتگی غیبت کارکنان در پنج هفته اول جنگ با غزه برابر با ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی هفتگی اسرائیل بوده است. این عدد در مورد جنگ اخیر حداقل تا دو برابر تخمین‌زده می‌شود. 
در همین حال، موضوع مهم دیگری نیز در بازار کار اسرائیل وجود دارد؛ بسیاری از افرادی که در اسرائیل کار می‌کنند، فلسطینی بودند و با آغاز جنگ با غزه، اسرائیل همه آن‌ها را اخراج کرد. همچنین بخش دیگری از نیروی کار در اسرائیل را اتباع خارجی از کشورهای آسیایی و آفریقایی تشکیل می‌دادند که فعالیت آن‌ها هم به شدت محدود شد و با آغاز جنگ با ایران، بخشی از آن‌ها نیز اسرائیل را ترک کردند. 
در واقع موانع پیش روی ورود بیش از ۱۶۴ هزار کارگر فلسطینی به اسرائیل باعث شد در دوران جنگ، بخش کشاورزی و بخش ساخت و ساز اسرائیل به شدت لطمه ببیند و خالی از نیروی کار شود، به عنوان مثال، تنها در بخش کشاورزی غیبت ۱۵ هزار کارگر فلسطینی و خارجی رخ داد. همچنین ۱۶.۲ درصد از نیروی کار خود اسرائیل به دلیل مسائل امنیتی آنجا را ترک کردند و به خارج از سرزمین‌های اشغالی رفتند. عده زیادی از آن‌ها پاسپورت کشورهای دیگر را داشتند. 
اینکه چنین جای خالی بزرگی در بازار کار اسرائیل قرار است چطور پر شود؛ مسئله‌ای است که حتماً در آینده اقتصاد اسرائیل تأثیر زیادی می‌گذارد. آنچه فعلاً می‌توان با قطعیت گفت این است که اقتصاد اسرائیل در سطحی پایین‌تر از پتانسیل تولید ناخالص داخلی‌اش کار می‌کند و اگر تنش‌ها به هر شکلی تداوم داشته باشد، احتمال درست‌شدن این وضع هم کم می‌شود. 
بحران نزدیک
استارتاپ‌های اسرائیلی اکثراً در تل‌آویوند و اوضاع کاملاً مختلی دارند. همزمان بندر حیفا از همه جهت نابود شده است. تأسیسات بندری‌اش دست گروه آدانی (گوتام آدانی، بیزینس‌من هندی) بود که به کل از بین رفته است. البته از زمان شروع جنگ با غزه مشکلات مختلفی وجود داشت ولی حالا این مشکلات تشدید شده است. 
همزمان و پس از حملات ایران، صادرات گاز اسرائیل نیز مختل شده است. این در حالی است که یکی از اهداف اسرائیل از راه‌اندازی جنگ با غزه این بود که لبنان نتواند از میدان گازی خود استفاده کند ولی حزب‌الله مانع اسرائیل بود. بدترین اتفاق برای صهیونیست‌ها این بود که گردشگری به‌خصوص در مناطق ساحلی برای آن‌ها درآمدزا بود که از زمان جنگ اخیر به کل از بین رفت. 
پالایشگاه حیفا که صادرات به اروپا داشت، نیز نابود شد. 
از زمان شروع جنگ با غزه، تعداد زیادی از اسرائیلی‌ها سرمایه‌هایشان را به جاهایی مثل قبرس منتقل کردند و حتی برای زندگی به آنجا رفتند. از زمان حملات موشکی ایران، تعداد خیلی زیادی از اسرائیلی‌ها با کشتی خودشان را به قبرس رسانده‌اند و همچنان این روند ادامه دارد. شرکت‌هایی مثل اینتل که در اسرائیل کارخانه‌زده بودند بعد از حملات ایران اعلام کردند نیروی خود را تعدیل می‌کنند. آن‌ها با تداوم جنگ ناچار به تعطیلی هستند. این کارخانه نزدیک نوار غزه بود. 
اما این تمام ماجرا نیست. نکته دیگر که به اقتصاد اسرائیل لطمه می‌زند، کاهش مصرف است که بلافاصله پس از وقوع جنگ رخ داده و باعث شده مصرف کالاها و خدمات به شدت کاهش پیدا کند. این شوک بزرگ در زمینه درآمد خانوارها هم دیده می‌شود و با افزایش نرخ تورم نیز همراه بوده است.
