دو کارشناس حوزه انرژی درباره نحوه افزایش قیمت بنزین، بر لزوم افزایش تدریجی قیمت تاکید کردند و هشدار دادند افزایشِ صرفِ قیمت بدون همراهی مجموعه ای از سیاست های کنترلی از جمله سامان دهی صنعت خودروسازی، توسعه حمل و نقل عمومی، مقابله جدی با قاچاق سوخت و واگذاری مسئولیت های مشخص به بخش خصوصی به تورم و ناتوانی در کاهش قاچاق خواهد انجامید.
منبع : اقتصاد نیوز
به گزارش عدل و اقتصاد ،«بنزین گران می شود»، «بنزین گران نمی شود» این دو خبر این روزها به کرات شنیده می شود، یک سو دولت از ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی می گوید اما تاکید می کند برنامه ای برای افزایش قیمت ندارد از سوی دیگر برخی منتقدان دولت اصرار دارند که دولت به دنبال گران کردن قیمت بنزین است. در این میان اقتصاددانان افزایش قیمت بنزین را امری ناگزیر می دانند که دولت باید به سمت آن حرکت کند.
وی افزود: اگر ما با همین روش تثبیت قیمت ها ادامه بدهیم قطعاً این افزایش تقاضا تشدید خواهد شد و از آن بدتر، قاچاق سوخت نیز بیشتر می شود. در نتیجه نمی توانیم از پس این شرایط برآییم. روش دوم، در آن سوی طیف قرار دارد که نباید انجام شود و آن اینکه صرفاً به اصلاح قیمت بسنده کنیم؛ یعنی سعی کنیم تنها با افزایش قیمت، تقاضا را کنترل کنیم.
کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: اشکال این روش که البته از روش اول بهتر است، این است که به تورم دامن می زند، یعنی وقتی قیمت انرژی مثل بنزین را افزایش می دهیم، یک بخشی از افزایش تورم طبیعی است، مثلاً قیمت حمل و نقل بالا می رود و مواردی از این دست که طبیعی است. اما این بخش اثر روانی دارد. یعنی ما مشاهده می کنیم که وقتی قیمت بنزین گران می شود، قیمت سیب زمینی و پیاز هم افزایش پیدا می کند در حالی که این موضوع تقریبا هیچ ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد.
اورعی خاطرنشان کرد: بنابراین این اثرِ انتظار تورمی است. نتیجه اش این می شود که وقتی قیمت بنزین را افزایش می دهیم، تورم بیشتر می شود و پس از مدتی، تأثیر آن افزایش قیمت نیز خنثی می شود و دوباره به نقطه اول باز می گردیم؛ اینگونه در یک چرخه معیوب گرفتار میشویم. این هم روش دومی است که نباید به تنهایی اجرایی شود.
وی ادامه داد: اما روش تلفیقی که بنده پیشنهاد می کنم، این است که افزایش قیمت بنزین بخشی از یک برنامه جامع باشد. یعنی باید یک پکیج طراحی و تدوین و به مردم گفته شود این برنامه یک شبه پاسخ نمی دهد، بلکه حداقل باید برای پنج سال آینده تضمین شود. در این پکیج، یکی از آیتم ها می تواند افزایش تدریجی قیمت بنزین و به اندازه حداقل نرخ تورم سالیانه باشد، اما همراه با آن، الزامات دیگر نیز باید در دستور کار قرار گیرد. مثلاً سامان دادن به وضعیت صنعت خودروی کشور. چون که تقریبا به جز بخش قاچاق، تمام بنزین کشور توسط خودروها و موتورسیکلت ها مصرف می شود. ما این حوزه را رها کرده ایم. به دلیل حمایت بی مهابا و بی ضابطه از صنعت خودروسازی، این صنعت خود را ملزم به رقابت با خودروهای خارجی نمی داند.
اورعی گفت: نتیجه این شده که مصرف انرژی ما حدود دو برابر یا حتی بیش از متوسط مصرف جهانی باشد. بنابراین یکی از گام های مهم، سامان دادن به صنعت خودروسازی و الزام آن ها به ارتقای کیفیت محصولات است. نکته دوم، توسعه حمل و نقل عمومی است. نمی توانیم به مردم بگوییم که خودرو سوار نشوند اما جایگزین مناسبی هم نداشته باشیم. باید به حمل و نقل عمومی، درون شهری و برون شهری توجه جدی شود.
