یارانه بازنشستگان چرا قطع شد؟ اعتراض به معیار ۱۰ میلیون تومانی تراکنش بانکی

به گزارش عدل و اقتصاد ،برخی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به حذف یارانه نقدی و عدم تخصیص کالابرگ حمایتی، اعلام کرده‌اند که معیارهای فعلی دولت برای دهک‌بندی و شناسایی اقشار پردرآمد، ناعادلانه و غیرواقعی است.
به گفته این افراد، تصمیم‌های اخیر بدون در نظر گرفتن شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های روزمره زندگی اتخاذ شده است.
معیار ۱۰ میلیون تومان؛ عددی دور از واقعیت
بازنشستگان معترض تأکید می‌کنند که مبنای ۱۰ میلیون تومان تراکنش خرید خُرد در ماه، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، نمی‌تواند نشانه‌ای از درآمد یا رفاه بالا باشد. به گفته آن‌ها، یک خرید ساده روزانه یا هفتگی از سوپرمارکت، هزینه‌ای بیش از یک میلیون تومان دارد و مجموع این خریدها به‌راحتی از این عدد عبور می‌کند.
دهک‌بندی و فشار بر زنان سرپرست خانوار
یکی از بازنشستگان با اشاره به وضعیت زنان تنها و سرپرست خانوار گفته است: قرار گرفتن زنی با مستمری ۲۰ میلیون تومانی در دهک ۸، با منطق حمایت اجتماعی هم‌خوانی ندارد. حذف یارانه و عدم دریافت کالابرگ، فشار معیشتی این گروه را به‌طور جدی افزایش داده است.
تراکنش بانکی؛ هزینه زندگی یا درآمد؟
بازنشستگان می‌گویند تراکنش‌های بانکی بالا لزوماً به معنای درآمد زیاد نیست. بخش عمده این مبالغ صرف هزینه‌های حداقلی مانند خوراک، درمان، اجاره و قبوض می‌شود؛ هزینه‌هایی که با افزایش تورم، ناگزیر رشد کرده‌اند.
انتقاد از تمرکز سیاست‌های اقتصادی بر سفره بازنشستگان
معترضان این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا سیاست‌های کنترل تورم و جبران کسری بودجه، بیش از همه بر معیشت بازنشستگان و حقوق‌بگیران ثابت اعمال می‌شود. آن‌ها تأکید دارند که بازنشستگانی با مستمری ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان نیز در شرایط فعلی اقتصادی، جزو اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شوند.
مطالبه بازنشستگان چیست؟
بازنشستگان خواستار بازنگری در شاخص‌های دهک‌بندی، اصلاح معیارهای تراکنش بانکی و در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی هستند. به باور آن‌ها، با حذف ارز ترجیحی و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، بخش بزرگی از جامعه، از جمله بازنشستگان، مستحق دریافت یارانه و کالابرگ حمایتی هستند.
جمع‌بندی
اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی به قطع یارانه، بار دیگر شکاف میان معیارهای رسمی دهک‌بندی و واقعیت معیشت مردم را نمایان کرده است. آن‌ها معتقدند تا زمانی که تورم مهار نشود و شاخص‌ها اصلاح نگردد، حذف یارانه نه‌تنها به عدالت اجتماعی کمک نمی‌کند، بلکه فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر را تشدید خواهد کرد.