سازمان توسعه تجارت ایران، در راستای پاسخ به انتشار خبر «اعتراض انجمن لوازم خانگی به آزاد شدن واردات تهلنجی ۹۷ قلم کالا»، خاطرنشان کرد که با اجرای قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی»، واردات تهلنجی و کولبری، تنها با ثبت اطلاعات، اخذ شناسه کالا و پرداخت پنج درصد ارزش انجام میشود؛ تصمیمی که هرچند با مقاومت و فشار ذینفعان روبهرو شده است؛ اما دولت آن را گامی در حمایت از تولید داخل و مقابله با قاچاق میداند.
منبع : ایسنا
به گزارش عدل و اقتصاد ،ابتدای هفته جاری، نامهای منتشر شد که ذیل آن به موضوع اعتراض انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران به آزاد شدن واردات تهلنجی ۹۷ قلم کالا، پرداخته شد. در این نامه، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، خطاب به معاون اول رئیس جمهور، نسبت به تصمیم اخیر جهت افزودن ۹۷ قلم کالای جدید به فهرست واردات از طریق تهلنجی هشدار داد و تاکید کرد که این موضوع، تولید داخلی را در شرایط شکننده فعلی با خطر تعطیلی مواجه کرده است.
وی تصمیم اخیر برای افزودن ۹۷ قلم کالای جدید به فهرست مجاز واردات از طریق تهلنجی را «فیالبعده و غیرمتناسب با شرایط جاری کشور» توصیف و اعلام کرد که این تصمیم بدون مشورت با دفتر تخصصی وزارت صمت، حقوق تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با کالاهای وارداتی تضییع کرده و نابرابری ایجاد میکند.
در پایان نامه مذکور، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی پیشنهاد کرد که در صورت تمایل به حمایت از معیشت مرزنشینان و پیلهوران، فهرست واردات باید محدود به کالاهایی شود که تولید داخل ندارند یا تولید آنها پاسخگوی نیاز بازار داخلی نیست.
سازمان توسعه تجارت ایران پاسخ داد: تاکید قانون بر حرکت تدریجی تهلنجی بهسمت تجارت هدفمند
سازمان توسعه تجارت ایران، در راستای انتشار این نامه، پاسخ داده و اقدام به شفافسازی کرده است. طبق آنچه که این سازمان تاکید دارد:
در اواخر سال ۱۴۰۲، قانونی با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از تاریخ ۷ بهمن ۱۴.۳ فرایند اجرایی آن آغاز شد.
با توجه به عنوان و اهداف مندرج در قانون، مقرر شد واردات کالا در رویههای کولبری و ملوانی به صورت تدریجی و پلکانی طی پنج سال، ساماندهی شده و به سمت تجارت رسمی و یا تجارت مرزی شفاف با سقف معین، هدایت شوند.
بر این اساس مقرر شد، واردات اقلام از طریق رویههای مذکور، ملزم به ثبت اطلاعات، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری، ثبت در سامانه انبارها و همچنین پرداخت پنج درصد ارزش کالا شوند.
هر چند که مقاومتهایی از طرف برخی از ذینفعان در قالب تجمع و تحصن در برابر اجرای قانون ایجاد شد، اما عزم دولت در حمایت از تولید و ساماندهی رویههای تجاری، منجر به اجرای قانون شد.
پر واضح است، تا پیش از اجرای این قانون، واردات اقلام کولبری و ملوانی بدون ثبت اطلاعات و بدون پرداخت حقوق دولتی صورت میپذیرفت. از سوی دیگر اقلامی نظیر لوازم خانگی، پارچه، لوازم الکترونیک، محصولات آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و ... از این طریق وارد کشور میشد؛ بنابراین برخلاف ادعای مطرح شده، کالای جدیدی به لیست ملوانی اضافه نشده است، بلکه در راستای ایجاد شفافیت و حمایت از تولید داخل، واردات همان کالاها، در گام نخست ملزم به ثبت اطلاعات و پرداخت پنج درصد ارزش کالا شدهاند.
بدیهی است، در صورت عدم اجرای قانون فوقالذکر و حذف اقلام مذکور از فهرست مجاز اقلام ملوانی، واردات اقلامی نظیر لوازم خانگی، مشابه رویه سابق بدون ثبت اطلاعات و بدون پرداخت حقوق ورودی، به صورت قاچاق وارد کشور خواهد شد که ضربه مهلکی به تولید کشور وارد خواهد کرد.