کارشناس حوزه انرژی گفت: زمانی که تفاضل قیمت بین سوخت داخلی و سوخت خارجی کمتر شود، انگیزه برای قاچاق سوخت کاهش می یابد. اما عرض من این است که این ها باید در قالب یک پکیج جامع انجام شود. همه این اقدامات باید به صورت هم زمان اجرایی شود، نه اینکه فقط بپردازیم به افزایش قیمت و امیدوار باشیم که با همین یک عامل، مشکل حل می شود. چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
اورعی تاکید کرد: اگر فقط قیمت را افزایش دهیم، تورم بالا می رود و وقتی تورم افزایش پیدا کرد، انگار اصلاً قیمت بنزین را گران نکرده ایم یعنی ضررش را کرده ایم ولی سودی عایدمان نشده است. من پارسال یک محاسبه سرانگشتی انجام دادم. دیدم که سود حاصل از قاچاق سوخت مایع، بیش از یک میلیارد تومان در هر دقیقه است. اگر بنزین را به تدریج گران کنیم، انگیزه قاچاق کاهش پیدا می کند، اما مهم تر از آن، مقابله جدی با پدیده قاچاق است. من هیچ عزم جدی برای مقابله با قاچاق نمی بینم. حداقل باید اجرایی باشد. صحبت از ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت در روز است.
وی ادامه داد: در نتیجه، ما زمانی می توانیم انتظار داشته باشیم که مردم قیمت تمام شده را پرداخت کنند که دولت به صورت هم زمان، شرایط رقابتی را فراهم کرده باشد و دست از دلالی انرژی بردارد. بنابراین، بنده معتقدم در همان دوره پنج ساله، یکی دیگر از آیتمهای آن پکیج این خواهد بود که دخالت مستقیم دولت در ماجرای بنزین و انرژی کمتر شده و مسئولیت بیشتر به بخش خصوصی واگذار شود. این رقابت باعث خواهد شد که قیمت ها به سمت واقعی شدن حرکت کنند.
وی گفت: نتیجه همان اتفاقات ناگوار سال 98 شد که چندین پمپ بنزین به آتش کشیده شد و افراد زیادی کشته شدند. تصمیم تثبیت قیمت بنزین چنان اثری گذاشت که الان بعد از گذشت بیست و اندی سال نمی توانند آن را حل کنند. بنابراین الگو همان بود که در همه دنیا یا معادل تورم یا زیر تورم قیمت بنزین باید افزایش یابد. چرا نشد و چرا نمی شود؟ اینطور که به نظر می رسد، دولت هیچ گونه نظارت و کنترلی روی مسائل کشور ندارد.
استاد دانشگاه گفت: الان به محض اینکه دولت برای کمک به اقتصاد و کمک به فلج نشدن اقتصاد، قیمت ها را بالا می برد از علف گاو گرفته تا سیمان و خاک و ماسه، همه تحت تأثیر این افزایش قیمت قرار می گیرد و گران می شود. کرایه ها هر سال 2 بار گران می شود. حتی مدتی پیش به مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفتم آیا دقت کردید کرایه ماشین ها 40 درصد گران شد؟ چمران در پاسخ به من گفت از دست مان در رفته است. این جواب است؟ به آقای پزشکیان گفتم متوجه شدید کرایه ماشین ها در تهران 40 درصد گران شده است؟ در پاسخ به من گفت این ها هرکاری بخواهند می کنند. نمی توانیم ارگان ها، سلسه مراتب و جزئیات جامعه را کنترل کنیم. هر بار دولت بخواهد کار کوچکی انجام دهد همه قیمت ها را افزایش می دهد. به چه حقی؟
مرادی ادامه داد: بنابراین معجونی درست کرده ایم که دهن مان را می سوزاند. دولتمردان باید بنشینند و بگویند این حرکت اقتصادی را به صورت پلکانی و تدریجی انجام دهند. اما در مقابل بگوید کسی حقی ندارد کالاها را گران کند یا پایین تر از قیمت بنزین گران کنند. آن هم با شروع سال نه به صورت همزمان. الان در اثر همین جنگ 12 روزه نوسانات دلار و نرخ ارز به شدت افزایش یافت که خود این موضوع به بحران های اقتصادی دامن می زند. اما بعد از این اتفاقات، شایعه اسنپ بک را مطرح کردند و 30 هزار تومان روی قیمت دلار رفت. می گویند چه کسی این کار را می کند؟ جمشید بسم الله ها. یک جمشید بسم الله را اعدام کردند اما هزار جمشید بسم الله در جامعه داریم. دولت باید با این مسائل مقابله کند و نظارت دقیقی داشته باشد.
