آنطور که فعالان بازار مسکن میگویند اخیرا دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور از نقل و انتقال اسناد عادی منع شدهاند و این مساله روند اعتبارزدایی از این اسناد را مختل کرده است.
منبع : ایسنا
به گزارش عدل و اقتصاد ،یک اختلال در روند اجرای طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی، سرنوشت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را دچار ابهام کرده است. آنطور که فعالان بازار املاک میگویند با برخی اعمال نفوذها، دفاتر ثبت اسناد رسمی با این توجیه که وظیفهی آنها صرفا ثبت اسناد رسمی است از نقل و انتقال سندهای قولنامهای و عادی منع شدهاند.
این در حالی است که سال گذشته قانونگذار و سیاستگذار بر اساس تاکید مقام معظم رهبری این قانون را با محوریت دفاتر اسناد به مرحله اجرا گذاشتند تا به چند دهه نابسامانی در معاملات اسناد عادی و قولنامهای که به زمینخواری، فروش اموال غیر، عدم انجام تعهد و بعضا کلاهبرداری میانجامید پایان دهند.
بنبست جدید در مسیر تبدیل قولنامه به سند
بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیشفروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
گفته میشود در حال حاضر سامانه مذکور تحت عنوان «سامانه ادعا» به مراحل نهایی رسیده و به زودی رونمایی میشود
در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست.
همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ پذیرفته نمیشود و در مراجع قضائی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک، شناخته میشود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
بر اساس این قانون به واسطههای ملکی و مشاوران املاک اختیار داده شده با رعایت ضوابط نسبت به درج پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیشنویس مذکور را جهت تنظیم رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. هماکنون قراردادهای عادی در دو سامانه «کاتب» و «خودنویس» منعقد میشود.
بنبست جدید در مسیر تبدیل قولنامه به سند
به گفته حسن بابایی ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت به مشاوران املاک دسترسی میدهد، مشاوران پیشنویس را آماده میکنند و در سامانهای برای دفترخانه اسناد رسمی ارسال میکنند. طبق قانون مذکور مبایعه نامهای تنظیم نمیشود بلکه پیشنویس است که باید به فوریت در دفترخانه اسناد رسمی به سند تبدیل شود.
بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام،
این در حالی است که سال گذشته قانونگذار و سیاستگذار بر اساس تاکید مقام معظم رهبری این قانون را با محوریت دفاتر اسناد به مرحله اجرا گذاشتند تا به چند دهه نابسامانی در معاملات اسناد عادی و قولنامهای که به زمینخواری، فروش اموال غیر، عدم انجام تعهد و بعضا کلاهبرداری میانجامید پایان دهند.
بنبست جدید در مسیر تبدیل قولنامه به سند
بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیشفروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
گفته میشود در حال حاضر سامانه مذکور تحت عنوان «سامانه ادعا» به مراحل نهایی رسیده و به زودی رونمایی میشود
در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست.
همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ پذیرفته نمیشود و در مراجع قضائی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک، شناخته میشود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
بر اساس این قانون به واسطههای ملکی و مشاوران املاک اختیار داده شده با رعایت ضوابط نسبت به درج پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیشنویس مذکور را جهت تنظیم رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. هماکنون قراردادهای عادی در دو سامانه «کاتب» و «خودنویس» منعقد میشود.
بنبست جدید در مسیر تبدیل قولنامه به سند
به گفته حسن بابایی ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت به مشاوران املاک دسترسی میدهد، مشاوران پیشنویس را آماده میکنند و در سامانهای برای دفترخانه اسناد رسمی ارسال میکنند. طبق قانون مذکور مبایعه نامهای تنظیم نمیشود بلکه پیشنویس است که باید به فوریت در دفترخانه اسناد رسمی به سند تبدیل شود.
بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام،
کد مطلب : 3320
https://adloeghtesad.ir/vdcj.8etfuqetysfzu.htmladloeghtesad.ir/vdcj.8etfuqetysfzu.html