در پایان تاکید شده است که علیرغم وجود فشارهای مختلف (که بعضا از سوی ذینفعان واردات بدون ضابطه کالا ایجاد میشود)، دولت برای اجرای قانون، ساماندهی رویههای کولبری و ملوانی و بهبود اشتغال مرزنشینان، مصمم خواهد بود.
وی تصمیم اخیر برای افزودن ۹۷ قلم کالای جدید به فهرست مجاز واردات از طریق تهلنجی را «فیالبعده و غیرمتناسب با شرایط جاری کشور» توصیف و اعلام کرد که این تصمیم بدون مشورت با دفتر تخصصی وزارت صمت، حقوق تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با کالاهای وارداتی تضییع کرده و نابرابری ایجاد میکند.
در پایان نامه مذکور، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی پیشنهاد کرد که در صورت تمایل به حمایت از معیشت مرزنشینان و پیلهوران، فهرست واردات باید محدود به کالاهایی شود که تولید داخل ندارند یا تولید آنها پاسخگوی نیاز بازار داخلی نیست.
سازمان توسعه تجارت ایران پاسخ داد: تاکید قانون بر حرکت تدریجی تهلنجی بهسمت تجارت هدفمند
سازمان توسعه تجارت ایران، در راستای انتشار این نامه، پاسخ داده و اقدام به شفافسازی کرده است. طبق آنچه که این سازمان تاکید دارد:
در اواخر سال ۱۴۰۲، قانونی با عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از تاریخ ۷ بهمن ۱۴.۳ فرایند اجرایی آن آغاز شد.
با توجه به عنوان و اهداف مندرج در قانون، مقرر شد واردات کالا در رویههای کولبری و ملوانی به صورت تدریجی و پلکانی طی پنج سال، ساماندهی شده و به سمت تجارت رسمی و یا تجارت مرزی شفاف با سقف معین، هدایت شوند.
بر این اساس مقرر شد، واردات اقلام از طریق رویههای مذکور، ملزم به ثبت اطلاعات، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری، ثبت در سامانه انبارها و همچنین پرداخت پنج درصد ارزش کالا شوند.
هر چند که مقاومتهایی از طرف برخی از ذینفعان در قالب تجمع و تحصن در برابر اجرای قانون ایجاد شد، اما عزم دولت در حمایت از تولید و ساماندهی رویههای تجاری، منجر به اجرای قانون شد.
پر واضح است، تا پیش از اجرای این قانون، واردات اقلام کولبری و ملوانی بدون ثبت اطلاعات و بدون پرداخت حقوق دولتی صورت میپذیرفت. از سوی دیگر اقلامی نظیر لوازم خانگی، پارچه، لوازم الکترونیک، محصولات آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و ... از این طریق وارد کشور میشد؛ بنابراین برخلاف ادعای مطرح شده، کالای جدیدی به لیست ملوانی اضافه نشده است، بلکه در راستای ایجاد شفافیت و حمایت از تولید داخل، واردات همان کالاها، در گام نخست ملزم به ثبت اطلاعات و پرداخت پنج درصد ارزش کالا شدهاند.
بدیهی است، در صورت عدم اجرای قانون فوقالذکر و حذف اقلام مذکور از فهرست مجاز اقلام ملوانی، واردات اقلامی نظیر لوازم خانگی، مشابه رویه سابق بدون ثبت اطلاعات و بدون پرداخت حقوق ورودی، به صورت قاچاق وارد کشور خواهد شد که ضربه مهلکی به تولید کشور وارد خواهد کرد.
در پایان تاکید شده است که علیرغم وجود فشارهای مختلف (که بعضا از سوی ذینفعان واردات بدون ضابطه کالا ایجاد میشود)، دولت برای اجرای قانون، ساماندهی رویههای کولبری و ملوانی و بهبود اشتغال مرزنشینان، مصمم خواهد بود.
کد مطلب : 3273
https://adloeghtesad.ir/vdcg.u9wrak9xwpr4a.htmladloeghtesad.ir/vdcg.u9wrak9xwpr4a.html