مرادی در این باره که بخش خصوصی در مسیر اصلاح قیمت بنزین چه کمکی می تواند به دولت بکند، تأکید کرد: در شرایط کنونی، بخش خصوصی باید نقش خود را در حل مشکلات اقتصادی کشور ایفا کند. من نمی دانم چرا بخش خصوصی در واردات بنزین سوپر تعلل می کند. چرا این تغییرات به موقع اجرا نمی شود؟ در کشورهای دیگر، بخش خصوصی در مرزها فعالیت دارد و پمپ های بنزین خصوصی نیز در حال فعالیت هستند. حتی در انگلستان و بسیاری از کشورهای اروپایی، پمپ های بنزین خصوصی وجود دارند که گران تر از بنزین دولتی است اما سود خود را از این طریق کسب می کنند.
وی گفت: در کشور ما نیز می توان چنین راهکارهایی را اجرا کرد. دولت باید به بخش خصوصی این فرصت را بدهد تا در این مسیر کمک کند. این موضوع می تواند باعث کاهش فشار اقتصادی بر مردم و افزایش رقابت در بازار شود.
این استاد دانشگاه گفت: به میزانی که قیمت بنزین را بالا می بریم به همان میزان انگیزه برای قاچاق کم می شود اما چیزی که باید همه دقت کنند این است که آنقدر این فاصله بالاست که هر کاری بکنند نمی تواند مانع جلوگیری از قاچاق سوخت شود.
بهترین روش برای افزایش قیمت بنزین از نگاه اورعی
سیدهاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف درباره بهترین مدل برای افزایش قیمت بنزین به منظور جلوگیری از شوک اقتصادی و اجتماعی گفت: من ابتدا دو روش را مطرح می کنم که روش های مناسبی برای افزایش قیمت بنزین نیستند، چون زیاد در موردشان صحبت شده و بعد روش سوم را که تلفیقی از روش اول و دوم است به عنوان بهترین مدل پیشنهادی برای افزایش قیمت بنزین مطرح می کنم. روش اول که نباید ادامه دهیم، تثبیت قیمت هاست؛ یعنی همان کاری که تا به امروز انجام داده ایم. چون با این روش، تقریباً مشخص شده متوسط مصرف روزانه بنزین در 6 ماه اول سال حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز بیشتر از سال قبل شده است.وی افزود: اگر ما با همین روش تثبیت قیمت ها ادامه بدهیم قطعاً این افزایش تقاضا تشدید خواهد شد و از آن بدتر، قاچاق سوخت نیز بیشتر می شود. در نتیجه نمی توانیم از پس این شرایط برآییم. روش دوم، در آن سوی طیف قرار دارد که نباید انجام شود و آن اینکه صرفاً به اصلاح قیمت بسنده کنیم؛ یعنی سعی کنیم تنها با افزایش قیمت، تقاضا را کنترل کنیم.
کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: اشکال این روش که البته از روش اول بهتر است، این است که به تورم دامن می زند، یعنی وقتی قیمت انرژی مثل بنزین را افزایش می دهیم، یک بخشی از افزایش تورم طبیعی است، مثلاً قیمت حمل و نقل بالا می رود و مواردی از این دست که طبیعی است. اما این بخش اثر روانی دارد. یعنی ما مشاهده می کنیم که وقتی قیمت بنزین گران می شود، قیمت سیب زمینی و پیاز هم افزایش پیدا می کند در حالی که این موضوع تقریبا هیچ ربطی به افزایش قیمت بنزین ندارد.
اورعی خاطرنشان کرد: بنابراین این اثرِ انتظار تورمی است. نتیجه اش این می شود که وقتی قیمت بنزین را افزایش می دهیم، تورم بیشتر می شود و پس از مدتی، تأثیر آن افزایش قیمت نیز خنثی می شود و دوباره به نقطه اول باز می گردیم؛ اینگونه در یک چرخه معیوب گرفتار میشویم. این هم روش دومی است که نباید به تنهایی اجرایی شود.
وی ادامه داد: اما روش تلفیقی که بنده پیشنهاد می کنم، این است که افزایش قیمت بنزین بخشی از یک برنامه جامع باشد. یعنی باید یک پکیج طراحی و تدوین و به مردم گفته شود این برنامه یک شبه پاسخ نمی دهد، بلکه حداقل باید برای پنج سال آینده تضمین شود. در این پکیج، یکی از آیتم ها می تواند افزایش تدریجی قیمت بنزین و به اندازه حداقل نرخ تورم سالیانه باشد، اما همراه با آن، الزامات دیگر نیز باید در دستور کار قرار گیرد. مثلاً سامان دادن به وضعیت صنعت خودروی کشور. چون که تقریبا به جز بخش قاچاق، تمام بنزین کشور توسط خودروها و موتورسیکلت ها مصرف می شود. ما این حوزه را رها کرده ایم. به دلیل حمایت بی مهابا و بی ضابطه از صنعت خودروسازی، این صنعت خود را ملزم به رقابت با خودروهای خارجی نمی داند.