از سوی دیگر، از دو روز پس از آغاز جنگ غزه، ارزش شِکِل اسرائیل درمقابل دلار آمریکا کاهش پیدا کرد و این هم لطمه خودش را به اقتصاد زد. در این دوران و به‌خصوص در اواخر ماه اکتبر، ارزش شِکِل به پایین‌ترین سطح خود در ۱۴ سال اخیر رسید.
در همین زمان بود که مؤسسه رتبه‌بندی فیچ، خدمات سرمایه‌گذاری مودیز و همین طور اس‌ندپی هشدار دادند هر نوع تداوم تنش‌ها در این مناقشه می‌تواند باعث سقوط رتبه اعتباری اسرائیل شود و حالا آن‌ها جنگ با ایران را بدون توجه به این هشدار اقتصادی آغاز کرده‌اند. 
این وضعیت می‌تواند به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در اسرائیل، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش بهره‌وری و همین طور اختلال در زنجیره‌های تأمین بینجامد. 
علاوه بر کمبود نیروی کار و همین طور کاهش استفاده از خدمات و کاهش مصرف که اقتصاد اسرائیل را تحت فشار قرار داده است، بخش تکنولوژی هم به صورت مشخص از مناقشات آسیب دیده است. طبق آنچه اقتصاددانان می‌گویند تنها ۱۰ درصد از نیروی کار اسرائیلی در بخش تکنولوژی پیشرفته مشغول به کارند؛ اما ۵۰ درصد از صادرات اسرائیل به این بخش مربوط می‌شود. در این بخش، فناوری‌های اطلاعاتی و جاسوسی پیشرفته هم تولید می‌شود. بسیاری از افرادی هم که برای خدمت نظام به ارتش اسرائیل فراخوانده شدند از جوانان تحصیل کرده در همین بخش هستند. 
پس از جنگ با غزه و پیش از درگیری با ایران، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل گفته بود قصد دارد بودجه جدید را ارائه دهد و قبلاً هم اعلام کرده بود یک میلیارد دلار وام را در اختیار کسب و کارهایی که در دوران جنگ آسیب دیده‌اند قرار خواهد داد، اما محافل تندرو در اسرائیل خواهان این هستند که این پول به دست احزاب اولترا ارتدوکس (ارتدوکس افراطی) و احزاب موافق با افزایش شهرک‌نشینی برسد، بنابراین در زمینه پول خرج کردن هم معضلاتی وجود دارد. 
در بودجه‌ای که در ماه می‌برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی اسرائیل ارائه شده بود، حدود ۴ میلیارد دلار پول به احزاب اولترا ارتدوکس (ارتدوکس افراطی) و احزاب موافق با افزایش شهرک‌نشینی می‌رسید. یکی از مهم‌ترین بخش‌های خرج شدن این پول هم در نوع خودش جالب است. مردان گروه‌های ارتدوکس افراطی یهودی کار نمی‌کنند و در ارتش هم خدمت نمی‌کنند و صرفاً حقوق دریافت می‌کنند و به دلیل عقایدشان، دولت هم قدرت مقابله با آن‌ها را ندارد. 
نکته قابل توجه اینکه دولت رژیم صهیونی پس از جنگ با غزه به مردمش بدهکار شد و اکنون در آوردگاه جدید، این بدهی افزایش یافته است. 
در حال حاضر دولت نتانیاهو برای ارائه یارانه به شرکت‌ها و خانوارها هم تحت فشار قرار گرفته، بنابراین احتمالش زیاد است که بدهی عمومی اسرائیل در دوران حاضر به شدت افزایش پیدا کند. 
به صورت خلاصه می‌توان گفت شوک اقتصادی دوگانه‌ای به عرضه و تقاضا در اسرائیل وارد شده است و این وضعیت می‌تواند به یک بحران اقتصاد کلان در ابعاد پیش‌بینی‌نشده منتهی شود. برخی اقتصاددانان اسرائیلی تخمین‌زده‌اند در صورت تداوم مناقشه تا یک سال، هزینه‌ای برابر با ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اسرائیل در انتظار دولت خواهد بود. این وضعیت برای اسرائیل قابل تحمل نیست. اقتصاد آن‌ها زیر بار جنگ خُرد می‌شود.