مجوز اداری یا ابزار قتل؟؛ نگاهی حقوقی به «بحران سلاح مجوزدار»

رضا سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فراخوان دادستان خوزستان اظهار کرد: نشست دادستان مرکز استان خوزستان با سران و نخبگان عشایر، بارقه‌ای از امید برای حل یکی از کهنه‌ترین زخم‌های این دیار، یعنی «بحران سلاح»، ایجاد کرد. در این نشست، دادستان از نخبگان خواستند از بیان صرف مشکلات عبور کنند و به ارائه «راهکارهای عملیاتی و تخصصی» روی آورند.
وی افزود: تأمل در حوادث تلخ اخیر، از جمله فقدان جانسوز نوجوانی ۱۷ ساله و بی‌دفاع در یکی از روستاهای استان خوزستان، یادآور تراژدی‌های تکراری ناشی از بحران سلاح است. در پاسخ به این فراخوان قضایی دادستان خوزستان، توجه به نکاتی از منظر حقوقی، سیاست جنایی، جرم شناسی و مبانی مسئولیت و همچنین ضرورت بازخوانی مفاد قانون مجازات اسلامی در مواجهه با «سلاح‌های مجوزدار» ضروری است.

سلیمانی در ادامه گفت: از منظر دکترین حقوقی، مواجهه با این پدیده را می‌توان در دو محور بنیادین تحلیل کرد. نخست، تحلیل رفتار مجرمانه بر مبنای «نوعاً کشنده بودن»(ماده ۲۹۰ ق.م.ا)؛ در بسیاری از پرونده‌های قتل با سلاح شکاری، متهمان با تمسک به ادعای «عدم قصد قتل» یا «شلیک هوایی»، سعی در تغییر وصف عنوان مجرمانه دارند. حال آنکه مطابق بند (ب) ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، هرگاه مرتکب، عملی را انجام دهد که «نوعاً نسبت به طرف مقابل کشنده باشد»، جنایت عمدی محسوب می‌شود؛ ولو آنکه قصد کشتن نداشته باشد.
وی ادامه داد: استفاده از سلاح گرم در یک نزاع یا محیط پرتردد، مصداق بارز «رفتار نوعاً کشنده» است. در این موارد، آگاهی مرتکب از ماهیت مرگبار سلاح، مفروض است و نمی‌توان با ادعاهای واهی، رکن معنوی جرم را مخدوش کرد. دستگاه قضایی با تکیه بر این مبنای قانونی، می‌تواند راه را بر گریزهای احتمالی از مجازات عادلانه سد کند.

این مدرس حقوق اضافه کرد: دوم، بازخوانی نظریه «تسبیب» و قابلیت انتساب(مواد ۵۰۶ و ۵۲۶ ق.م.ا)؛ چالش اساسی در سلاح‌های مجوزدار، نقش «مالک قانونی» است که سلاح را در دسترس افراد فاقد صلاحیت قرار می‌دهد. مطابق ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی در بحث تسبیب، هر گاه کسی زمینه‌ساز وقوع جنایت شود، مسئولیت قانونی متوجه اوست.
وی تصریح کرد: در مواردی که مالک سلاح با بی‌مبالاتی و نقض نظامات دولتی، موجبات دسترسی غیرمجاز به سلاح را فراهم می‌آورد، بر اساس ماده ۵۲۶ همان قانون، با چالش«تعدد اسباب» روبه‌رو هستیم. اگرچه مباشر(شلیک‌کننده) مسئول است، اما «سبب» (مالک سلاح) به دلیل ایجاد خطر نامتعارف و نقض تکلیف قانونی در صیانت از ابزار قتاله، دارای مسئولیت کیفری و مدنی سنگینی است.
سلیمانی گفت: راهکار عملیاتی پیشنهادی، برخورد با «اسباب اقوی از مباشر» در این پرونده‌هاست؛ به گونه‌ای که مالک سلاح بداند بی‌مبالاتی او در نگهداری، هم‌سنگ ارتکاب جنایت، واجد کیفر خواهد بود.
وی بیان کرد: در مسیر لبیک به فراخوان دادستانی و تحقق امنیت پایدار، کلام وحی بهترین راهنمای عمل است،«وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ...» (درنیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید – سوره مائده، آیه ۲). در راستای این اصل بنیادین و همسو با تأکید مقام دادستانی بر لزوم پرهیز از حمایت‌های بی‌مورد از متخلفان و عدم اعمال تخفیف مجازات در این حوزه، راهکارهایی عملیاتی پیشنهاد می‌کنیم‌.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: نخست اینکه هرگونه گزارش مبنی بر حضور سلاح مجوزدار در نزاع‌های محلی، منجر به ابطال دائم مجوز و ضبط فیزیکی سلاح(بدون نیاز به وقوع قتل) شود.
وی ادامه داد: دوم، در پرونده‌های قتل، «تقصیر مالک سلاح» در نگهداری غیرامین، به عنوان یک عنوان مجرمانه مستقل و اثرگذار در مجازات، مورد توجه بازپرسان قرار گیرد.
سلیمانی گفت: سوم، میثاق‌نامه‌های عشایری با نظارت دادستانی به گونه‌ای تنظیم شوند که «تعهد به عدم استفاده از سلاح»، شرط لازم برای هرگونه ارفاق قانونی در صلح و سازش باشد.
وی اضافه کرد: چهارم، صدور مجوز نباید یک روال یکباره و همیشگی باشد. پیشنهاد می‌شود مجوزها به «سندهای نظارتی-روان‌شناختی» تبدیل شوند که در بازه‌های زمانی مشخص، بر اساس ارزیابی‌های ادواری و بررسی سلامت روان و محل نگهداری، تمدید شوند.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: پنجم، نقش بزرگان عشایر در حل نزاع‌ها بی‌بدیل است اما مصالحه نباید راه فراری برای مجرمان مسلح باشد. پذیرش مصالح‌های عشایری در جرایم مرتبط با سلاح، باید منوط به «تسلیم کامل سلاح» و «اجرای مجازات‌های عمومی جرم» توسط دستگاه قضایی باشد.