اورعی گفت: نتیجه این شده که مصرف انرژی ما حدود دو برابر یا حتی بیش از متوسط مصرف جهانی باشد. بنابراین یکی از گام های مهم، سامان دادن به صنعت خودروسازی و الزام آن ها به ارتقای کیفیت محصولات است. نکته دوم، توسعه حمل و نقل عمومی است. نمی توانیم به مردم بگوییم که خودرو سوار نشوند اما جایگزین مناسبی هم نداشته باشیم. باید به حمل و نقل عمومی، درون شهری و برون شهری توجه جدی شود.
کارشناس حوزه انرژی گفت: زمانی که تفاضل قیمت بین سوخت داخلی و سوخت خارجی کمتر شود، انگیزه برای قاچاق سوخت کاهش می یابد. اما عرض من این است که این ها باید در قالب یک پکیج جامع انجام شود. همه این اقدامات باید به صورت هم زمان اجرایی شود، نه اینکه فقط بپردازیم به افزایش قیمت و امیدوار باشیم که با همین یک عامل، مشکل حل می شود. چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
اورعی تاکید کرد: اگر فقط قیمت را افزایش دهیم، تورم بالا می رود و وقتی تورم افزایش پیدا کرد، انگار اصلاً قیمت بنزین را گران نکرده ایم یعنی ضررش را کرده ایم ولی سودی عایدمان نشده است. من پارسال یک محاسبه سرانگشتی انجام دادم. دیدم که سود حاصل از قاچاق سوخت مایع، بیش از یک میلیارد تومان در هر دقیقه است. اگر بنزین را به تدریج گران کنیم، انگیزه قاچاق کاهش پیدا می کند، اما مهم تر از آن، مقابله جدی با پدیده قاچاق است. من هیچ عزم جدی برای مقابله با قاچاق نمی بینم. حداقل باید اجرایی باشد. صحبت از ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت در روز است.
نقش بخش خصوصی در اصلاح قیمت بنزین
کارشناس حوزه انرژی در این باره که بخش خصوصی در مسیر اصلاح قیمت بنزین چه کمکی می تواند به دولت بکند، گفت: ما می گوییم یارانه سوخت باید به تدریج کاهش پیدا کند و در نهایت حذف شود یعنی باید سوخت به قیمت تمام شده به مصرف کننده داده شود. اما این موضوع یک «اگر و اما» دارد؛ قیمت تمام شده چی؟ اگر قرار باشد همه چیز دست دولت باشد و رقابتی وجود نداشته باشد، یعنی در واقع تمام ناکارآمدی های سیستم دولتی در قیمت تمام شده لحاظ شود و از مردم انتظار داشته باشیم که پول ناکارآمدی دولت را بدهند، این قابلقبول نیست.وی ادامه داد: در نتیجه، ما زمانی می توانیم انتظار داشته باشیم که مردم قیمت تمام شده را پرداخت کنند که دولت به صورت هم زمان، شرایط رقابتی را فراهم کرده باشد و دست از دلالی انرژی بردارد. بنابراین، بنده معتقدم در همان دوره پنج ساله، یکی دیگر از آیتمهای آن پکیج این خواهد بود که دخالت مستقیم دولت در ماجرای بنزین و انرژی کمتر شده و مسئولیت بیشتر به بخش خصوصی واگذار شود. این رقابت باعث خواهد شد که قیمت ها به سمت واقعی شدن حرکت کنند.
مرادی: مجلس به طرح افزایش قیمت بنزین لگد زد و حالا...
حسن مرادی کارشناس حوزه انرژی و استاد دانشگاه درباره بهترین مدل برای افزایش قیمت بنزین به منظور جلوگیری از شوک اقتصادی و اجتماعی گفت: در این رابطه به مدل افزایش قیمت بنزینی اشاره می کنم که اصولگرایان به آن لگد زدند و الان به اقتصاد و آینده کشور آسیب زده است. در مجلس هفتم، ما بارها فریاد زدیم که آقای مرحوم توکلی، آقای حدادعادل و آقای نادران این کار را نکنید. در آن زمان، مصوبه ای در مجلس داشتیم که بر اساس آن هر سال باید ۲۰ درصد به حامل های انرژی افزوده می شد اما این نمایندگان لجبازی و روی طرح تثبیت قیمت ها تاکید کردند.وی گفت: نتیجه همان اتفاقات ناگوار سال 98 شد که چندین پمپ بنزین به آتش کشیده شد و افراد زیادی کشته شدند. تصمیم تثبیت قیمت بنزین چنان اثری گذاشت که الان بعد از گذشت بیست و اندی سال نمی توانند آن را حل کنند. بنابراین الگو همان بود که در همه دنیا یا معادل تورم یا زیر تورم قیمت بنزین باید افزایش یابد. چرا نشد و چرا نمی شود؟ اینطور که به نظر می رسد، دولت هیچ گونه نظارت و کنترلی روی مسائل کشور ندارد.
استاد دانشگاه گفت: الان به محض اینکه دولت برای کمک به اقتصاد و کمک به فلج نشدن اقتصاد، قیمت ها را بالا می برد از علف گاو گرفته تا سیمان و خاک و ماسه، همه تحت تأثیر این افزایش قیمت قرار می گیرد و گران می شود. کرایه ها هر سال 2 بار گران می شود. حتی مدتی پیش به مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران گفتم آیا دقت کردید کرایه ماشین ها 40 درصد گران شد؟ چمران در پاسخ به من گفت از دست مان در رفته است. این جواب است؟ به آقای پزشکیان گفتم متوجه شدید کرایه ماشین ها در تهران 40 درصد گران شده است؟ در پاسخ به من گفت این ها هرکاری بخواهند می کنند. نمی توانیم ارگان ها، سلسه مراتب و جزئیات جامعه را کنترل کنیم. هر بار دولت بخواهد کار کوچکی انجام دهد همه قیمت ها را افزایش می دهد. به چه حقی؟
مرادی ادامه داد: بنابراین معجونی درست کرده ایم که دهن مان را می سوزاند. دولتمردان باید بنشینند و بگویند این حرکت اقتصادی را به صورت پلکانی و تدریجی انجام دهند. اما در مقابل بگوید کسی حقی ندارد کالاها را گران کند یا پایین تر از قیمت بنزین گران کنند. آن هم با شروع سال نه به صورت همزمان. الان در اثر همین جنگ 12 روزه نوسانات دلار و نرخ ارز به شدت افزایش یافت که خود این موضوع به بحران های اقتصادی دامن می زند. اما بعد از این اتفاقات، شایعه اسنپ بک را مطرح کردند و 30 هزار تومان روی قیمت دلار رفت. می گویند چه کسی این کار را می کند؟ جمشید بسم الله ها. یک جمشید بسم الله را اعدام کردند اما هزار جمشید بسم الله در جامعه داریم. دولت باید با این مسائل مقابله کند و نظارت دقیقی داشته باشد.
مرادی در این باره که بخش خصوصی در مسیر اصلاح قیمت بنزین چه کمکی می تواند به دولت بکند، تأکید کرد: در شرایط کنونی، بخش خصوصی باید نقش خود را در حل مشکلات اقتصادی کشور ایفا کند. من نمی دانم چرا بخش خصوصی در واردات بنزین سوپر تعلل می کند. چرا این تغییرات به موقع اجرا نمی شود؟ در کشورهای دیگر، بخش خصوصی در مرزها فعالیت دارد و پمپ های بنزین خصوصی نیز در حال فعالیت هستند. حتی در انگلستان و بسیاری از کشورهای اروپایی، پمپ های بنزین خصوصی وجود دارند که گران تر از بنزین دولتی است اما سود خود را از این طریق کسب می کنند.
وی گفت: در کشور ما نیز می توان چنین راهکارهایی را اجرا کرد. دولت باید به بخش خصوصی این فرصت را بدهد تا در این مسیر کمک کند. این موضوع می تواند باعث کاهش فشار اقتصادی بر مردم و افزایش رقابت در بازار شود.
این استاد دانشگاه گفت: به میزانی که قیمت بنزین را بالا می بریم به همان میزان انگیزه برای قاچاق کم می شود اما چیزی که باید همه دقت کنند این است که آنقدر این فاصله بالاست که هر کاری بکنند نمی تواند مانع جلوگیری از قاچاق سوخت شود.
کد مطلب : 3607
https://adloeghtesad.ir/vdch.vnxt23n-qftd2.htmladloeghtesad.ir/vdch.vnxt23n-qftd2.html